زهراء حبيب
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، متهميين تدربا على تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، بالسجن 7 سنوات بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين.
وتشير التفاصيل، إلى سفر المتهمين الأول والثاني إلى إيران عام 2015 و عام 2016، وتلقيا تدريبات عسكرية نظرية وعملية بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، عن الامنيات والبريد الميت، وعمليات الاستلام والتسليم، والمراقبة، وكيفية استخدام الأسلحة والمفرقعات والعبوات المتفجرة، ثم عادا إلى مملكة البحرين، وقاما بإنشاء مخزن سري بمقبرة بمنطقة سترة الخارجية.
وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة بأنه في غضون عام 2014 وحال قيامه بقضاء محكوميته بسجن جو التقى بالمتهم الثالث الذي عرض عليه تلقي التدريبات العسكرية بإيران والانضمام لجيش الإمام المهدي للقتال به عند ظهوره، فوافق على ذلك وقام المتهم الثالث بتزويده برمز أحد الأشخاص للتواصل معه عقب خروجه من السجن، وعقب خروجه تواصل مع هذا الشخص، الذي حوله لآخر التقى به فأعطاه فلاش ميموري يحتوي علي ملفات خاصه بالامنيات، وملفات خاصة بالأسلحة ثم طلب منه ترشيح أحد الأشخاص لتلقي التدريبات العسكرية معه بأحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، فرشح له المتهم الثاني الذي أبدى موافقته. ووفر لهما تذكرتي السفر إلى مشهد ثم طهران، وأعطاهما 300 دينار، ورقم هاتف إيراني، وهناك تواصلا مع شخص يدعى أبو ثامر، وقام أحد الأشخاص باصطحابهما إلى إحدى الشقق وبعدها بفترة تم أخذهما إلى أحد المعسكرات، وتلقيا به محاضرات نظرية عن الامنيات، وتدريبات عملية عن الأسلحة بميدان الرماية ثم عادا إلى البحرين.
والتقى المتهم الأول بالشخص الذي لديه المال، وطلب منه ترشيح 3 أماكن لإنشاء مخزن للأسلحة والمتفجرات، فاختار منطقة ستره الخارجية، وزورده بمبلغ 100 دينار لشراء خزان مياه ودفنه بمقبرة سترة الخارجية.
كما أعطاه مبلغ 80 دينارا لشراء هاتف نقال للتواصل معه بشكل احترافي، وسافر المتهمان مرة أخرى لإيران وتلقيا تدريبات عسكرية ونظرية بأحد المعسكرات التابعه للحرس الثوري الإيراني، ورجعا إلى البحرين، والتقى بالشخص الذي طلب منه إعطاء هاتفه النقال إلى المتهم الثاني، وقبض عليه خلال تواجده بمنزله في سترة بعد أن حاول الهرب منه عن طريق القفز من نافذة غرفته .
وأحالت النيابة العامة خمسة متهمين بالقضية بعد أن أسندت لهم عدة تهم بأنهم في غضون عامي 2015 و 2016، المتهمان الاول والثاني تدربا علي تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، وللمتهمين من الثالث إلى الخامس، اشتركوا وآخرون مجهولون بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل البند أولا بأن قام المتهم الثالث بتحريضهما على ارتكابها واتحدت إرادتهم معهما في ذلك وأمدوهما بوسائل الاتصال والأموال التي تمكنهما من إتمامها فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وذكرت المحكمة في حيثيات البراءة بأن ما نسب للمتهمين الثلاثة باشتراكهم وآخرون مجهولون بطرق الاتفاق والتحريض والمساعده مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، يرقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، فلم يأت ذكرهم سوى على لسان المتهمين الأول والثاني، وذكرا الاسم الحركي لهما ولم يذكروا أسماءهم أو خلاف ذلك.
كما أشارت تحريات المباحث إلى أنهم الأشخاص المقصودون باعترافات المتهمين الأول والثاني إلا أنها لم تسفر عن مدى اشتراكهم في الواقعة من عدمه.
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، متهميين تدربا على تصنيع واستعمال الأسلحة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، بالسجن 7 سنوات بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين.
وتشير التفاصيل، إلى سفر المتهمين الأول والثاني إلى إيران عام 2015 و عام 2016، وتلقيا تدريبات عسكرية نظرية وعملية بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني، عن الامنيات والبريد الميت، وعمليات الاستلام والتسليم، والمراقبة، وكيفية استخدام الأسلحة والمفرقعات والعبوات المتفجرة، ثم عادا إلى مملكة البحرين، وقاما بإنشاء مخزن سري بمقبرة بمنطقة سترة الخارجية.
وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة بأنه في غضون عام 2014 وحال قيامه بقضاء محكوميته بسجن جو التقى بالمتهم الثالث الذي عرض عليه تلقي التدريبات العسكرية بإيران والانضمام لجيش الإمام المهدي للقتال به عند ظهوره، فوافق على ذلك وقام المتهم الثالث بتزويده برمز أحد الأشخاص للتواصل معه عقب خروجه من السجن، وعقب خروجه تواصل مع هذا الشخص، الذي حوله لآخر التقى به فأعطاه فلاش ميموري يحتوي علي ملفات خاصه بالامنيات، وملفات خاصة بالأسلحة ثم طلب منه ترشيح أحد الأشخاص لتلقي التدريبات العسكرية معه بأحد المعسكرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، فرشح له المتهم الثاني الذي أبدى موافقته. ووفر لهما تذكرتي السفر إلى مشهد ثم طهران، وأعطاهما 300 دينار، ورقم هاتف إيراني، وهناك تواصلا مع شخص يدعى أبو ثامر، وقام أحد الأشخاص باصطحابهما إلى إحدى الشقق وبعدها بفترة تم أخذهما إلى أحد المعسكرات، وتلقيا به محاضرات نظرية عن الامنيات، وتدريبات عملية عن الأسلحة بميدان الرماية ثم عادا إلى البحرين.
والتقى المتهم الأول بالشخص الذي لديه المال، وطلب منه ترشيح 3 أماكن لإنشاء مخزن للأسلحة والمتفجرات، فاختار منطقة ستره الخارجية، وزورده بمبلغ 100 دينار لشراء خزان مياه ودفنه بمقبرة سترة الخارجية.
كما أعطاه مبلغ 80 دينارا لشراء هاتف نقال للتواصل معه بشكل احترافي، وسافر المتهمان مرة أخرى لإيران وتلقيا تدريبات عسكرية ونظرية بأحد المعسكرات التابعه للحرس الثوري الإيراني، ورجعا إلى البحرين، والتقى بالشخص الذي طلب منه إعطاء هاتفه النقال إلى المتهم الثاني، وقبض عليه خلال تواجده بمنزله في سترة بعد أن حاول الهرب منه عن طريق القفز من نافذة غرفته .
وأحالت النيابة العامة خمسة متهمين بالقضية بعد أن أسندت لهم عدة تهم بأنهم في غضون عامي 2015 و 2016، المتهمان الاول والثاني تدربا علي تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بمعسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين، وللمتهمين من الثالث إلى الخامس، اشتركوا وآخرون مجهولون بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل البند أولا بأن قام المتهم الثالث بتحريضهما على ارتكابها واتحدت إرادتهم معهما في ذلك وأمدوهما بوسائل الاتصال والأموال التي تمكنهما من إتمامها فوقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وذكرت المحكمة في حيثيات البراءة بأن ما نسب للمتهمين الثلاثة باشتراكهم وآخرون مجهولون بطرق الاتفاق والتحريض والمساعده مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، يرقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها، فلم يأت ذكرهم سوى على لسان المتهمين الأول والثاني، وذكرا الاسم الحركي لهما ولم يذكروا أسماءهم أو خلاف ذلك.
كما أشارت تحريات المباحث إلى أنهم الأشخاص المقصودون باعترافات المتهمين الأول والثاني إلا أنها لم تسفر عن مدى اشتراكهم في الواقعة من عدمه.
