عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها صباح الإثنين، برئاسة النائب عبدالله بن حويل، لمناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإلغاء المادة رقم (353) من قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المرئيات الواردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، وعلى رأي المستشار القانوني، والردود الواردة إليها من الجهات الحكومية وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعليه قرر النواب الأعضاء تأجيل البت بالقانون لحين الاطلاع على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بهذا الخصوص.في حين استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، حيث ناقش النواب الأعضاء بنود ومواد المشروع بقانون واطلعت على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى المرئيات الواردة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.أما بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (370) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، (نشر صور)، فقد ناقش النواب أعضاء اللجنة بنود القانون، وتم التوافق على أن يتم إعداد صيغة معدلة للتوافق مع مقدمي الاقتراح خلال الاجتماعات المقبلة، في حين تم الانتهاء من استعراض الاقتراح برغبة بشأن فرض وزارة الداخلية رسماً مقداره خمسة دنانير على كل مركبة خاصة غير بحرينية تدخل مملكة البحرين عبر أي منفذ من منافذ المملكة، وسيتم رفع التقرير النهائي للمقترح وإدراجه خلال جدول أعمال الجلسات القادمة.وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول، (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، حيث تم تكليف أمانة سر اللجنة بالعمل على إعداد التوصيات النهائية للموضوع، وإنجازه خلال الأيام المقبلة ليتم عرضها في الاجتماع القادم.