أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية في النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفي إطار دولة القانون والمؤسسات، رغم محاولات بائسة لجماعات خارجة على القانون لديها أجندة خارجية استغلال مناخ الحريات المتاحة في عملية تسييس لتلك الحقوق بشكل مغرض وغير أخلاقي.
وترأس د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وفد مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للتشاور السياسي بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا، والذي عقد بقصر إجمونت، بينما ترأست الجانب البلجيكي المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة خارجية مملكة بلجيكا السفيرة انك فان كالستر، وبحضور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوهان فركامن، وسفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت بيت هيربوت.
ورحبت السفيرة انك فان كالستر بوفد مملكة البحرين برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، مثمنة حرص المملكة على مواصلة الحوار من خلال هذا الاجتماع، مشيرة إلى زيارة الوفد البلجيكي إلى مملكة البحرين في أبريل 2016 لعقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين الجانبين.
وأشادت بانفتاح وتحضر المجتمع البحريني، وأعربت عن تقديرها لموافقة مملكة البحرين على طلب بلادها تعيين قنصل فخري لدى المملكة، مما يسهم في فتح آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن من أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تعزيز مستويات التعاون وأطر التنسيق المتبادل وتقوية الروابط والعلاقات مع كافة الدول الصديقة، موضحاً أن هناك مصالح مشتركة لتعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات، وأن هناك تهديدات ينبغي علينا التعامل معها، بشكل جماعي، خاصة مكافحة الإرهاب وأمن الطاقة، ولهذا فإن مملكة البحرين تؤيد وتدعم الحوارات السياسية.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين في سبتمبر 2013، كان بمثابة نقطة انطلاق مهمة لتوطيد التعاون المشترك.
وبين أن مملكة البحرين هي الأكثر تسامحاً واحتراماً للحريات الدينية والعامة، وتمكين المرأة، والفئات الأولى بالرعاية، وكفالة حقوق العمالة الوافدة، والمشهود لها باستقلالية ونزاهة القضاء، والمشاركة السياسية، والتنمية البشرية والمستدامة وغيرها، وأية حالات فردية يتم التعامل معها فوراً من قبل مؤسسات مستقلة من خلال إعادة مراجعة الإجراءات، والمزيد من الشفافية، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة 75 دولة من أصل 83 دولة بالتقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف.
وتطرق وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إلى نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وهناك فرص استثمارية متميزة يمكن من خلالها تنشيط التعاون الاقتصادي بين المملكتين الصديقتين، مشيراً في هذا السياق إلى استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال عام 2019.
وأعرب د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن شكره للجانب البلجيكي على التواصل البناء، متطلعا إلى مزيد من اللقاءات والزيارات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الجانبين، وصولاً إلى شراكة متطورة بين البلدين الصديقين.
وتم خلال المشاورات، تناول السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الشؤون الاقتصادية. كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، ومكافحة التطرف والإرهاب.
وترأس د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وفد مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للتشاور السياسي بين مملكة البحرين ومملكة بلجيكا، والذي عقد بقصر إجمونت، بينما ترأست الجانب البلجيكي المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة خارجية مملكة بلجيكا السفيرة انك فان كالستر، وبحضور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوهان فركامن، وسفير مملكة بلجيكا لدى دولة الكويت بيت هيربوت.
ورحبت السفيرة انك فان كالستر بوفد مملكة البحرين برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، مثمنة حرص المملكة على مواصلة الحوار من خلال هذا الاجتماع، مشيرة إلى زيارة الوفد البلجيكي إلى مملكة البحرين في أبريل 2016 لعقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين الجانبين.
وأشادت بانفتاح وتحضر المجتمع البحريني، وأعربت عن تقديرها لموافقة مملكة البحرين على طلب بلادها تعيين قنصل فخري لدى المملكة، مما يسهم في فتح آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين.
وقال د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن من أولويات السياسة الخارجية لمملكة البحرين، تعزيز مستويات التعاون وأطر التنسيق المتبادل وتقوية الروابط والعلاقات مع كافة الدول الصديقة، موضحاً أن هناك مصالح مشتركة لتعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات، وأن هناك تهديدات ينبغي علينا التعامل معها، بشكل جماعي، خاصة مكافحة الإرهاب وأمن الطاقة، ولهذا فإن مملكة البحرين تؤيد وتدعم الحوارات السياسية.
واعتبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين في سبتمبر 2013، كان بمثابة نقطة انطلاق مهمة لتوطيد التعاون المشترك.
وبين أن مملكة البحرين هي الأكثر تسامحاً واحتراماً للحريات الدينية والعامة، وتمكين المرأة، والفئات الأولى بالرعاية، وكفالة حقوق العمالة الوافدة، والمشهود لها باستقلالية ونزاهة القضاء، والمشاركة السياسية، والتنمية البشرية والمستدامة وغيرها، وأية حالات فردية يتم التعامل معها فوراً من قبل مؤسسات مستقلة من خلال إعادة مراجعة الإجراءات، والمزيد من الشفافية، مشيرا في هذا الصدد إلى إشادة 75 دولة من أصل 83 دولة بالتقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف.
وتطرق وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إلى نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وهناك فرص استثمارية متميزة يمكن من خلالها تنشيط التعاون الاقتصادي بين المملكتين الصديقتين، مشيراً في هذا السياق إلى استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال عام 2019.
وأعرب د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، عن شكره للجانب البلجيكي على التواصل البناء، متطلعا إلى مزيد من اللقاءات والزيارات التي من شأنها تعزيز العلاقات بين الجانبين، وصولاً إلى شراكة متطورة بين البلدين الصديقين.
وتم خلال المشاورات، تناول السبل الكفيلة بتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون المشترك في عدة مجالات ومنها الشؤون الاقتصادية. كما تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، ومكافحة التطرف والإرهاب.
