حذر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، من الانسياق وراء محاولة جهات مغرضة تشويه سجل المملكة الحقوقي، لأن ذلك يعتبر دعماً لجماعات الإرهاب، مبيناً أن المسيرة الحقوقية في البحرين تشهد تطوراً نوعياً ومستمراً، قانونياً ومؤسسياً وعملياً، والحقوق مصانة، وفي مقدمة تلك الحقوق يأتي حماية أمن الوطن والمواطن.
وشارك وفد البحرين في الاجتماع الثالث للتشاور السياسي بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري برئاسة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والذي عقد بالقصر الفيدرالي بمدينة برن، بحضور د.محمد عبدالغفار سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى الاتحاد السويسري، والشيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة مدير إدارة شؤون أوروبا والاتحاد الأوروبي.
بينما ترأس الجانب السويسري، وولفغانغ أماديوس برولهارت وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور توماس ستهالي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومايا تيسافي سفيرة الاتحاد السويسري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الاجتماع، استعرض د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مسار علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين والاتحاد السويسري، وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أهمية تفعيل مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة السامية المهمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى سويسرا في مايو 2016، والتي أسهمت في الارتقاء بالعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، ومثلت محطة محورية في تلك العلاقات المتنامية، حيث التوقيع على مذكرة بشأن التعاون في مجال حماية حقوق السجناء والمحتجزين، وأخرى بشأن التعاون في مجال تقدم المرأة وتعزيز حقوقها في البلدين.
وتطرق د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة والجاذبة في مملكة البحرين باعتبارها مركزا إقليمياً للمال وريادة الأعمال، وكذلك تعتبر البوابة الرئيسية للتجارة إلى المنطقة، منوهاً إلى جهود الحكومة الموقرة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة، ونجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وهناك فرص استثمارية متميزة يمكن من خلالها تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وفي هذا السياق تم التباحث حول الاتفاقية المقترحة لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين البلدين، ومواصلة المفاوضات حول اتفاقية حماية الاستثمار.
وأشار إلى الخطوات والمبادرات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين بقناعة وإصرار من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع نهج تعزيز مرتكزات الدولة المدنية العصرية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، والمعايير الحقوقية العالمية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تأتي في مقدمة دول العالم التي نجحت في المواءمة بين فعالية مكافحة الإرهاب وصون حقوق الإنسان، حيث أرست المملكة دولة القانون والمؤسسات، بفضل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مشدداً على أن المملكة لا تقبل وصاية من أحد أو تدخلاً في شؤونها الداخلية، وأي خروج على القانون سيواجه بالقانون.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن الخطر الإيراني لم ينتهِ بتوقيع الاتفاق النووي، وإنما تم منح النظام الإيراني بموجبه تنازلات ووسائل وفرص جديدة، لمواصلة ممارساته العدائية ضد شعبه ودول المنطقة، ودعم الإرهاب، وزعزعة السلم والأمن الدوليين.
من جانبه، أشاد الجانب السويسري بالتقدم اللافت الذي حققته مملكة البحرين في مجالات الإصلاح لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة في مجال تكافؤ الفرص، وكذلك الإصلاحات الجارية في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومنحها حرية التنقل في العمل.
وأعرب وولفغانغ برولهارت، عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها مع مملكة البحرين لمزيد من العمل المشترك، وتوطيد أطر التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بالمناخ الإيجابي للاستثمار في المملكة، والتسهيلات المتوفرة في المجال الاقتصادي.
كما تم خلال المشاورات الثنائية، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب.
{{ article.visit_count }}
وشارك وفد البحرين في الاجتماع الثالث للتشاور السياسي بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري برئاسة د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والذي عقد بالقصر الفيدرالي بمدينة برن، بحضور د.محمد عبدالغفار سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى الاتحاد السويسري، والشيخة عائشة بنت أحمد آل خليفة مدير إدارة شؤون أوروبا والاتحاد الأوروبي.
بينما ترأس الجانب السويسري، وولفغانغ أماديوس برولهارت وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور توماس ستهالي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومايا تيسافي سفيرة الاتحاد السويسري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الاجتماع، استعرض د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة مسار علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين والاتحاد السويسري، وسبل تعزيزها على كافة الأصعدة، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية على أهمية تفعيل مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة السامية المهمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى سويسرا في مايو 2016، والتي أسهمت في الارتقاء بالعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة، ومثلت محطة محورية في تلك العلاقات المتنامية، حيث التوقيع على مذكرة بشأن التعاون في مجال حماية حقوق السجناء والمحتجزين، وأخرى بشأن التعاون في مجال تقدم المرأة وتعزيز حقوقها في البلدين.
وتطرق د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة والجاذبة في مملكة البحرين باعتبارها مركزا إقليمياً للمال وريادة الأعمال، وكذلك تعتبر البوابة الرئيسية للتجارة إلى المنطقة، منوهاً إلى جهود الحكومة الموقرة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة، ونجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات النوعية، حيث يعتبر الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن الأكثر نمواً على مستوى منطقة الخليج، وهناك فرص استثمارية متميزة يمكن من خلالها تنشيط التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وفي هذا السياق تم التباحث حول الاتفاقية المقترحة لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين البلدين، ومواصلة المفاوضات حول اتفاقية حماية الاستثمار.
وأشار إلى الخطوات والمبادرات الرائدة التي اتخذتها مملكة البحرين بقناعة وإصرار من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع نهج تعزيز مرتكزات الدولة المدنية العصرية، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، والمعايير الحقوقية العالمية.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن مملكة البحرين تأتي في مقدمة دول العالم التي نجحت في المواءمة بين فعالية مكافحة الإرهاب وصون حقوق الإنسان، حيث أرست المملكة دولة القانون والمؤسسات، بفضل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مشدداً على أن المملكة لا تقبل وصاية من أحد أو تدخلاً في شؤونها الداخلية، وأي خروج على القانون سيواجه بالقانون.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن الخطر الإيراني لم ينتهِ بتوقيع الاتفاق النووي، وإنما تم منح النظام الإيراني بموجبه تنازلات ووسائل وفرص جديدة، لمواصلة ممارساته العدائية ضد شعبه ودول المنطقة، ودعم الإرهاب، وزعزعة السلم والأمن الدوليين.
من جانبه، أشاد الجانب السويسري بالتقدم اللافت الذي حققته مملكة البحرين في مجالات الإصلاح لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة في مجال تكافؤ الفرص، وكذلك الإصلاحات الجارية في سوق العمل، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومنحها حرية التنقل في العمل.
وأعرب وولفغانغ برولهارت، عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها مع مملكة البحرين لمزيد من العمل المشترك، وتوطيد أطر التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بالمناخ الإيجابي للاستثمار في المملكة، والتسهيلات المتوفرة في المجال الاقتصادي.
كما تم خلال المشاورات الثنائية، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب.
