أوضحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في ردها على ما نشر في إحدى الصحف المحلية حول ما يسمى بظاهرة الطلاق في سن الخمسين بأنه لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى إحصائيات وأرقام دقيقة.
وبينت رنا أحمد مديرة مركز معلومات واستراتيجيات المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بأن متوسط نسبة عقود الطلاق للرجل والمرأة للفئة العمرية في سن الخمسين وما فوق 5% فقط من إجمالي حالات الطلاق في البحرين وذلك خلال الفترة (2014 - 2016)، حيث تشكل عقود طلاق الرجل للفئة العمرية خمسين فما فوق حوالي 13%، وتشكل نسبة المرأة المطلقة 6% للفئة العمرية ذاتها، وهو ما يتنافى تماماً مع ما نشر حول تحوّل الطلاق في الفئة العمرية (في سن الخمسين) إلى ظاهرة.
وأكدت رنا أحمد على ضرورة تجنب الازدواجية والتكرار فيما يصدر من مختلف الجهات التي تنشر أرقاما وإحصائيات غير دقيقة حول حالات العنف الواردة لها، دون ذكر لأية أرقام تعكس الحلول التي قدمتها هذه الجهات للحالات المعنفة، لافتة أن نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية لم تتجاوز 1% منذ العام 2010 وحتى الآن، ففي العام 2017 بلغت نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات (0.37%)، كما بلغت نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من اجمالي النساء البحرينيات المتزوجات (0.77%) خلال نفس العام.
وأوضحت على هذا الصعيد أن المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أطلق قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية لحالات العنف الأسري "تكاتف"، وذلك بهدف توحيد الجهود ورصد جميع الاحصائيات ذات العلاقة بالعنف والخروج بإحصائيات دقيقة وموثقة للعنف الاسري في البحرين.
وأشارت نا أحمد إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي أعدها المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية والتي تعتبر أحد الملفات الهامة وذات الأولويات في عمل المجلس كونه اختصاصا أصيلا للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشؤون المرأة على الصعيد الرسمي وبوضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.
وبينت رنا أحمد مديرة مركز معلومات واستراتيجيات المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بأن متوسط نسبة عقود الطلاق للرجل والمرأة للفئة العمرية في سن الخمسين وما فوق 5% فقط من إجمالي حالات الطلاق في البحرين وذلك خلال الفترة (2014 - 2016)، حيث تشكل عقود طلاق الرجل للفئة العمرية خمسين فما فوق حوالي 13%، وتشكل نسبة المرأة المطلقة 6% للفئة العمرية ذاتها، وهو ما يتنافى تماماً مع ما نشر حول تحوّل الطلاق في الفئة العمرية (في سن الخمسين) إلى ظاهرة.
وأكدت رنا أحمد على ضرورة تجنب الازدواجية والتكرار فيما يصدر من مختلف الجهات التي تنشر أرقاما وإحصائيات غير دقيقة حول حالات العنف الواردة لها، دون ذكر لأية أرقام تعكس الحلول التي قدمتها هذه الجهات للحالات المعنفة، لافتة أن نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية لم تتجاوز 1% منذ العام 2010 وحتى الآن، ففي العام 2017 بلغت نسبة العنف الأسري الواقع على المرأة البحرينية من إجمالي البحرينيات (0.37%)، كما بلغت نسبة الزوجات البحرينيات المعنفات من اجمالي النساء البحرينيات المتزوجات (0.77%) خلال نفس العام.
وأوضحت على هذا الصعيد أن المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية، أطلق قاعدة البيانات والإحصائيات الوطنية لحالات العنف الأسري "تكاتف"، وذلك بهدف توحيد الجهود ورصد جميع الاحصائيات ذات العلاقة بالعنف والخروج بإحصائيات دقيقة وموثقة للعنف الاسري في البحرين.
وأشارت نا أحمد إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري والتي أعدها المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية والتي تعتبر أحد الملفات الهامة وذات الأولويات في عمل المجلس كونه اختصاصا أصيلا للمجلس وفقاً للأمر السامي بإنشائه باعتباره المؤسسة المعنية بشؤون المرأة على الصعيد الرسمي وبوضع السياسات والخطط والبرامج لإدماج جهود المرأة في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات.
