عقدت لجنة الخدمات، الأحد، بمجلس النواب اجتماعها العادي السابع عشر في دور الانعقاد العادي الرابع ، من الفصل التشريعي الرابع ، برئاسة النائب عباس عيسى الماضي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب أعضاء اللجنة.
وصرح النائب عباس عيسى الماضي، بأنه في البند السادس ، مناقشة المشروعات بقانون، استمرت اللجنة في مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2016م، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وفيما يتعلق بالبند السابع، حيث تمت مناقشة الاقتراحات بقانون ، قال الماضي إن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع أربعة اقتراحات بقانون هي : الأول : الاقتراح بقانون بإضافة بند (ج) إلى المادة رقم (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م (بحضور مقدم الاقتراح بقانون)، والثاني: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، والثالث : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من قانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، والثالث : الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم ، والرابع : الاقتراح بقانون تعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم.
وأضاف الماضي أنه فيما يخص البند الثامن ، مناقشة الاقتراحات برغبة ، فإن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة بوزارة الإعلام تعنى بالتواصل الاجتماعي يطلق عليها إدارة التواصل الاجتماعي مهمتها رصد ومتابعة والرد على كل ما يهم مملكة البحرين داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن خفض الرسوم الحكومية بنسبة 50% عن الشركات التي تتجاوز نسب البحرينيين فيها 80% (بحضور مقدم الاقتراح برغبة)، وارتأت اللجنة خلال اجتماعها مع مقدم الاقتراح أن يتم سحبه وتقديمه في صورة اقتراح بقانون لأنه يتضمن النص على رسوم .
وأوضح الماضي أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إلزام وزارة التربية والتعليم بإبلاغ الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات خارج البحرين باعتراف الوزارة بهذه الجامعات واعتبار موافقة الوزارة على دراستهم خارج البحرين في هذه الجامعات موافقة ضمنية على مصادقة شهاداتهم بعد التخرج حسب الأنظمة والقوانين، وقررت اللجنة الاجتماع مع مقدم المقترح من أجل إعادة صياغته مرة أخرى وضرورة موافقته على الصياغة الجديدة.
