أبرمت جامعة البحرين وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون العلمي والقانوني بينهما في إطار من تبادل الخبرات والإثراء الفكري، من خلال المشاركة الفعالة في الارتقاء بالأداء القانوني على الصعيدين الأكاديمي والتطبيقي.
ووقع المذكرة من جانب جامعة البحرين رئيسها د.رياض حمزة، ومن جهة هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيسها المستشار نواف حمزة، في مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي في الصخير.
ونوه حمزة، بالدور الذي تؤديه هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البحرين، وما تحتله من مكانة بارزة بين مؤسسات الدولة وبين هيئات التشريع العربية، مشيداً بإمكاناتها في مجال التدريب القانوني.
ويقضي الاتفاق بين الجانبين بالتنسيق الكامل بينهما، للاستفادة من خبرات مستشاري هيئة التشريع والإفتاء القانوني في عملية تدريس البرامج الأكاديمية بالجامعة، وذلك بحسب احتياجات الجامعة، والمشاركة في الفعاليات مثل الدورات التدريبية، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات، والندوات. كما تقضي المذكرة بتبادل الطرفين الإصدارات القانونية والدورات العلمية في المجالات القانونية، ومجموعات الفتاوى والتشريعات المطبوعة.
وقال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني: "إن جامعة البحرين صرح علمي رصين يضم الكثير من الكفاءات الأكاديمية والإدارية في مختلف التخصصات، وتضطلع الجامعة بدور علمي ملموس في إعداد الكوادر القانونية والمساهمة في بناء القدرات القانونية وتميزها"، معرباً عن أمله "في انطلاق العمل المشترك لإنجاز الكثير من الدورات والبرامج التدريبية بما يعود بالفائدة النوعية على الجانبين".
ومن المقرر -بحسب المذكرة- أن يسعى الطرفان إلى تنظيم محاضرات علمية ودورات تدريبية ومؤتمرات قانونية مشتركة، في إطار التعاون المشترك، وتشجيع الطرفين لبذل الجهود المشتركة في مجالي التأليف والترجمة القانونية، وتبادل الخبرات في شئون المكتبات والوثائق القانونية.
وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور عدد من المسؤولين في الجامعة والهيئة، من بينهم: نائب رئيس الجامعة للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا د.وهيب الناصر، ونائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية د.محمد الأنصاري، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الأستاذ د.صبري خاطر، ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني د.محمد مجبل، ومدير الموارد البشرية والمالية في الهيئة يوسف سالم.
{{ article.visit_count }}
ووقع المذكرة من جانب جامعة البحرين رئيسها د.رياض حمزة، ومن جهة هيئة التشريع والإفتاء القانوني رئيسها المستشار نواف حمزة، في مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي في الصخير.
ونوه حمزة، بالدور الذي تؤديه هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البحرين، وما تحتله من مكانة بارزة بين مؤسسات الدولة وبين هيئات التشريع العربية، مشيداً بإمكاناتها في مجال التدريب القانوني.
ويقضي الاتفاق بين الجانبين بالتنسيق الكامل بينهما، للاستفادة من خبرات مستشاري هيئة التشريع والإفتاء القانوني في عملية تدريس البرامج الأكاديمية بالجامعة، وذلك بحسب احتياجات الجامعة، والمشاركة في الفعاليات مثل الدورات التدريبية، والحلقات الدراسية، والمؤتمرات، والندوات. كما تقضي المذكرة بتبادل الطرفين الإصدارات القانونية والدورات العلمية في المجالات القانونية، ومجموعات الفتاوى والتشريعات المطبوعة.
وقال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني: "إن جامعة البحرين صرح علمي رصين يضم الكثير من الكفاءات الأكاديمية والإدارية في مختلف التخصصات، وتضطلع الجامعة بدور علمي ملموس في إعداد الكوادر القانونية والمساهمة في بناء القدرات القانونية وتميزها"، معرباً عن أمله "في انطلاق العمل المشترك لإنجاز الكثير من الدورات والبرامج التدريبية بما يعود بالفائدة النوعية على الجانبين".
ومن المقرر -بحسب المذكرة- أن يسعى الطرفان إلى تنظيم محاضرات علمية ودورات تدريبية ومؤتمرات قانونية مشتركة، في إطار التعاون المشترك، وتشجيع الطرفين لبذل الجهود المشتركة في مجالي التأليف والترجمة القانونية، وتبادل الخبرات في شئون المكتبات والوثائق القانونية.
وجرت مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بحضور عدد من المسؤولين في الجامعة والهيئة، من بينهم: نائب رئيس الجامعة للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا د.وهيب الناصر، ونائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية د.محمد الأنصاري، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الأستاذ د.صبري خاطر، ونائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني د.محمد مجبل، ومدير الموارد البشرية والمالية في الهيئة يوسف سالم.
