أكدت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان على حق الدول في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله واتخاذ كافة الإجراءات والضمانات لحفظ أمنها واستقرارها، رافضة كل أشكال الادعاءات ومحاولات تغيير الواقع الذي تركت آثاره من الأعمال الإرهابية على الدول والمجتمعات.

وعطفاً على ما ورد ضمن كلمة وزير خارجية قطر خلال أعمال الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حالياً، فإن الإرهاب الذي ليس له شكلاً، ولا يعرف حدوداً، أضر بمصالح الشعوب وبالتالي لا يمكن أن نقلل من أهمية أي إجراء تتخذه الدول لمواجهة هذا الداء ووضع حد لأي جهة قد تكون سبباً في انتشاره، سواء بمواقفها، أو دعمها المباشر للإرهاب.

وقال عضو لجنة حقوق الإنسان النائب جمال داوود، إن مواقف وقرارات قادة الدول المقاطعة لدولة قطر تتصف بالحكمة والدراية اللازمة لحماية مكتسبات شعوبها ومجتمعاتها، مؤكداً أنها لا تضمر أي عداء لدول شقيقة أو مجاورة استناداً إلى مبدأ السلم الدولي وحسن الجوار.

وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان، أطلعت على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، مؤكداً أن هذا التقرير جاء مخالفاً للواقع ويتصف بأنه غير دقيق ولم يتحرَ المعلومات الصحيحة عند نقلها سواء صحافياً أو تقريرياً ، وأوضح أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد اتخذت قراراً بإعداد رد تفصيلي على ما جاء في ذلك التقرير ، وبيان المغالطات التي وردت فيه.

وأضاف داوود أن رئيس اللجنة وأعضاؤها يثمنون المواقف الإيجابية التي لمسوها من خلال التواصل واللقاءات السابقة مع عدد من المعنيين بمنظمات حقوق الإنسان الدولية، مؤكداً أن تبادل المعلومات الدقيقة لها أثر إيجابي وبالغ لإعداد التقارير والبيانات الصحافية ذات العلاقة ، مشيراً إلى أن اللجنة في اجتماعها ناقشت اقتراحاً برغبة بإعداد دراسة حول مدى التزام مملكة البحرين بأحكام العهدين الدوليين ، حيث سيتم حسب الإجراءات مخاطبة الجهات ذات العلاقة وإعداد الرأي القانوني بشأنها.

كما وافقت اللجنة ، في ذات الاجتماع ، على تنظيم حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي سيقام في 18 مارس بمجلس النواب.