- العاهل يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي- البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتطوير- نشيد بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لتحقيق مزيد من المكتسبات..= رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي:- البحرين تعيش منذ تولي الملك مقاليد الحكم نهضة تاريخية يشهد لها العالم- الخطاب الملكي السامي تضمن رؤية ملكية ثاقبة للمضي في بناء البحرين المزدهرة- المشروع الوطني الشامل للملك انطلاقة مشعة لاستيعاب متطلبات الإصلاح والتطوير- الخطاب تضمن إعادة رسم التوجهات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتنمية موارد الأسرة البحرينية- دور فاعل للحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية باقتدار وإخلاص لتنفيذ السياسات التنموية- نعتز بالدور البطولي الذي تقوم به قواتنا الدفاعية والأمنية في مختلف الميادين..= رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي:- مساعي حثيثة للملك في ترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومصلحة المواطن البحريني- ماضون قدما لسن التشريعات بالمجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية لرؤية 2030- دور كبير لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني للمحافظة على استتباب الأمن- التوجيهات السامية بتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وتنمية الإيرادات مطلب الجميع- الكفاءات البحرينية أثبتت تفوقها في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات الإقليمية والدولية- نتطلع لتوسيع الاهتمام بأسر شهداء الواجب والمصابين من حماة الوطن تكريما لدورهم البطولي...أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى اعتزازه بالدور الهام الذي تضطلع بها السلطة التشريعية في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية وتعزيز مساهمتها في النهضة التنموية الشاملة وتبني قضايا المجتمع البحريني.وأعرب جلالته، لدى لقائه في قصر الصخير الثلاثاء أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالة الملك المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع، شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهما ومساهماتهما المستمرة في خدمة مسيرة التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن قضايا الوطن من خلال تطوير القوانين والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم.وأشاد جلالته بالتعاون البناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعملهما البناء لمواصلة العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات والانجازات لما فيه خير البحرين وشعبها الكريم.كما أشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناءة لتطوير الأداء وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون وتعزيز العملية الديمقراطية لمواصلة مسيرة العمل الوطني المشترك، معرباً عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين في كافة المجالات وما يقومون به من دور هام في تعزيز ريادة المملكة على كافة المستويات.وأكد صاحب الجلالة أن البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتجديد والتطوير من أجل خير ورفعة أبنائها ومستقبل الأجيال القادمة، متمنياً للجميع كل التوفيق في أداء مهامهم الوطنية.وجاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي :اعتزاز مجلس الشورى بما تضمنه الخطاب الملكي السامي من مجموعة من القيم والثوابت الوطنية، والرؤية الملكية الثاقبة والتطلع المستقبلي للمضي في بناء مملكة البحرين المزدهرة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.يؤكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تعيش منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم عام 1999م، نهضة وانطلاقة تاريخية مشرقة في شتى المجالات، يشهد لها العالم أجمع.تأسيس قواعد الدولة المدنية الحديثة القائمة على حكم القانون والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وتكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، كل ذلك أسهم في استمرار النهضة الشاملة الملتزمة بتحقيق رؤية واعدة لرفعة بلدنا الغالي ورخاء أبنائه المخلصين.يثمّن مجلس الشورى عاليًا استهلال الخطاب الملكي السامي بالإشادة بدور المجلس الوطني في دعم مسيرة العمل الوطني بثوابته الدستورية الراسخة التي أجمع عليها شعب البحرين الوفي بإرادة حرة، معاهدًا بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء للمساهمة في تحقيق رؤية جلالتكم في رفعة وازدهار مملكتنا الغالية.يرى المجلس أن المشروع الوطني الشامل لجلالة الملك، وما انبثق عنه من برامج عدة وخطط تنموية متميزة وصادقة، من بينها رؤية البحرين الاقتصادية "عشرين / ثلاثين" ومبادئها المرسّخة للعدالة والتنافسية والاستدامة، يمثل انطلاقة مشعة لمواجهة واستيعاب متطلبات الإصلاح والتطوير في عالم يموج بفرصه وتحدياته، وصولاً إلى الريادة في الأداء والإنجاز.كما يؤكد على ما جاء في الخطاب الملكي السامي، من أن متطلبات تهيئة البيئة الاستثمارية الأنسب لاستقطاب رؤوس الأموال وتعزيز أداء مختلف القطاعات التنموية، تقوم على التوظيف الأمثل لرؤية البحرين الاقتصادية والخطط والبرامج الموضوعة لتحقيق أهدافها وغاياتها، وما يتطلب ذلك من إعادة رسم التوجهات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل، وتنمية موارد الأسرة البحرينية التي هي عماد التنمية الوطنية.كذلك يثمن مجلس الشورى عاليًا اهتمام جلالتكم بالكفاءة والخبرة البحرينية التي أثبتت جدارتها وقدرتها على التفوق والتميز في الأداء في شتى مجالات العمل، الأمر الذي يؤكد بجلاء أن المواطن البحريني سيظل دومًا محور العملية التنموية في البحرين.يشدد المجلس على ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الخاصة بتنمية الموارد البشرية وعلى الأخص برامج التعليم والتدريب؛ بغية التهيئة لمواجهة متطلبات سوق العمل في مختلف المجالات، وإعداد القيادات الشابة لتساهم في بناء الوطن وازدهاره.يشيد مجلس الشورى بما حققه أبناء البحرين من خلال رعايتكم الكريمة وتوجيهاتكم السامية من إنجازات مشرّفة في المحافل الدولية، تبرهن بصدق تام على ولائهم لقيادتكم الحكيمة واعتزازهم بوطنهم مهد الحضارة ونبع الخير والرخاء.يشيد المجلس كذلك بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ودورها الفاعل في تحمل مسؤولياتها الوطنية باقتدار وإخلاص شديدين من أجل تنفيذ سياسات مملكة البحرين التنموية، وفي مقدمتها برنامج عمل الحكومة.التشديد على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي واستمرار عجلة التطور والازدهار.تثمين حرص القيادة الحكيمة على أهمية توفير المسكن الملائم للمواطن، واعتبار ذلك من بين أهم أولويات برنامج الحكومة الرشيدة، وهو ما أثمرت عنه التوجيهات الملكية السامية بشأن الخطط الإسكانية والالتزام بتوزيع أربعين ألف وحدة سكنية للأسر البحرينية، إضافة إلى بناء خمس مدن إسكانية جديدة، تتوافر فيها جميع مقومات ومتطلبات المدن الحديثة.يطلع مجلس الشورى في ظل رؤية جلالتكم إلى أهمية استشراف المستقبل والتخطيط والعمل لبناء مستقبل زاهر لوطننا الغالي وللمواطنين الكرام، مقدرًا توجيهات جلالتكم الخاصة بتعزيز القدرة المالية والاقتصادية للبلاد، بما فيها إعادة مراجعة للبنية الاقتصادية وتحقيق الغايات المطلوبة من توازن بين المصروفات والإيرادات، وضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتنوع مصادره لتجاوز كافة التحديات والصعوبات التي تواجهها مملكة البحرين.يعتز مجلس الشورى بإشادة جلالتكم بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطة التشريعية بما تمتلكه من صلاحيات تشريعية ورقابية مع السلطة التنفيذية، ويعتبرها حافزًا للمضي قدمًا في اقتراح وسن القوانين والتشريعات المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.يقدّر المجلس مساهمة التشريعات التي تُعنى بالاستثمار المالي والتجاري والعقاري، وإقرار الميزانية العامة للدولة في توفير المناخ الداعم لتطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية، بما ينسجم مع سياسات وخطط المؤسسات المعنية وعلى رأسها مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بما يحقق للبحرين نتائج متميزة على مستوى الحرية الاقتصادية.تثمين ما تولونه جلالتكم من اهتمام بالغ وتقدير كبير للأسرة البحرينية، وما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني ومشروع جلالتكم الإصلاحي.يحرص المجلس على رفع مستويات الاستقرار الاجتماعي، من خلال إقرار قانون الأسرة الذي جاء في صيغة توافقية وموحدة تنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ويعد علامة مميزة في التشريعات الوطنية، مؤكدًا الاهتمام البالغ بمكانة الأسرة البحرينية بوجه عام وبالمرأة بوجه خاص.يقدّر المجلس ما حظيت به المرأة البحرينية في عهد جلالتكم من مراتب رفيعة ومكانة مرموقة محليًا ودوليًا بفضل تقديركم لها والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها لتوفير البيئة الداعمة والمناسبة للمرأة، والتي من خلالها انطلقت لتأخذ مكانتها التي تستحقها وتتبوأ أرفع المناصب، وتحقق مختلف الإنجازات المشرّفة التي تجاوزت فيها مراحل التمكين التقليدية.كما يثمّن عاليا دور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.يعرب المجلس عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، ويعاهد جلالة الملك المفدى بالاستمرار في دفع عملية التشريع البناءة التي تراعي خصوصية ومتطلبات العمل الوطني.يشيد مجلس الشورى باعتزاز بما تفضلتم به جلالتكم من أن تبقى مملكة البحرين مخلصة لمحيطها العربي تدافع عن أمنه ومصالحه، وتسخّر كافة إمكاناتها العسكرية والأمنية والدبلوماسية في خدمة قضايا الأمة العربية، من أجل الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، ومواجهة أي تدخلات غير مشروعة تمس سيادتها، ويؤكد أنه سيكون خير داعم لهذه التوجهات من خلال اختصاصاته التشريعية.يشاطر مجلس الشورى مواصلة الجهود الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، من أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة بصورة دائمة.يؤكد المجلس على التمسك بالثوابت الأساسية التي أعلنت عنها الدول الداعية لمحاربة الإرهاب وكشف داعميه ومموليه، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله، ومواجهة السياسات التخريبية التي تسعى لنشر الفوضى وتفكيك الدول.يفتخر المجلس بأن تكون مملكة البحرين ضمن الدول السباقة والفاعلة في مكافحة الإرهاب لينعم العالم بالسلام والاستقرار المنشود، مستحضرا مساهمة السلطة التشريعية في سن القوانين والتشريعات الوطنية، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.كذلك يعتز المجلس بالدور البطولي الذي تقوم به قواتنا الدفاعية والأمنية في مختلف الميادين، مستذكرا بكل عرفان التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار، ومازال يقدمها رجالنا البواسل من أجل صون تراب الوطن وأمنه وسيادته.يؤكد مجلس الشورى وقوف شعب البحرين بحزم في مواجهة الإرهاب، ووقوفه بذات الحزم والثبات متصديًا للمحاولات العابثة والساعية للتأثير على لحمته الوطنية، متمسكًا بوحدته وبما عرف عنه من أصالة وتعايش وتسامح، مدركًا أن التعددية التي يتميز بها المجتمع البحريني هي من أهم عناصر قوته التي مكنت البحرين من أن تنال سمعتها الطيبة ومكانتها المرموقة، وأن هذه التعددية قائمة على أرضية مشتركة أساسها المواطنة والولاء لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.يهنئ مجلس الشورى جلالتكم وشعب البحرين الوفي، وكافة المقيمين على تراب وطننا الغالي، بتأسيس مركز حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، وإطلاق إعلان مملكة البحرين في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي جاء ليؤكد للمجتمع الدولي ما تشهده مملكة البحرين من ترسيخ قيم التسامح، والتقارب الحضاري.يعرب المجلس عن شديد اعتزازه بما جاء في الخطاب الملكي السامي من تقدير لما تتحلى به السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من مسؤولية وطنية عالية تضع مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتها، وتجعل من التطوير والتجديد عنوانًا لمسيرتنا الوطنية المجيدة.يسجّل المجلس عظيم تقديره لما تحظى به السلطة التشريعية دائمًا من لدن جلالتكم من دعم ومساندة وتوجيه، معاهدًا بالاستمرار في خدمة الوطن الغالي...وفيما يلي إيجاز لما ورد في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي:يسجل مجلس النواب بالغ اعتزازه وتقديره المساعي الحثيثة لجلالة العاهل المفدى من أجل ترسيخ مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تصب في مصلحة المواطن البحريني وتنميته بما يتناسب وأهداف الرؤية.يؤكد المجلس المضي قدما لسن التشريعات في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والاستثمارية التي تخدم هذه الرؤية تحقيقا لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج من خلال فتح آفاق اقتصادية رحبة تشجع على تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل بأجور مناسبة ترتقي بالمستوى المعيشي للأسرة البحرينية.يعلن المجلس تقديره بالأداء المتميز للكفاءات البحرينية التي أثبتت تفوقها في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ويدعو إلى ضرورة دعم القيادات الشابة للانخراط في سوق العمل وبناء الوطن ويتم ذلك من خلال تطوير التشريعات التي تتعلق بسوق العمل، ومؤكدا على ضرورة الالتزام بأولوية المواطن البحريني في التوظيف في القطاعين العام والخاص تحقيقا لأهداف الرؤية، ومتطلعا إلى حث الجهات الحكومية على مزيد من الاهتمام بهذه الخبرات المتميزة وتوفير البيئة المناسبة التي تحتضن إبداعاتهم وتعمل على ترقيتها وتطويرها.يشيد المجلس بما يحظى به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء احترام وتقدير الجميع، حيث إن جهود سموه الدؤوبة في تنفيذ التشريعات المختلفة وتطويرها، إلى جانب المحافظة على تطوير عجلة التنمية لمحط إعجاب واهتمام من القاصي والداني، وهذا ما نراه جليًّا من خلال مساعيه الواضحة لإنجاز ما تبقى من برنامج عمل الحكومة الموقرة، وحثه الوزراء لمتابعة كافة الملفات بأنفسهم وملاحظة النواقص واستكمالها، من خلال القيام بالزيارات الميدانية للمواقع المختلفة والاحتكاك المباشر بالمواطنين.يؤكد المجلس أن التوجيهات السامية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات العامة، وتنمية الإيرادات النفطية وغير النفطية لهو مطلب الجميع، ويضع لتحقيق هذا المطلب من خلال سن التشريعات ودعم الرغبات التي تصب في هذه المجالات، والعمل على الحد من تنامي الدين العام، لكي تبقى البحرين وجهة اقتصادية ومالية مرموقة عالميًا، آخذا بعين الاعتبار التوجيهات السامية للحكومة الموقرة بعدم المساس بمكتسبات المواطنين الوظيفية لا سيما التقاعدية منها، والالتزام بالبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب بعدم إثقال كاهل المواطن بأعباء مالية إضافية.يثمن المجلس إشادة العاهل المفدى لأداء المجلس وأنها خير داعم للعمل والتطوير من خلال ممارسة الدور التشريعية والرقابية خدمة للصالح العام بما يعود بالمنفعة على المواطن البحريني.يشدد المجلس على وضع المصلحة العليا للمملكة في مقدمة الأولويات، ومن هذا المبدأ ينطلق للعمل على تحقيق أهدافه من خلال الدعم البناء والمؤازرة المستمرة من لدن العاهل المفدى، والتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتابعة البرامج التنموية الاقتصادية التي يهدف لتحقيقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.يؤكد المجلس أن الأسرة البحرينية ستبقى محور اهتمامات الأعضاء، وما قام به من دور في دراسة قانون الأسرة وإقراره لهو جزء ضئيل أمام المساعي والاهداف تجاهها والتي ذكرت في البندين (أ) و(ب) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين، وكذلك في الفصل الأول / سادسًا من ميثاق العمل الوطني، مثمنا المجلس عمل المرأة البحرينية وإنجازاتها التي وصلت إلى خارج حدود الوطن، حيث كان لها دور بارز منذ الأزل في بناء البحرين ونهضتها.ويشيد المجلس باهتمام العاهل المفدى بالقضية الفلسطينية باعتبارها محورا هاما في الخطابات السامية، ويؤيد المجلس هذا التوجه الذي نؤمن به جميعاً ونسعى بكل طاقاتنا لإقرار السلام بين جميع الشعوب، والوقوف مع كل القضايا العربية والإسلامية خصوصا القضية الأم (فلسطين).تابع المجلس اهتمام العاهل المفدى البالغ في محاربة الإرهاب، والتأكيد المستمر على أن مملكة البحرين داعمة لكافة الإجراءات والتدابير التي تسعى إلى تجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه سواء في الداخل أو الخارج، مشيداً المجلس بإنجازات مملكة البحرين في هذا المجال بشكل عام، وما قام به مجلس النواب من دراسة وإقرار الموضوعات ذات الصلة كالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م، مؤكدين على الاستمرار في سن كافة التشريعات التي من شأنها قطع دابر الإرهاب وملاحقة مدبريه.يثمن المجلس الدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة البحرينية في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورجال الأمن الوطني للمحافظة على استتباب الأمن والسلم الأهلي بين جميع أفراد المجتمع، فتحية إجلال وتقدير لهم.يتطلع المجلس إلى توسيع الاهتمام بأسر شهداء الواجب والمصابين من حماة الوطن، وذلك تكريما لدورهم البطولي، وتحفيزاً لأبنائنا من أجل تأدية دورهم الوطني في ميادين الواجب.يعلن المجلس مؤازرته للتوجيهات الرامية إلى ضرورة نشر القيم الداعية إلى السلام والتسامح بين جميع الأديان والطوائف، والتأكيد على اللحمة الوطنية.يبدي المجلس فخره الشديد بما ورد في المقال التاريخي لجلالة العاهل المفدى والذي تم نشره في صحيفة "الواشنطن تايمز" الأمريكية، حيث أكد على هذا المبدأ من خلال ما ورد فيه، وخصوصًا عندما أوضح جلالة الملك المفدى بأننا في العالم العربي لا نخشى من التعددية الدينية، ولا داعي للخوف منا، بل في الواقع، نحن بحاجة إلى بعضنا البعض، ويجب أن نلتقي مع بعضنا البعض على طريق الاحترام المتبادل والمحبة، ولعلنا سنجد طريق السلام الذي نسعى إليه.يؤكد المجلس سعيه الحثيث لتأصيل هذا المبدأ في النفوس وبين أفراد المجتمع البحريني من خلال التشريعات التي تدعم السلم والسلام وتصون الأرض ووحدة المجتمع البحريني، من أجل توفير حياة كريمة رغدة قائمة على الكرامة الإنسانية والتسامح والتعايش السلمي.يأمل المجلس والتوجيهات السديدة، والدعم اللامحدود للعاهل المفدى أن يكون على قدر الثقة، وسنبقى على العهد مستمرين، ترسيخا لمبادئ الديمقراطية وتأكيدًا على اللحمة الوطنية، مؤمنين بقول رسـول الله صلـى الله عليـه وعلـى آلـه وصحبـه وسلّـم: "كُلُّكُـم راعٍ وكُلُّكُـم مسـؤولٌ عن رعيتـهِ".ندعو الله جل جلاله أن يبقيكم ذخرًا ويحفظ البحرين وأهلها من كل شر وفتنة، وأن يسدد عملنا هذا بالنجاح والتوفيق.