حسن الستري
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن "كل مواطن تسلم شهادة التخصيص في مشروع اللوزي، فسيكون من ضمن المستحقين للوحدات في مشروع اللوزي ومن لم يتم الاتصال به للسحب فمن المؤكد أنه فقد شرطاً من شروط الاستحقاق".
وذكر في رده على سؤال نيابي أن "اللوزي، من أكبر المشاريع التي جاءت بالتعاون مع القطاع الخاص وجزء منه خصص لطلبات المحافظة الشمالية، وتأخير المشروع كان بسبب وجود اتفاقية مع القطاع الخاص وبها شيء من التعقيد والالتزام، هناك بعض الظروف عرقلت المشروع وهي وجود أرض يقيم بها مواطن وسلسلة الإجراءات طولت كثيراً، وتركنا 134 وحدة سكنية بسبب وجود هذا المواطن في هذه الأرض".
وفي رده على سؤال آخر للنائبة جميلة السماك، بين الحمر أن "انخفاض العدد مؤقتاً لأن لدينا مشروعاً مستقبلياً يضم 150 وحدة سكنية ولو خصصت إلى اللوزي فسيرتفع إلى طلبات 2017، أما فيما يتعلق بالمعايير، فالمعيار الأول هو الأقدمية ونراعي أيضاً ظروف الأسرة وعدد الأفراد والحالة الصحية، فإنه يتم تقديم الطلبات ويتم النظر من قبل اللجنة المختصة بتقييم تلك الحالات".
وكانت النائبة جميلة السماك قالت في مداخلتها: "إن مناطق دائرتي بجانب بعضها البعض فكيف يتم تمييز طلبات اللوزي إلى 1999 وفي المالكية يتم التمرير إلى 2004، فنحن نريد أن نعرف المعايير التي تعتمدها وزارة الإسكان في التوزيع".
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن "كل مواطن تسلم شهادة التخصيص في مشروع اللوزي، فسيكون من ضمن المستحقين للوحدات في مشروع اللوزي ومن لم يتم الاتصال به للسحب فمن المؤكد أنه فقد شرطاً من شروط الاستحقاق".
وذكر في رده على سؤال نيابي أن "اللوزي، من أكبر المشاريع التي جاءت بالتعاون مع القطاع الخاص وجزء منه خصص لطلبات المحافظة الشمالية، وتأخير المشروع كان بسبب وجود اتفاقية مع القطاع الخاص وبها شيء من التعقيد والالتزام، هناك بعض الظروف عرقلت المشروع وهي وجود أرض يقيم بها مواطن وسلسلة الإجراءات طولت كثيراً، وتركنا 134 وحدة سكنية بسبب وجود هذا المواطن في هذه الأرض".
وفي رده على سؤال آخر للنائبة جميلة السماك، بين الحمر أن "انخفاض العدد مؤقتاً لأن لدينا مشروعاً مستقبلياً يضم 150 وحدة سكنية ولو خصصت إلى اللوزي فسيرتفع إلى طلبات 2017، أما فيما يتعلق بالمعايير، فالمعيار الأول هو الأقدمية ونراعي أيضاً ظروف الأسرة وعدد الأفراد والحالة الصحية، فإنه يتم تقديم الطلبات ويتم النظر من قبل اللجنة المختصة بتقييم تلك الحالات".
وكانت النائبة جميلة السماك قالت في مداخلتها: "إن مناطق دائرتي بجانب بعضها البعض فكيف يتم تمييز طلبات اللوزي إلى 1999 وفي المالكية يتم التمرير إلى 2004، فنحن نريد أن نعرف المعايير التي تعتمدها وزارة الإسكان في التوزيع".
