نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل لأعضاء مجلس المفوضين وموظفي الأمانة العامة حول أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات اللازمة لمتابعتها، قدمها البروفيسور كريس سيدوتي الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، حيث استعرض أهداف التنمية المستدامة التي تبنتها هيئة الأمم المتحدة والدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق تلك الأهداف.
وهدفت الورشة، إلى التعريف بأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، والتحديات التي قد تواجه التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية، مع التركيز على استكشاف السبل المثلى لدعم تلك الأهداف التنموية الاستراتيجية.
يذكر أن برنامج التنمية المستدامة 2030 الأممي تم الإعداد له من قبل قادة العالم والمجتمع المدني، حتى تم إقراره في عام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذى يتكون من 17 هدفاً كل دولة حسب أولوياتها.
