أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن البحرين حققت إنجازات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة والشخصية لجميع المواطنين، رجالاً ونساءً، بما فيها حرية الرأي والتعبير والحريات الدينية والحق في المشاركة السياسية والاقتصادية، وصون الكرامة الإنسانية وترسيخ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

جاء ذلك، خلال مشاركة مملكة البحرين في الجزء رفيع المستوى للدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان برئاسة مساعد وزير الخارجية، والذي ألقى كلمة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقال إن المبادرات الحضارية الرائدة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية تشكل فيضاً من الرسالة الإنسانية لجلالته إلى العالم أجمع.

وأوضح أن البحرين وفي إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات "2015 – 2018" "نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه"، وبالتوافق مع رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030، حريصة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار التنمية المستدامة، بعد إنجازها للأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها عام 2015، وتبوئها مكانة مرموقة عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نتيجة لنجاحها في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، وأنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية، وتمكين المرأة والشباب، وحماية البيئة.



وبين أن التشريعات والقوانين الوطنية كفلت تعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وحمايتها من العنف الأسري بموجب القانون، وضمان حقوق الأسرة والطفل والمجتمع في إطار قانون الأسرة الموحد، وإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة بما يواكب النظم الجنائية المعاصرة في عملية الإصلاح والتأهيل، والأخذ بعقوبات بديلة للعقوبات الأصلية السالبة للحرية، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المستقلة الضامنة للحقوق والحريات، مثل: المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وهيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال 639 جمعية أهلية وحقوقية وسياسية واجتماعية وثقافية ومهنية.

وقال إن البحرين تعتز على وجه خاص باحتفالها هذا الشهر بذكرى مرور 17 عاماً على إقرار ميثاق العمل الوطني بمبادرة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي حظى بموافقة 98.4% من الشعب في استفتاء عام تاريخي، مثل خطوة رائدة على طريق الإصلاح السياسي والدستوري والتنمية الشاملة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار دولة القانون والمؤسسات.



وأكد بأنه استناداً إلى مبادئ هذا الميثاق، ومخرجات الحوار الوطني، صدرت التعديلات الدستورية لعامي 2002 و2012، وتأسست منظومة متطورة ومتكاملة من التشريعات العصرية المتوافقة مع المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية، في ظل توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب المنتخب، واستقلالية ونزاهة السلطة القضائية، ودعم الرقابة والشفافية على أداء السلطة التنفيذية من خلال إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقدم مساعد وزير الخارجية التهنئة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بخالص ولأعضاء المكتب متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في إدارة أعمال المجلس.