مريم بوجيري
أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري على ضرورة ربط حقوق الإنسان وإدارة الأعمال بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، حيث عبرت في كلمتها الافتتاحية لأعمال المنتدى الدولي لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان، الأربعاء، أن عقد المنتدى بمشاركة حوالي 200 شخص من مختلف منظمات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المهتمين بالقضايا ذات الصلة أن المنتدى سيسهم بشكل كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية.
كما سلطت الجلسة الأولى من المنتدى الضوء على أهم التحديات والعقبات في إدارة الأعمال وحقوق الإنسان خاصةً بعد الانفتاح الذي شهدته دول العالم، وما لازمه من عولمة وظهور شركات متعددة الجنسيات والممارسات، حيث تمت مناقشة ضعف معايير الصحة والسلامة في ميادين العمل، إضافةً إلى التلوث وتطور قطاع التكنولوجيا والمعلومات، مع مناقشة أهمية املكية الفكرية وحقوق المؤلف في الإبداع، وذلك بمشاركة الخبير الدولي في حقوق الإنسان د.كريس سيدوتي إلى جانب الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.خليفة الفاضل.
وخلال الجلسة الثانية، تم توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات عمل لتقوم كل مجموعة بمناقشة عدد من المحاور وإعداد توصيات في ذات الشأن، في حين ناقشت المجموعة الأولى الطموحات والتحديات في بيئة العمل، إضافةً إلى العلاقة بين حقوق الإنسان وبيئة العمل ، ودور الموظف في معالجة المشاكل ذات العلاقة بالتمييز في مكان العمل إلى جانب إنعكاس آثار بيئة العمل على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وذلك بإدارة الأستاذ المساعد للقانون التجاري بجامعة البحرين ج. رياض سيادي.
فيما ناقشت المجموعة الثانية بإدارة عائشة بوشقر من كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين محور الفضاء المعلوماتي والحق في الخصوصية وعلاقته بالبيانات الضخمة والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للسلامة في الضاء المعلوماتي، وتحديات السلامة المعلوماتية وطرق حمايتها، فضلاً عن المخاطر التي قد يتعرض لها الأمن القومي من خلال سوء استخدام البيانات إلى جانب دور القطاعات العامة والخاصة في التوعية بأهمية السلامة في الفضاء المعلوماتي.
وتمحورت الجلسة الثالثة التي أشرف على إدارتها عميد كلية القانون في الجامعة الملكية للبنات د.باسكال بوري حول حقوق الملكية الفكرية لصناعة الأدوية ومدى استفادة المرضى من بعض الأنواع الشبيههة بالأصلية، إضافةً إلى تأثير حق المؤلف على الأعمال التجارية وحقوق الإنسان مع شرح الإيجابيات والسلبيات للأدوية الشبيهة بالأصلية على الشركات التجارية.
فيما تضمنت الجلسة الأخيرة الواقع والتطلعات لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تحدث فيها عضو مفوضية حقوق الإنسان ببنغلاديش نظير الإسلام، إلى جانب عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أمل الهاشمية، حيث استعرضوا من خلالها المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها بالإجماع مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، والتي تعتبر المبادئ الأساسية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الجهود المبذولة في المجال ذاته.
وركزت الجلسة على واقع إدارة الأعمال وحقوق الإنسان في البحرين، باعتبارها في مصاف الدول المتدمة في ذات المجال، حيث تحدثت ماريا خوري عن مسؤولية المؤسسات التجارية في احترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال امتثالها للأعراف والقوانين الدولية والمحلية السارية في المجال الحقوقي على رأسها قوانين العمل والصحة والسلامة والتلوث، مؤكدةً بأن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال إنشاء المؤسسات الكفيلة بحماية تلك الحقوق منها هيئة تنظيم سوق العمل، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي رسخت من ثقافة احترام حقوق الإنسان في مختلف قطاعات المملكة.
يذكر أن المنتدى الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تم برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك)، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، ومجلس الشورى، إضافةً إلى شركة ألمنيوم البحرين وشركة فيفا البحرين، حيث يهدف إلى تعزيز وحماية الحقوق المتصلة بإدارة الأعمال وتبادل الخبرات في ذلك الشأن.
