أكد د.وحيد القاسم أن معرض البحرين للحدائق لهذا العام أحدث نقلة نوعية تمثلت في أنه ليس مجرد معرض تقليدي لمنتجات المشاتل من أشجار ونباتات زينية ومنتجات زراعية، إنما بات يعكس الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع كل الجهات المعنية، ويمثل الحرص على زيادة الثقافة الزراعية للمزارع والمستثمر ورائد العمل والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وأضاف أن المعرض، أصبح منصة سنوية لاستعراض الجهود الوطنية في مجال تطوير القطاع الزراعي ككل، وإبراز مساعي مختلف الجهات المعنية بقطاع البستنة والزراعة لتحقيق أهداف إنمائية واجتماعية وبيئية واقتصادية تواكب أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ورؤية البحرين 2030.
وأوضح القاسم أن هذا يأتي ثمرة الجهود الكبيرة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، من خلال قيادة سموها للجهود الوطنية الرامية لتوحيد الجهود الوطنية والتسريع من وتيرتها لاستدامة تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوسعة الرقعة الخضراء.
وأشاد برؤية سموها المستقبلية لنهضة مستمرة بالقطاع الزراعي وتعزيز ازدهاره في إطار خطة وطنية متكاملة تسهم فيها كل الجهات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنوع الاقتصادي لضمان تنمية مستدامة.
وأكد القاسم، أهمية تلك الجهود في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، والذي يعد جزءاً أساسيا من الأمن بمفهومه العام، وتقليل الاعتماد على استيراد الغذاء ما أمكن، وذلك من خلال مواجهة التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي ومن بينها التغيرات المناخية، وشح المياه وارتفاع معدلات ملوحة التربة والمياه، وقلة المساحات الخضراء مقابل الحاجة المتزايدة لمشاريع السكن وغيرها، وزيادة الاستهلاك وتناقص أعداد العاملين في الزراعة.
وقال: "عند الاطلاع على المبادرات الوطنية الزراعية على المستوى الإقليمي والعالمي نرى إن أغلبيتها تركز في مجالات محددة، في حين شملت مبادرة صاحبة السمو الملكي نطاقا واسعاً في إطار استراتيجية عمل سباقة، جمعت بين تطوير الأنظمة والقوانين ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجال، وتوفير الفرص الاستثمارية والحلول المالية، ورفع كفاءات العاملين من خلال اقتراح تطوير المناهج الزراعية، وتقديم التوصيات الكفيلة بمواجهة التحديات ذات العلاقة بشح المياه والأراضي، وتبني العديد من المشاريع الهادفة إلى اتاحة منصات تسويق دائمة للمنتجات الزراعية، مع تركيز المبادرة على جوانب نشر الوعي والتثقيف السليم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ومساندة دور مؤسسات المجتمع المدني لأداء دورها المتوقع على هذا الصعيد".
وشدد القاسم على أهمية وضع المشاريع الزراعية في مقدمة المشاريع المستحقة للدعم، انطلاقا من أن الغذاء يأتي في أولوية احتياجات الإنسان، إضافة إلى ضرورة تنويع مجالات الاستثمار الزراعي، وتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة.
وأكد أن هذه الجهود الجبارة، وما يتحقق على أرض الواقع من أثر إيجابي تجسده الأرقام والإحصائيات، ما كانت لترى النور لولا الرؤية الثاقبة لصاحبة السمو رئيسة المجلس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والتي تتولى متابعة تنفيذها بكل اقتدار الأمين العام للمبادرة الوطنية الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة بمعاونة فريق عمل من الكفاءات الوطنية الشابة.
وأضاف أن المعرض، أصبح منصة سنوية لاستعراض الجهود الوطنية في مجال تطوير القطاع الزراعي ككل، وإبراز مساعي مختلف الجهات المعنية بقطاع البستنة والزراعة لتحقيق أهداف إنمائية واجتماعية وبيئية واقتصادية تواكب أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى ورؤية البحرين 2030.
وأوضح القاسم أن هذا يأتي ثمرة الجهود الكبيرة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، من خلال قيادة سموها للجهود الوطنية الرامية لتوحيد الجهود الوطنية والتسريع من وتيرتها لاستدامة تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوسعة الرقعة الخضراء.
وأشاد برؤية سموها المستقبلية لنهضة مستمرة بالقطاع الزراعي وتعزيز ازدهاره في إطار خطة وطنية متكاملة تسهم فيها كل الجهات التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنوع الاقتصادي لضمان تنمية مستدامة.
وأكد القاسم، أهمية تلك الجهود في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، والذي يعد جزءاً أساسيا من الأمن بمفهومه العام، وتقليل الاعتماد على استيراد الغذاء ما أمكن، وذلك من خلال مواجهة التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي ومن بينها التغيرات المناخية، وشح المياه وارتفاع معدلات ملوحة التربة والمياه، وقلة المساحات الخضراء مقابل الحاجة المتزايدة لمشاريع السكن وغيرها، وزيادة الاستهلاك وتناقص أعداد العاملين في الزراعة.
وقال: "عند الاطلاع على المبادرات الوطنية الزراعية على المستوى الإقليمي والعالمي نرى إن أغلبيتها تركز في مجالات محددة، في حين شملت مبادرة صاحبة السمو الملكي نطاقا واسعاً في إطار استراتيجية عمل سباقة، جمعت بين تطوير الأنظمة والقوانين ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجال، وتوفير الفرص الاستثمارية والحلول المالية، ورفع كفاءات العاملين من خلال اقتراح تطوير المناهج الزراعية، وتقديم التوصيات الكفيلة بمواجهة التحديات ذات العلاقة بشح المياه والأراضي، وتبني العديد من المشاريع الهادفة إلى اتاحة منصات تسويق دائمة للمنتجات الزراعية، مع تركيز المبادرة على جوانب نشر الوعي والتثقيف السليم بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، ومساندة دور مؤسسات المجتمع المدني لأداء دورها المتوقع على هذا الصعيد".
وشدد القاسم على أهمية وضع المشاريع الزراعية في مقدمة المشاريع المستحقة للدعم، انطلاقا من أن الغذاء يأتي في أولوية احتياجات الإنسان، إضافة إلى ضرورة تنويع مجالات الاستثمار الزراعي، وتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة.
وأكد أن هذه الجهود الجبارة، وما يتحقق على أرض الواقع من أثر إيجابي تجسده الأرقام والإحصائيات، ما كانت لترى النور لولا الرؤية الثاقبة لصاحبة السمو رئيسة المجلس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والتي تتولى متابعة تنفيذها بكل اقتدار الأمين العام للمبادرة الوطنية الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة بمعاونة فريق عمل من الكفاءات الوطنية الشابة.
