كشف التقرير السنوي التاسع حصيلة نتائج التقارير الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، خلال العام الأكاديمي 2016-2017، المتعلقة بمستويات أداء مختلف مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، حيث بيّن أن الهيئة ممثلة في إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، أنهت المرحلتيْن الرابعة والخامسة من دورة المراجعات الثالثة في العام الدراسي 2016-2017، بمراجعة أداء (54) مدرسة حكومية، حصلت (15%) منها على تقدير ممتاز، و(22%) على تقدير جيد، و(28%) على تقدير مرضٍ، في حين حصلت (35%) من المدارس على تقدير غير ملائم.
وبيّن التقرير الذي جاء تحت شعار"التعليم والتدريب.. جهود ونتائج"، فيما يتعلق بإدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أنه تمت مراجعة 18 مدرسة خاصة خلال العام الدراسي 2016-2017، وحصلت مدرستان على تقدير ممتاز، و(4) مدارس على تقدير جيد، و(6) مدارس على تقدير مرضٍ، و(6) مدارس على تقدير غير ملائم.
وتضمن تقرير الهيئة إنجازات إداراتها ومجمل أعمالها في العام الأكاديمي 2016-2017، حيث تم الانتهاء من مراجعة أداء (54) مدرسة حكومية، و(18) مدرسة خاصة، بالإضافة إلى إنهاء الهيئة مراجعة أداء (30) مؤسسة للتدريب المهني، منها (20) مؤسسة مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و(10) مؤسسات مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومراجعة (28) برنامجاً أكاديمياً في مجال (الإدارة، والهندسة، والتصميم، والتربية والعلوم) تُقَدَّمُ في (7) مؤسسات للتعليم العالي.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ الدورة الخامسة والتاسعة من الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والتاسع على التوالي، إضافة إلى إدراج وتسكين عدد من المؤسسات والمؤهلات على الإطار الوطني، وغيرها من الإنجازات التي تضمنها التقرير.
وأكد رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الفاضل، أن للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الدور الأكبر في رسم هوية المستقبل وإستراتيجيات بناء الوطن، الذي اعتمد على تطوير قطاعي التعليم والتدريب، لخلق بنية علمية تساهم بشكل كبير في إنجاح المبادرات الوطنية المرتبطة به.
وأضاف الفاضل، أن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال مظلة رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبدعم متواصل من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رسمت طريقًا واضحًا لخطط واستراتيجيات ضمان جودة التعليم والتدريب.
واعتبر رئيس مجلس الإدارة أنَّ قطاعي التعليم والتدريب في ظل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية الداعمة، والتي تسعى إلى ضبط وتنظيم العملية التعليمية، وبخاصة فيما يشهده هذا القطاع من استثمار محلي في التعليم، وفي ظل التوسع بافتتاح العديد من المدارس والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، قد اتَّسمَا بالجودة والنوعية في الأداء.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال أحمد، أن التعليم والتدريب يعدان في صدارة اهتمام حكومتنا الرشيدة برؤية ثاقبة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، متمثلاً في مشروع إصلاح التعليم والتدريب الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي أسس من خلاله الرؤية الاقتصادية 2030، المحفزة والداعمة للقطاع الخاص ليصبح بجانب القطاع الحكومي المحرك نحو التنمية، وتمكين البحرينيين؛ ليصبحوا الخيار الأول في سوق العمل المحلية، وبالتالي التأسيس لمرحلة جديدة في تطوير هذا القطاع.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إن المتتبع لقضية جودة التعليم والتدريب يدرك بوضوح أن المبادرات التي ترعاها القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبإشراف من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، واجهت الكثير من التحديات والصعوبات إلا أنها قد استطاعت أن تحدث تغييرات حقيقية ملموسة في الأداء المؤسسي التعليمي والتدريبي، لتكون النتيجةُ النجاحَ، والانتقالَ من مرحلة إلى مرحلة أخرى لمواصلة البناء، تحت رؤية ثابتة واستراتيجية ممنهجة.
وشددت على أن تحسين منظومة التعليم في المملكة، من خلال المبادرات وعمل الهيئة من خلال تقييم ومراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، أدى إلى استجابة المؤسسات بوتيرة متسارعة إلى الالتزام بمعايير الهيئة، وإدخال التحسينات المطلوبة في خطط التحسين التي يتم تنفيذها، ومتابعتها بكل عناية؛ مما شجع المؤسسات على تبني سياسة موجهة نحو سوق العمل، وتلبية الاحتياجات المجتمعية.
وكشف التقرير أن ظاهرة استحواذ مدارس البنات على النصيب الأكبر من التقدير، جيِّد فما فوق، لاتزال مستمرة، في حين يتواصل تركز مدارس البنين عند التقدير غير ملائم.
وبذلك تشير نتائج مراجعات الدورة الثالثة التي بدأت مطلع العام 2015، إلى مراجعة (124) مدرسة حكومية، حصلت (19) مدرسة منها على تقدير، ممتاز، و(23) مدرسة على تقدير، جيد، و(44) مدرسة على تقدير، مرض، و(38) على تقدير، غير ملائم.
وبيّنت نتائج المراجعات لتبين المدارس الخاصة ذات الأداء الأكثر فاعلية ركزت بصورة واضحة على توصيات المراجعة، وعمليات التخطيط المستمر لتطوير الأداء؛ مما انعكس إيجابيًّا على تقدم الطلبة الأكاديمي وتطورهم الشخصي، إلا أن النتائج أظهرت ثبات المدارس الحاصلة على تقدير، غير ملائم في دورتي المراجعة.
وفيما يتعلق بالنتائج التراكمية لأداء المدارس الخاصة خلال الدورة الثانية للمراجعات، فقد أنهت الهيئة مراجعة أداء (41) مدرسة خاصة، حصلت (5) منها على تقدير ممتاز، و(6) مدارس على تقدير جيد، و(18) مدرسة على تقدير مرضٍ، و(12) مدارس على تقدير غير ملائم.
وفيما يتعلق بقطاع التدريب المهني، أنهت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة في العام الأكاديمي 2016- 2017، المرحلتين الرابعة والخامسة من دورة المراجعات الثالثة التي بدأتها في أكتوبر2015، بمراجعة أداء (30) مؤسسة تدريبية، حيث تشير النتائج إلى أنَّ (10%) من المؤسسات حصلت على حكم ممتاز، و(27%) نالت حكم جيد، و(40%) حصلت على حكم مرض، و23% على تقدير غير ملائم خلال هذه الدورة.
وأظهرت تقارير المراجعات لمؤسسات التدريب المهني، وجود تحسن ملحوظ في الأداء، حيث ارتفعت نسبة المؤسسات التدريبية الحاصلة على حكم جيد أو أفضل، وانخفضت نسبة المؤسسات الحاصلة على تقدير غير ملائم، إذ يرجع هذا التطور إلى امتلاك تلك المؤسسات لرؤية واضحة وفق خطط استراتيجية مبنية على تقييم ذاتي دقيق، ومترجمة إلى خطط عمل تركز على تحسين مستوى أداء المتدربين، واكتسابهم المعارف والمهارات المهنية التي تطور من قدراتهم العلمية والعملية في مجال تخصصهم.
وعليه، تكون الهيئة قد راجعت خلال الدورة الثالثة التي بدأت في العام 2015، (66) مؤسسة للتدريب المهني، حصلت (5) مؤسسات على حكم ممتاز، و(29) مؤسسة على حكم جيد، و(25) مؤسسة على حكم مرض، و(7) مؤسسات على حكم غير ملائم.
أما عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، خلال العام الأكاديمي 2016-2017، قامت الهيئة بمراجعة (28) برنامجًا أكاديميًّا في مجال "الإدارة، الهندسة، التصميم، العلوم، والتربية" تُطْرَحُ في (7) مؤسسات للتعليم العالي، حيث حصل (23) برنامجاً أكاديمياً على حكم جدير بالثقة، و(3) برامج على حكم قدر محدود من الثقة، وبرنامجان على حكم غير جدير بالثقة.
ويبن التقرير أنَّ الهيئة خلال العام الأكاديمي 2016-2017، قامت بمراجعة أداء (3) برامج في مجال إدارة الأعمال، و(9) برامج في مجال الهندسة، و(9) في مجال التصميم، و(6) في مجال العلوم، وبرنامج واحد في مجال التربية، وكشفت النتائج عن تحقيق تقدم في نتائج مراجعة البرامج الأكاديمية، وفي عدد البرامج الحاصلة على حكم جدير بالثقة.
وكشفت المعلومات الواردة في التقرير عن أنَّ الهيئة، ومنذ بدء مراجعة البرامج الأكاديمية مطلع العام 2012، قامت بمراجعة ونشر تقارير لـ(102) برنامجٍ أكاديمي، في مجال الطب والعلوم الصحية، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة، والتصميم، والعلوم والتربية، حصل منها (74) برنامجاً على حكم جدير بالثقة، و(12) برنامجاً على حكم قدر محدود من الثقة، في حين حصل (16) برنامجاً على حكم غير جدير بالثقة.
وفيما يتعلق بـالامتحانات الوطنية، تشير التفاصيل إلى أنَّ هيئة جودة التعليم والتدريب قامت في مارس 2017، بتنفيذ امتحانات الدورة الخامسة من الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات، والتي قدمها أكثر من الـ (9) آلاف طالب وطالبة من (36) مدرسة حكومية، و(12) مدارس خاصة أجرت هذه الامتحانات بصفة اختيارية.
كما قامت خلال شهر مايو 2017، بتنفيذ الدورة التاسعة من الامتحانات الوطنية لطلبة الصف التاسع، بمشاركة ما يقارب من (12) ألف طالب وطالبة من (60) مدرسة حكومية، و(18) مدرسة خاصة، حيث أدى طلبة الصف التاسع الامتحانات في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، تشير النتائج الواردة في التقرير المتعلقة بالإطار الوطني للمؤهلات خلال العام الأكاديمي 2016-2017، إلى أنه قد تم إدراج وتسكين عدد من المؤسسات والمؤهلات على الإطار، حيث تم إدراج (6) مؤسسات تعليم عالٍ وتدريب مهني في الإطار، منها مؤسسة للتعليم العالي، و(5) مؤسسات للتعليم والتدريب الفني والمهني، لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج.
كما تم تسكين (25) مؤهلاً أكاديمياً من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، حيث سُكِّنَ (17) برنامجًا أكاديميًّا من مؤسسات التعليم العالي، منها مؤهل أكاديمي على المستوى التاسع، و(15) مؤهل بكالوريوس على المستوى الثامن، ومؤهل للدبلوم على المستوى السادس، لاستيفائها شروط ومعايير التحقق.
وتم تسكين (8) طلبات مقدمة من مؤسسات التدريب المهني، حيث تم تسكين شهادة على المستوى الخامس، و(7) مؤهلات دبلوم على المستوى السادس.
ومن المشروعات المدرجة لتطوير الإطار الوطني للمؤهلات، مشروع إطار الساعات المعتمدة، الذي استكملته الهيئة، حيث نشرت الدليل الإرشادي الخاص به، ويساهم المشروع في تصميم المؤهلات الوطنية والتحقق منها، بحيث تستفيد منه الجهات المرخصة للمؤهلات، والجهات التعليمية والتدريبية التي تطرحها.
ومن المشروعات التي تقع تحت مظلة إدارة الإطار الوطني مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية إلى الإطار، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال السنة الأكاديمية القادمة، بتمويل من صندوق العمل "تمكين"، وتم صياغته بالتعاون مع كل من هيئة الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، ومع الجهات المرخصة والتنظيمية، ومؤسسات تعليمية وتدريبية؛ والوصول إلى نموذج لإسناد المؤهلات الأجنبية للإطار الوطني للمؤهلات بما يتناسب مع احتياجات مملكة البحرين.
وأشار التقرير إلى عدد من الإنجازات والأنشطة التي شهدها العام الأكاديمي 2016-2017، حيث قامت الهيئة بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات المحلية والخارجية، بهدف نقل التجربة البحرينية في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الأخرى، والاستفادة منها بما يتلاءم مع بيئة ومتطلبات قطاعي التعليم والتدريب وسوق العمل في مملكة البحرين.
وعقدت هيئة جودة التعليم والتدريب، مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي 2017 (INQAAHE)، الذي استضافته مملكة البحرين، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وذلك خلال الفترة من 27 فبراير حتى 1 مارس 2017، تحت عنوان: "الفرص والتحديات لضمان الجودة في التعليم العالي: بين التعاون والتنافسية"، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والمهتمين والخبراء الدوليين والمحليين والمعنيين بضمان جودة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم.
كما نظمت الهيئة اجتماع منظمة اليونسكو الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للدول العربية (UNESCO)، والذي استضافته مملكة البحرين في 2 مارس 2017، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، للتحضير لمؤتمر اليونسكو العام الذي سيعقد في باريس 2018.
واحتوى التقرير السنوي على قصص نجاح لـ(6) مدارس حكومية وخاصة، حاصلة على تقدير ممتازـ على مدى دورات مراجعات الهيئة، وهي (مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات، ومدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات، ومدرسة الروضة الابتدائية للبنات، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة سانت كريستوفر، والمدرسة البريطانية في البحرين)، وفي هذا الجزء من التقرير تم تسليط الضوء على كيفية ترجمة هذه المدارس توصيات الهيئة وملاحظات فرق المراجعة إلى خطط عمل وتحسين قابلة للتطبيق؛ مما أسهم في تحقيقها نقلة نوعية في أدائها، ومحافظتها على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه.
وخصص التقرير باباً لكتاب (التعليم في العالم العربي)، الذي شاركت فيه الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي بتحرير الفصل الخاص بـ: (التعليم في مملكة البحرين: الانتقال إلى اقتصاد المعرفة)، الذي قامت بإصداره دار Bloomsbury Academic في لندن، في 29 يونيو 2017، وبمشاركة ممثلين عن (18) دولة من بينها البحرين، حيث يتناول الكتاب التعليم في عدد من الدول العربية.
وتم نشر التقرير السنوي للعام 2016-2017، على الموقع الإلكتروني للهيئة www.bqa.gov.bh - وإرسال نسخ منه لمؤسسات التعليم والتدريب، والجهات القائمة عليها، والمعنيين كافة.
{{ article.visit_count }}
وبيّن التقرير الذي جاء تحت شعار"التعليم والتدريب.. جهود ونتائج"، فيما يتعلق بإدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أنه تمت مراجعة 18 مدرسة خاصة خلال العام الدراسي 2016-2017، وحصلت مدرستان على تقدير ممتاز، و(4) مدارس على تقدير جيد، و(6) مدارس على تقدير مرضٍ، و(6) مدارس على تقدير غير ملائم.
وتضمن تقرير الهيئة إنجازات إداراتها ومجمل أعمالها في العام الأكاديمي 2016-2017، حيث تم الانتهاء من مراجعة أداء (54) مدرسة حكومية، و(18) مدرسة خاصة، بالإضافة إلى إنهاء الهيئة مراجعة أداء (30) مؤسسة للتدريب المهني، منها (20) مؤسسة مرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، و(10) مؤسسات مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم، ومراجعة (28) برنامجاً أكاديمياً في مجال (الإدارة، والهندسة، والتصميم، والتربية والعلوم) تُقَدَّمُ في (7) مؤسسات للتعليم العالي.
كما أشار التقرير إلى تنفيذ الدورة الخامسة والتاسعة من الامتحانات الوطنية للصفين الثاني عشر والتاسع على التوالي، إضافة إلى إدراج وتسكين عدد من المؤسسات والمؤهلات على الإطار الوطني، وغيرها من الإنجازات التي تضمنها التقرير.
وأكد رئيس مجلس الإدارة عبد العزيز الفاضل، أن للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد المفدى، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الدور الأكبر في رسم هوية المستقبل وإستراتيجيات بناء الوطن، الذي اعتمد على تطوير قطاعي التعليم والتدريب، لخلق بنية علمية تساهم بشكل كبير في إنجاح المبادرات الوطنية المرتبطة به.
وأضاف الفاضل، أن الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومن خلال مظلة رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي قادها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبدعم متواصل من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رسمت طريقًا واضحًا لخطط واستراتيجيات ضمان جودة التعليم والتدريب.
واعتبر رئيس مجلس الإدارة أنَّ قطاعي التعليم والتدريب في ظل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية الداعمة، والتي تسعى إلى ضبط وتنظيم العملية التعليمية، وبخاصة فيما يشهده هذا القطاع من استثمار محلي في التعليم، وفي ظل التوسع بافتتاح العديد من المدارس والجامعات، والمعاهد الحكومية والخاصة، قد اتَّسمَا بالجودة والنوعية في الأداء.
من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال أحمد، أن التعليم والتدريب يعدان في صدارة اهتمام حكومتنا الرشيدة برؤية ثاقبة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، متمثلاً في مشروع إصلاح التعليم والتدريب الذي يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي أسس من خلاله الرؤية الاقتصادية 2030، المحفزة والداعمة للقطاع الخاص ليصبح بجانب القطاع الحكومي المحرك نحو التنمية، وتمكين البحرينيين؛ ليصبحوا الخيار الأول في سوق العمل المحلية، وبالتالي التأسيس لمرحلة جديدة في تطوير هذا القطاع.
وقالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إن المتتبع لقضية جودة التعليم والتدريب يدرك بوضوح أن المبادرات التي ترعاها القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وبإشراف من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، واجهت الكثير من التحديات والصعوبات إلا أنها قد استطاعت أن تحدث تغييرات حقيقية ملموسة في الأداء المؤسسي التعليمي والتدريبي، لتكون النتيجةُ النجاحَ، والانتقالَ من مرحلة إلى مرحلة أخرى لمواصلة البناء، تحت رؤية ثابتة واستراتيجية ممنهجة.
وشددت على أن تحسين منظومة التعليم في المملكة، من خلال المبادرات وعمل الهيئة من خلال تقييم ومراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة، أدى إلى استجابة المؤسسات بوتيرة متسارعة إلى الالتزام بمعايير الهيئة، وإدخال التحسينات المطلوبة في خطط التحسين التي يتم تنفيذها، ومتابعتها بكل عناية؛ مما شجع المؤسسات على تبني سياسة موجهة نحو سوق العمل، وتلبية الاحتياجات المجتمعية.
وكشف التقرير أن ظاهرة استحواذ مدارس البنات على النصيب الأكبر من التقدير، جيِّد فما فوق، لاتزال مستمرة، في حين يتواصل تركز مدارس البنين عند التقدير غير ملائم.
وبذلك تشير نتائج مراجعات الدورة الثالثة التي بدأت مطلع العام 2015، إلى مراجعة (124) مدرسة حكومية، حصلت (19) مدرسة منها على تقدير، ممتاز، و(23) مدرسة على تقدير، جيد، و(44) مدرسة على تقدير، مرض، و(38) على تقدير، غير ملائم.
وبيّنت نتائج المراجعات لتبين المدارس الخاصة ذات الأداء الأكثر فاعلية ركزت بصورة واضحة على توصيات المراجعة، وعمليات التخطيط المستمر لتطوير الأداء؛ مما انعكس إيجابيًّا على تقدم الطلبة الأكاديمي وتطورهم الشخصي، إلا أن النتائج أظهرت ثبات المدارس الحاصلة على تقدير، غير ملائم في دورتي المراجعة.
وفيما يتعلق بالنتائج التراكمية لأداء المدارس الخاصة خلال الدورة الثانية للمراجعات، فقد أنهت الهيئة مراجعة أداء (41) مدرسة خاصة، حصلت (5) منها على تقدير ممتاز، و(6) مدارس على تقدير جيد، و(18) مدرسة على تقدير مرضٍ، و(12) مدارس على تقدير غير ملائم.
وفيما يتعلق بقطاع التدريب المهني، أنهت إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني بالهيئة في العام الأكاديمي 2016- 2017، المرحلتين الرابعة والخامسة من دورة المراجعات الثالثة التي بدأتها في أكتوبر2015، بمراجعة أداء (30) مؤسسة تدريبية، حيث تشير النتائج إلى أنَّ (10%) من المؤسسات حصلت على حكم ممتاز، و(27%) نالت حكم جيد، و(40%) حصلت على حكم مرض، و23% على تقدير غير ملائم خلال هذه الدورة.
وأظهرت تقارير المراجعات لمؤسسات التدريب المهني، وجود تحسن ملحوظ في الأداء، حيث ارتفعت نسبة المؤسسات التدريبية الحاصلة على حكم جيد أو أفضل، وانخفضت نسبة المؤسسات الحاصلة على تقدير غير ملائم، إذ يرجع هذا التطور إلى امتلاك تلك المؤسسات لرؤية واضحة وفق خطط استراتيجية مبنية على تقييم ذاتي دقيق، ومترجمة إلى خطط عمل تركز على تحسين مستوى أداء المتدربين، واكتسابهم المعارف والمهارات المهنية التي تطور من قدراتهم العلمية والعملية في مجال تخصصهم.
وعليه، تكون الهيئة قد راجعت خلال الدورة الثالثة التي بدأت في العام 2015، (66) مؤسسة للتدريب المهني، حصلت (5) مؤسسات على حكم ممتاز، و(29) مؤسسة على حكم جيد، و(25) مؤسسة على حكم مرض، و(7) مؤسسات على حكم غير ملائم.
أما عن إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، خلال العام الأكاديمي 2016-2017، قامت الهيئة بمراجعة (28) برنامجًا أكاديميًّا في مجال "الإدارة، الهندسة، التصميم، العلوم، والتربية" تُطْرَحُ في (7) مؤسسات للتعليم العالي، حيث حصل (23) برنامجاً أكاديمياً على حكم جدير بالثقة، و(3) برامج على حكم قدر محدود من الثقة، وبرنامجان على حكم غير جدير بالثقة.
ويبن التقرير أنَّ الهيئة خلال العام الأكاديمي 2016-2017، قامت بمراجعة أداء (3) برامج في مجال إدارة الأعمال، و(9) برامج في مجال الهندسة، و(9) في مجال التصميم، و(6) في مجال العلوم، وبرنامج واحد في مجال التربية، وكشفت النتائج عن تحقيق تقدم في نتائج مراجعة البرامج الأكاديمية، وفي عدد البرامج الحاصلة على حكم جدير بالثقة.
وكشفت المعلومات الواردة في التقرير عن أنَّ الهيئة، ومنذ بدء مراجعة البرامج الأكاديمية مطلع العام 2012، قامت بمراجعة ونشر تقارير لـ(102) برنامجٍ أكاديمي، في مجال الطب والعلوم الصحية، وعلوم الحاسوب وتقنية المعلومات، وإدارة الأعمال، والحقوق، والهندسة، والتصميم، والعلوم والتربية، حصل منها (74) برنامجاً على حكم جدير بالثقة، و(12) برنامجاً على حكم قدر محدود من الثقة، في حين حصل (16) برنامجاً على حكم غير جدير بالثقة.
وفيما يتعلق بـالامتحانات الوطنية، تشير التفاصيل إلى أنَّ هيئة جودة التعليم والتدريب قامت في مارس 2017، بتنفيذ امتحانات الدورة الخامسة من الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وحل المشكلات، والتي قدمها أكثر من الـ (9) آلاف طالب وطالبة من (36) مدرسة حكومية، و(12) مدارس خاصة أجرت هذه الامتحانات بصفة اختيارية.
كما قامت خلال شهر مايو 2017، بتنفيذ الدورة التاسعة من الامتحانات الوطنية لطلبة الصف التاسع، بمشاركة ما يقارب من (12) ألف طالب وطالبة من (60) مدرسة حكومية، و(18) مدرسة خاصة، حيث أدى طلبة الصف التاسع الامتحانات في مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات والعلوم.
وفيما يتعلق بالإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، تشير النتائج الواردة في التقرير المتعلقة بالإطار الوطني للمؤهلات خلال العام الأكاديمي 2016-2017، إلى أنه قد تم إدراج وتسكين عدد من المؤسسات والمؤهلات على الإطار، حيث تم إدراج (6) مؤسسات تعليم عالٍ وتدريب مهني في الإطار، منها مؤسسة للتعليم العالي، و(5) مؤسسات للتعليم والتدريب الفني والمهني، لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج.
كما تم تسكين (25) مؤهلاً أكاديمياً من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، حيث سُكِّنَ (17) برنامجًا أكاديميًّا من مؤسسات التعليم العالي، منها مؤهل أكاديمي على المستوى التاسع، و(15) مؤهل بكالوريوس على المستوى الثامن، ومؤهل للدبلوم على المستوى السادس، لاستيفائها شروط ومعايير التحقق.
وتم تسكين (8) طلبات مقدمة من مؤسسات التدريب المهني، حيث تم تسكين شهادة على المستوى الخامس، و(7) مؤهلات دبلوم على المستوى السادس.
ومن المشروعات المدرجة لتطوير الإطار الوطني للمؤهلات، مشروع إطار الساعات المعتمدة، الذي استكملته الهيئة، حيث نشرت الدليل الإرشادي الخاص به، ويساهم المشروع في تصميم المؤهلات الوطنية والتحقق منها، بحيث تستفيد منه الجهات المرخصة للمؤهلات، والجهات التعليمية والتدريبية التي تطرحها.
ومن المشروعات التي تقع تحت مظلة إدارة الإطار الوطني مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية إلى الإطار، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال السنة الأكاديمية القادمة، بتمويل من صندوق العمل "تمكين"، وتم صياغته بالتعاون مع كل من هيئة الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة والمؤهلات، ومع الجهات المرخصة والتنظيمية، ومؤسسات تعليمية وتدريبية؛ والوصول إلى نموذج لإسناد المؤهلات الأجنبية للإطار الوطني للمؤهلات بما يتناسب مع احتياجات مملكة البحرين.
وأشار التقرير إلى عدد من الإنجازات والأنشطة التي شهدها العام الأكاديمي 2016-2017، حيث قامت الهيئة بالمشاركة في العديد من المؤتمرات والمنتديات المحلية والخارجية، بهدف نقل التجربة البحرينية في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الأخرى، والاستفادة منها بما يتلاءم مع بيئة ومتطلبات قطاعي التعليم والتدريب وسوق العمل في مملكة البحرين.
وعقدت هيئة جودة التعليم والتدريب، مؤتمر الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي 2017 (INQAAHE)، الذي استضافته مملكة البحرين، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وذلك خلال الفترة من 27 فبراير حتى 1 مارس 2017، تحت عنوان: "الفرص والتحديات لضمان الجودة في التعليم العالي: بين التعاون والتنافسية"، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والمهتمين والخبراء الدوليين والمحليين والمعنيين بضمان جودة التعليم العالي من مختلف أنحاء العالم.
كما نظمت الهيئة اجتماع منظمة اليونسكو الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة للدول العربية (UNESCO)، والذي استضافته مملكة البحرين في 2 مارس 2017، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، للتحضير لمؤتمر اليونسكو العام الذي سيعقد في باريس 2018.
واحتوى التقرير السنوي على قصص نجاح لـ(6) مدارس حكومية وخاصة، حاصلة على تقدير ممتازـ على مدى دورات مراجعات الهيئة، وهي (مدرسة آمنة بنت وهب الابتدائية للبنات، ومدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات، ومدرسة الروضة الابتدائية للبنات، ومدرسة ابن خلدون الوطنية، ومدرسة سانت كريستوفر، والمدرسة البريطانية في البحرين)، وفي هذا الجزء من التقرير تم تسليط الضوء على كيفية ترجمة هذه المدارس توصيات الهيئة وملاحظات فرق المراجعة إلى خطط عمل وتحسين قابلة للتطبيق؛ مما أسهم في تحقيقها نقلة نوعية في أدائها، ومحافظتها على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه.
وخصص التقرير باباً لكتاب (التعليم في العالم العربي)، الذي شاركت فيه الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي بتحرير الفصل الخاص بـ: (التعليم في مملكة البحرين: الانتقال إلى اقتصاد المعرفة)، الذي قامت بإصداره دار Bloomsbury Academic في لندن، في 29 يونيو 2017، وبمشاركة ممثلين عن (18) دولة من بينها البحرين، حيث يتناول الكتاب التعليم في عدد من الدول العربية.
وتم نشر التقرير السنوي للعام 2016-2017، على الموقع الإلكتروني للهيئة www.bqa.gov.bh - وإرسال نسخ منه لمؤسسات التعليم والتدريب، والجهات القائمة عليها، والمعنيين كافة.
