أجاب ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على سؤالين خلال حضوره جلسة مجلس النواب، حيث عقّب الوزير على السؤال الموجه من النائب عادل حميد حول الآلية التي تنتهجها الوزارة في عملية توظيف المعلمين، مؤكداً سعي الوزارة لاستيعاب أكبر عدد من الخريجين الجامعيين من البحرينيين المؤهلين في قطاع التعليم، كما تقوم الوزارة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتوظيف جميع خريجي كلية البحرين للمعلمين في مدارس الوزارة، والعمل على سد الشواغر من المتقدمين البحرينيين المؤهلين وفقاً لما هو منشور في إعلانات التوظيف لشغل وظيفة معلم، مشيراً إلى أن عدد الذين تم توظيفهم من خريجي كلية البحرين للمعلمين حتى الآن (1750) معلماً ومعلمة في تخصصات نظام الفصل واللغتين العربية والإنجليزية والإسلاميات والعلوم والرياضيات، كما أن عدد الذين تم توظيفهم من البحرينيين وفقاً للسنوات التي سأل عنها النائب هي: (460) معلماً ومعلمة في العام 2015، (591) معلماً ومعلمة في العام 2016، (497) معلماً ومعلمة في العام 2017.
وتقوم الوزارة بسد النواقص من المتقدمين في التخصصات المطلوبة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وبشرط اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية، إضافة إلى اجتياز الاختبار العملي بالنسبة للتخصصات الهندسية، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن احتياجاتها لشغل الوظائف التعليمية في الصحف المحلية وموقع الوزارة الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن عدد الذين يتقدمون للتوظيف في السلك التعليمي كبير، إلاّ أن تخصصات الجزء الأكبر منهم ليست التخصصات المطلوبة والمعلن عنها، وجزء آخر منهم لا تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفقاً للإعلان المنشور، كما أن بعض التخصصات المطلوبة لا يتقدم لها البحرينيون، أو يكون عدد من يتقدم منهم أقل من العدد المطلوب، وحينها وبعد استنفاد كافة السبل تلجأ الوزارة إلى التعاقد الخارجي المؤقت، لحين توافر العنصر البحريني المؤهل الراغب في مهنة التدريس والذي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، كما تلجأ الوزارة إلى التعاقد الخارجي بسبب التقاعد والندب والاستقالة والترقية، إضافة إلى انتقال المعلمين في التخصصات الهندسية والفنية والتقنية إلى وظائف أخرى خارج الوزارة، نظراً لما توفره من مزايا وظيفية أكثر جذباً من حيث الرواتب والامتيازات والحوافز.
كما أجاب الوزير على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول المعايير التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات التعليم الخاصة بجميع مراحلها، حيث أكد الوزير تشجيع الوزارة للاستثمار في التعليم الخاص وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي الذي يحتضن اليوم أكثر من 89 ألف طالب وطالبة موزعين على 73 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا القطاع يتم من خلال الضوابط القانونية المحددة في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي حدد الاشتراطات الإنشائية والأكاديمية والإدارية المنظمة لعمل المدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسمح للمدارس الخاصة باختيار مناهجها الدراسية بعد الحصول على الموافقة من الجهة المختصة بالوزارة، بما ينسجم مع السياسة التربوية العامة للدولة، مؤكداً أن الوزارة تقدم دعماً مباشراً للمدارس الخاصة من خلال توفير الكتب الدراسية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والمواطنة مجاناً، إلى جانب إشراك منتسبي تلك المدارس في الندوات والفعاليات المهمة، باعتبارهم شريكاً أساسياً في خدمة المسيرة التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد خصصت فريقاً للفحص والمتابعة من مختلف التخصصات، ينظم زيارات متعددة للمدارس الخاصة للتأكد من التزامها بشروط الترخيص، وفريقاً آخر لدعم المدارس ذات الأداء المنخفض ومساعدتها على الارتقاء بأدائها، مضيفاً أنه في حال استمرار تلك المدارس في ارتكاب المخالفات فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
{{ article.visit_count }}
وتقوم الوزارة بسد النواقص من المتقدمين في التخصصات المطلوبة ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وبشرط اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية، إضافة إلى اجتياز الاختبار العملي بالنسبة للتخصصات الهندسية، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن احتياجاتها لشغل الوظائف التعليمية في الصحف المحلية وموقع الوزارة الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن عدد الذين يتقدمون للتوظيف في السلك التعليمي كبير، إلاّ أن تخصصات الجزء الأكبر منهم ليست التخصصات المطلوبة والمعلن عنها، وجزء آخر منهم لا تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفقاً للإعلان المنشور، كما أن بعض التخصصات المطلوبة لا يتقدم لها البحرينيون، أو يكون عدد من يتقدم منهم أقل من العدد المطلوب، وحينها وبعد استنفاد كافة السبل تلجأ الوزارة إلى التعاقد الخارجي المؤقت، لحين توافر العنصر البحريني المؤهل الراغب في مهنة التدريس والذي تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، كما تلجأ الوزارة إلى التعاقد الخارجي بسبب التقاعد والندب والاستقالة والترقية، إضافة إلى انتقال المعلمين في التخصصات الهندسية والفنية والتقنية إلى وظائف أخرى خارج الوزارة، نظراً لما توفره من مزايا وظيفية أكثر جذباً من حيث الرواتب والامتيازات والحوافز.
كما أجاب الوزير على السؤال المقدم من النائب جمال داود حول المعايير التي يجب أن تلتزم بها مؤسسات التعليم الخاصة بجميع مراحلها، حيث أكد الوزير تشجيع الوزارة للاستثمار في التعليم الخاص وتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي الذي يحتضن اليوم أكثر من 89 ألف طالب وطالبة موزعين على 73 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن التعامل مع هذا القطاع يتم من خلال الضوابط القانونية المحددة في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والذي حدد الاشتراطات الإنشائية والأكاديمية والإدارية المنظمة لعمل المدارس.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسمح للمدارس الخاصة باختيار مناهجها الدراسية بعد الحصول على الموافقة من الجهة المختصة بالوزارة، بما ينسجم مع السياسة التربوية العامة للدولة، مؤكداً أن الوزارة تقدم دعماً مباشراً للمدارس الخاصة من خلال توفير الكتب الدراسية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية والمواطنة مجاناً، إلى جانب إشراك منتسبي تلك المدارس في الندوات والفعاليات المهمة، باعتبارهم شريكاً أساسياً في خدمة المسيرة التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد خصصت فريقاً للفحص والمتابعة من مختلف التخصصات، ينظم زيارات متعددة للمدارس الخاصة للتأكد من التزامها بشروط الترخيص، وفريقاً آخر لدعم المدارس ذات الأداء المنخفض ومساعدتها على الارتقاء بأدائها، مضيفاً أنه في حال استمرار تلك المدارس في ارتكاب المخالفات فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
