ياسمين العقيدات
وأضاف الأهلي أن أهمية هذا القانون تأتي أولاً من الناحية التنظيمية الإدارية لكثير من الأنشطة العقارية وحفظ حقوق أطراف العمل بين المشترين و المطورين والوسطاء العقاريين واتحاد الملاك وتنظيم عمليات التثمين العقاري وإدارة الأملاك وهذه الأعمال كانت تمارس لكن دون تنظيم و رقابة من قبل الجهات الرسمية ومن خلال هذا القانون سوف تكون المرجعية المنظومة العقارية في جهة واحدة وهي مؤسسة التنظيم العقاري، وأما الفروق بين القانون السابق والحالي عدم وجود قانون موحد لجميع هذه الاعمال و أنما قوانين منفردة و من مرجعية رسمية لها.
حيث أكد الأهلي على أهمية القانون الجديد لجميع القطاعات العقارية لخلق ثقة بين المتعاملين في السوق العقاري، وبسبب وجود مؤسسة خاصة مثل مؤسسة التنظيم تشرف على تطبيق القانون وبحسب المرسوم أن سيتم إلغاء القانون القديم وعدم العمل عليه، حيث تم أصدار القانون في 27 يوليو 2017 , و تكون القانون الصادر من (109) مادة , وإلغاء المرسوم بقانون رقم(21)لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، ويلغى أحكام ملكية الطبقات والشقق المنصوص عليها في المواد من (814 ) حتى (843) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، ويلغى القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، وكما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
صرح رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي عن بدء العمل بقانون التنظيم العقاري مع بداية شهر مارس لــ2018 وفي جزئية التطوير العقاري والوساطة العقارية على أن يتم العمل على بقية الأجزاء خلال هذا العام .
وأضاف الأهلي أن أهمية هذا القانون تأتي أولاً من الناحية التنظيمية الإدارية لكثير من الأنشطة العقارية وحفظ حقوق أطراف العمل بين المشترين و المطورين والوسطاء العقاريين واتحاد الملاك وتنظيم عمليات التثمين العقاري وإدارة الأملاك وهذه الأعمال كانت تمارس لكن دون تنظيم و رقابة من قبل الجهات الرسمية ومن خلال هذا القانون سوف تكون المرجعية المنظومة العقارية في جهة واحدة وهي مؤسسة التنظيم العقاري، وأما الفروق بين القانون السابق والحالي عدم وجود قانون موحد لجميع هذه الاعمال و أنما قوانين منفردة و من مرجعية رسمية لها.
حيث أكد الأهلي على أهمية القانون الجديد لجميع القطاعات العقارية لخلق ثقة بين المتعاملين في السوق العقاري، وبسبب وجود مؤسسة خاصة مثل مؤسسة التنظيم تشرف على تطبيق القانون وبحسب المرسوم أن سيتم إلغاء القانون القديم وعدم العمل عليه، حيث تم أصدار القانون في 27 يوليو 2017 , و تكون القانون الصادر من (109) مادة , وإلغاء المرسوم بقانون رقم(21)لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، ويلغى أحكام ملكية الطبقات والشقق المنصوص عليها في المواد من (814 ) حتى (843) من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، ويلغى القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري، وكما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
