قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب ماجد الماجد، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها العادي الثامن عشر، الأربعاء، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة الى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين. (والمعد بناء على الاقتراح (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة تأجيله لطلب مرئيات الجهات المعنية.

وقال إنه "وفي البند الثاني، الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، أقرت دستورية أربعة موضوعات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الموضوعية، وهي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والاقتراح بقانون بإضافة مادة إلى القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والاقتراح قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير".

وتابع "أما بخصوص البند الثالث، وهو الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، فناقشت اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع أربعة موضوعات، مشروعين بقانون، واقتراحين برغبة، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة الداخلية، ودراسة مقارنة بين الدول ذات التجربة، ودراسة قانونية أخرى لمواد مشروع القانون وقررت تأجيله لاستكمال دراسته في الاجتماع القادم".

كما أقرت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء عدد من مواقف السيارات للمساجد التي تفتقر لمواقف السيارات، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء موقف للسيارات متعدد الأدوار لجامع الشيخ عيسى بن علي في سوق المحرق.