حسن الستري
أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة لا تسلم شهادة الاستحقاق إلا إذا كان المشروع قيد التنفيذ، وذكر في رده شفاهة على سؤال النائب عادل العسومي أن "الوزارة نفذت حوالي 13 ألف وحدة سكنية، منذ عام 2015، ونعمل الآن على تطوير سلسلة إجراءات لاستدامة استفادة المواطنين".
وتابع: "عملنا منذ 5 سنوات بالتوافق مع مجلسكم بتسليم شهادة استحقاق للمواطن ومن ثم السحب الإلكتروني وبعد ذلك يتم توقيع العقود، فقد تم تسليم مفاتيح إلى 5 آلاف وحدة سكنية وهناك 8850 سوف تسلم في نهاية 2018، وسنتبع نفس الإجراءات في تسليم شهادات الاستحقاق".
من جانبه، قال النائب عادل العسومي: "لا نريد أن نؤسس إلى أعراف خاطئة في إدراج أسئلة الوزراء على الجلسة، وهذا السؤال أول سؤال وجه إلى الوزير في هذا الدور ولم يتم إدراجه رغم أن اللائحة تلزم المجلس بإدراجه على جدول أعماله بمجرد انتهاء المدة الممنوحة للوزير".
وتابع: "المجلس يجب أن يكون سداً منيعاً، وأنا أحترم الوزير، يجب الالتزام في اللائحة الداخلية ويجب أن يكون لدينا جهة للفصل في عدم الالتزام باللائحة الداخلية وأن نلتزم بالحدود الدنيا من اللائحة الداخلية".
وعاد الحمر للقول: "نحترم مجلسكم احتراماً كبيراً والتأخر في الرد لم يكن مقصوداً ولكن بسبب زيادة عدد الرسائل التي وردت للوزارة، وهذه الحالة الأولى التي أضطر فيها للإجابة شفاهة وأنا أحترم اللائحة، ويحق لي الرد شفاهة حسب اللائحة الداخلية".
أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة لا تسلم شهادة الاستحقاق إلا إذا كان المشروع قيد التنفيذ، وذكر في رده شفاهة على سؤال النائب عادل العسومي أن "الوزارة نفذت حوالي 13 ألف وحدة سكنية، منذ عام 2015، ونعمل الآن على تطوير سلسلة إجراءات لاستدامة استفادة المواطنين".
وتابع: "عملنا منذ 5 سنوات بالتوافق مع مجلسكم بتسليم شهادة استحقاق للمواطن ومن ثم السحب الإلكتروني وبعد ذلك يتم توقيع العقود، فقد تم تسليم مفاتيح إلى 5 آلاف وحدة سكنية وهناك 8850 سوف تسلم في نهاية 2018، وسنتبع نفس الإجراءات في تسليم شهادات الاستحقاق".
من جانبه، قال النائب عادل العسومي: "لا نريد أن نؤسس إلى أعراف خاطئة في إدراج أسئلة الوزراء على الجلسة، وهذا السؤال أول سؤال وجه إلى الوزير في هذا الدور ولم يتم إدراجه رغم أن اللائحة تلزم المجلس بإدراجه على جدول أعماله بمجرد انتهاء المدة الممنوحة للوزير".
وتابع: "المجلس يجب أن يكون سداً منيعاً، وأنا أحترم الوزير، يجب الالتزام في اللائحة الداخلية ويجب أن يكون لدينا جهة للفصل في عدم الالتزام باللائحة الداخلية وأن نلتزم بالحدود الدنيا من اللائحة الداخلية".
وعاد الحمر للقول: "نحترم مجلسكم احتراماً كبيراً والتأخر في الرد لم يكن مقصوداً ولكن بسبب زيادة عدد الرسائل التي وردت للوزارة، وهذه الحالة الأولى التي أضطر فيها للإجابة شفاهة وأنا أحترم اللائحة، ويحق لي الرد شفاهة حسب اللائحة الداخلية".
