حسن الستري
أكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تحويل 55 قضية تلوث بيئي للنيابة العامة خلال الـ12 عاماً الماضية، موضحاً أن المجلس الأعلى للبيئة ضبط عدد من المخالفات من المشاريع والمؤسسات التنموية المختلفة للقطاعين العام والخاص، ويتم توجيه الإخطار بالمخالفة ومتابعتها قانونياً بحسب الإجراءات المفصلة في القرارات الوزارية المنظمة لعمل المجلس، وقد مارس المجلس حقه في الضبط القضائي وتحويل عدد من القضايا للنيابة العامة، وهي 55 قضية منذ عام 2006 ولغاية الآن.
وأفاد خلف في رده على سؤال النائب عبدالرحمن بومجيد، أن من بين التحديات التي تواجه المجلس هي تسارع وتيرة التنمية، إذ يسعى المجلس في دوره تجاه المشايع التنموية الى تحقيق التنمية المستدامة، التي تعدف الى التطور والتقدم وخدمة المجتمع ومواكبة النمو العالمي في المجالات التنموية مع مراعاة جوانب الحفاظ على الموارد وخفض مستويات النلوث والمخلفات الناتجة عن هذه المشاريع وعدم استنزاف المياه والطاقة واعتماد الموارد المتجددة.
ولفت خلف إلى أن صغر مساحة البحرين يشكل تحدياً آخر، إذ يسهل ذلك من تأثر مكونات المواقع المحيطة بأي مشروع بالأثار الصادرة عنه، وهو ما دفع المجلس الأعلى للبيئة إلى اعتماد مقاييس واجراءات متشددة خصوصاً فيما يتعلق بمقاييس الانبعاثات والتصريف من المصاتع وكذلك منع المجلس لأنسطة استيراد المخلفات، واعتماد مبدأ تغريم الملوث بتكليف من يتسبب بأضرار بيئية بتكاليف ازالتها لتكون رادعا للمستقبل كما حصل في قضايا اغلب المخالفات البيئية التي رفعها المجلس الأعلى للبيئة للنيابة العامة، إذ أتى حكم القضاء فيها بتطبيق ما ينصه القانون بشأن تلك المخالفات بالإضافة إلى إلزام المتسبب بالمخالفة بتكاليف إزالة الضرر.
وذكر خلف، من ضمن المعوقات التي يواجهها المجلس، في فرض رقابته على مصادر الملوثات هو ضعف ميزانيته، ما يعيق عملية توظيف المتخصصين من كادر الأخصائيين والمفتشين، كما يعيق توفير الأجهزة اللازمة للقياس والضبط خلال عمليات التفتيش ويعيق توفير أنظمة إلكترونية للمتابعة.
وفي مجال الحياة الفطرية، فإن تداول الأسواق المحلية لبعض الأحياء المهددة بالانقراط والتي تمنع اتفاقية سايتس الموقعة من قبل مملكة البحرين يعيق ايفاء المملكة بالتزاماتها تجاه الاتفاقية بهذا الشأن، وهو أمر يتطلب وعي المواطنين ورفض شرائهم لتلك الأنواع وتبليغ المجلس في حال رصدهم لحالات مخالفة من هذا النوع.
وبين خلف أن المجلس ينفذ خطة للتفتيش على المؤسسات الخاضعة قانونياً لرقابته من خلال القيان بالزيارات التفتيشية الابتدائية للكشف على مواقع اقامة المشاريع قبل الترخيص بمزاولتها، والزيارات الدورية لمتابعة مدى امتثال المنشآت المرخصة بالاشتراطات البيئية المعطاة لها وكذلك التفتيش لمراقبة عمليات سحب العينات من مصادر انعاثها وسحب عينات من البيئة البحرية لمراقبة التزام مشاريع الردم البحري باشتراطات الترخيص الممنوحة من المجلس الأعلى للبيئة.
