اقترح النائب أسامة الخاجة على المعنيين في الحكومة إنشاء لجنة عليا يسند إليها مهام تقييم أداء الجهات الحكومية الأكثر اتصالاً بخدمة المواطنين والمقيمين من خلال استعراض المنجزات التي تحققت للجهات والجدول الزمني الذي أطلقته لذلك على أن يشمل تقييم الأداء ما تم إنجازه مع نهاية كل عام ومؤشرات ذلك في إطار أرقام وإحصائيات، منوهاً إلى أن تقييم وتقويم أداء الأجهزة الحكومية يعتبر ضرورة لمعرفة موقع البحرين من تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 بعد مضي ما يقرب عن 15 سنة على إطلاقها.
وأعرب الخاجة عن أمله بإن تضطلع اللجنة بتقييم أداء أجهزة الدولة بوصف ذلك سابقة في تاريخ العمل الحكومي من شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات المتميزة لجميع المواطنين، منوهاً إلى أن ذلك يشعر المواطنين بمدى جدية الأجهزة الحكومية في تنفيذ تطلعاتهم وآمالهم نحو تحقيق خدمات فضلى لهم ومستقبل اكثر إشراقاً للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة لها دور كبير في متابعة عمل مختلف الوزرات والهيئات ولكن إسناد العمل للجنة مستقلة ومختصة بتقييم الأداء وإصدار ذلك في إطار تقارير تبين نقاط القوة والضعف وأسباب حصول ذلك والحلول المقترحة لتدعيم نقاط الضعف.
وأوضح الخاجة أن المقترح بمعناه العام بمثابة المرشح الذي يتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية للأهداف الموضوعية، مشيراً إلى أن صفة اللجنة هو تنظيمي ورقابي لأجل تبادل الأفكار والآراء والخروج بتوصيات أو مبادرات تنعكس إيجاباً على الوزارات والأجهزة الحكومية كافة، ليصب ذلك بجهود المملكة في بناء قاعدة اقتصادية قادرة على مواصلة النمو نظراً إلى كون هذا النمو لا بد من يكون دعامة أساسية لبناء اقتصاد ثابت وذلك بناءً على الخطط التي ترمي إليها رؤية البحرين 2030 القائمة على مواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي عبر الاستثمار في البشر أو العقول بوصفهم ثروة وضرورة وطنية للبناء من جهة وضمان استدامة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين من جهة ثانية.
{{ article.visit_count }}
وأعرب الخاجة عن أمله بإن تضطلع اللجنة بتقييم أداء أجهزة الدولة بوصف ذلك سابقة في تاريخ العمل الحكومي من شأنه أن ينقل أداء الجهاز الحكومي إلى حقبة جديدة من التميز والخدمات المتميزة لجميع المواطنين، منوهاً إلى أن ذلك يشعر المواطنين بمدى جدية الأجهزة الحكومية في تنفيذ تطلعاتهم وآمالهم نحو تحقيق خدمات فضلى لهم ومستقبل اكثر إشراقاً للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة لها دور كبير في متابعة عمل مختلف الوزرات والهيئات ولكن إسناد العمل للجنة مستقلة ومختصة بتقييم الأداء وإصدار ذلك في إطار تقارير تبين نقاط القوة والضعف وأسباب حصول ذلك والحلول المقترحة لتدعيم نقاط الضعف.
وأوضح الخاجة أن المقترح بمعناه العام بمثابة المرشح الذي يتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية للأهداف الموضوعية، مشيراً إلى أن صفة اللجنة هو تنظيمي ورقابي لأجل تبادل الأفكار والآراء والخروج بتوصيات أو مبادرات تنعكس إيجاباً على الوزارات والأجهزة الحكومية كافة، ليصب ذلك بجهود المملكة في بناء قاعدة اقتصادية قادرة على مواصلة النمو نظراً إلى كون هذا النمو لا بد من يكون دعامة أساسية لبناء اقتصاد ثابت وذلك بناءً على الخطط التي ترمي إليها رؤية البحرين 2030 القائمة على مواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد العالمي عبر الاستثمار في البشر أو العقول بوصفهم ثروة وضرورة وطنية للبناء من جهة وضمان استدامة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين من جهة ثانية.
