كتبت- زهراء حبيب:
نفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري وجود سجينات رأي في مملكة البحرين، مؤكدة أن جميع من يتواجدن بالسجن هن من قمن بقضايا تمس أمن الدولة أو تقع تحت وطأة الإرهاب.
وقالت الأنصاري خلال لقاء أجرته مع قناة بي بي سي عربي في برنامج " بلاقيود" إنه من منطلق حرص المجلس الأعلى للمرأة البحرينية، على تعرف وضع السجينات تبين من خلال التواصل مع المؤسسات المعنية، بأنه لا يوجد ولا سجينة رأي في السجون، ومن يتواجدن فيه من قمن بقضايا تمس أمن الدولة أو تقع تحت وطأة الإرهاب.
وأكدت الأنصاري عدم وجود حرمان للمرأة البحرينية المتزوجه من أجنبي، بحقها بمنح الجنسية لأبنائها، وبأنه للدولة الحق بأن تقرر الأسباب التي تمنع المرأة الحق التلقائي، مشيرة إلى وجود تعديل على قانون الجنسية نظرت فيه الحكومة وأقرته ضمن ضوابط محددة تتناسب مع سيادة مملكة البحرين وهو منظور أمام السلطة التشريعية.
وذكرت الأنصاري أن مملكة البحرين تعامل أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي معاملة البحرينيين، فلها الحق بكفالة الأبناء وتدريسهم بالمدارس الحكومية وحقهم بالعلاج دون رسوم، كما أن قانون الجنسية بوضعه الحالي يعطي للمرأة الحق بإعطاء الجنسية لأبنائها إذا كان الأب مجهول الهوية، مؤكدة وجود مساعٍ جادة من قبل المملكة لتعديل قانون الجنسية ضمن ضوابط واشتراطات معينة.
وعن تكافؤ الفرص بالعمل أمام المرأة البحرينية، أشارت الأنصاري إلى أن النسب تبين وجود تطور في هذا المجال، وليس هناك دواع للقلق وهناك نموذج وطني نسعى من خلالة تطبيق مبادئ تكافى الفرص بشكل عملي وموضوعي، وتتم قياسة بصورة دورية، لافتة إلى أن المرأة البحرينية بالمجال العمل الحكومي تشكل نسبة53% من بينها 33 % يشغلن مناصب قيادية، وفي أخر احصائيات وصلن لـ 40% ، كما بلغت نسبة المرأة العاملة بالقطاع الخاص 33%، ناهيك إلى أنها تصل إلى نحو 25% إلى 30 % في القطاع المصرفي الذي يعد من أكبر القطاعات من حيث مروده بالناتج القومي، وتملك نحو 40% من السجلات التجارية، و50% منهم ما زالت بالسوق لمدة تصل إلى 7 سنوات وهو ما يؤكد على استدامة مشروعهم التجاري.
وعن نصيب المرأة البحرينية في الشأن السياسي بوصولها لقبة البرلمان، أوضحت الأنصاري إلى أن وصول المرأة إلى مقاعد البرلمان، أمر تتحكم فيه عدة عوامل منها الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك وسائل الإعلام والتربية والأسرة، وهي أمور تتدخل مع بعضها البعض حتى يقتنع الناخب باختيار المرأة من عدمه، ناهيك إلى أن العملية السياسية محكومة بمزاج الناخب وتوجهات الجمعيات والأحزاب السياسية ، منبهة إلى دور المجلس في إعداد البرامج التدريبية المخصصة لتشجيع المرأة لممارسة حقها الانتخابي والترشح للبرلمان، كما هناك برامج مكثفة للنساء ممن لديهن اهتمام ورغبة بالوصول لقبة البرلمان، بالإضافة إلى برامج تدريبية خاصة بالفرق المساندة لنساء التي تتطلعن لخوض التجربة الانتخابية، والتي المقرر أن تكون في الربع الأخير من عام (2018) الجاري.
وأشارت إلى تعاون المجلس مع معهد التنمية السياسية لتكثيف البرامج الخاصة بهذا الحدث، والتي تمتاز بتقدم استشارات نوعية ومباشرة لأي امرأة بحرينية ترغب بترشيح نفسها بالانتخابات القادمة.
وعقبت على ما ذكره المذيع عن وجود أحصائيات حديثة عمرها سبعة أشهر، تشير إلى وجود 67 حالة عنف أسري، بقولها بأن العنف الأسري لا يشكل ظاهرة بالبحرين، ومن المفترض أن تكون هذه الحالات مثبته بمحضر الشرطة ومراجعتها من قبل الطبيب حتى ترتقي لحالة معتمدة كعنف أسري.
وأكدت بأن مملكة البحرين تتعامل مع هذا الأمر بأريحية ولا تتصرف معه كالنعام، ومع الظروف المتسارعة التي تقع على عاتق الأسر من الممكن رصد مثل هذه الحالات، لذلك تطبق المملكة قانون العنف الأسري الذي يشمل كافة أفراد الأسرة، ووضع استراتيجية واضحة المعالم والسعي لتقليل هذه الحالات.
