أكدت فعاليات إقليمية، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين لها دور كبير في حماية العمالة الوافدة وتوعيتها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها.
واطلع عضو مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش نظر الإسلام، وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان د.أمل الهاشمية، على آلية العمل في فرع المؤسسة المختص بتقديم المساعدة الحقوقية للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية وأسرهم، الكائن في مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة بمنطقة السهلة.
وقدم رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية د.حميد حسين، موجزاً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحماية العمالة الوافدة وتوعيتها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها خلال إقامتها وعملها في البحرين، انطلاقاً من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاستقرار سوق العمل، منوهاً في الوقت ذاته بتعاون هيئة تنظيم سوق العمل الدائم في عملية حفظ حقوق جميع أطراف العمل.
فيما امتدح نظير الإسلام ما تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل من جهود لتذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجهها العمالة الوافدة، معبراً عن تقديره على هذا الاهتمام الكبير لتوفير كل سبل الدعم الحقوقي لهم من خلال توفير مكتب مختص في هذا الشأن.
وأشادت الهاشمية بتجربة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في إنشاء مكتب خاص لتقديم المساعدة الحقوقية للعمالة الوافدة، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة في البحرين على حماية حقوق العمالة الوافدة والعمالة المنزلية وأسرهم.
واطلع عضو مفوضية حقوق الإنسان في بنغلاديش نظر الإسلام، وعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان د.أمل الهاشمية، على آلية العمل في فرع المؤسسة المختص بتقديم المساعدة الحقوقية للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية وأسرهم، الكائن في مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة بمنطقة السهلة.
وقدم رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية د.حميد حسين، موجزاً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية لحماية العمالة الوافدة وتوعيتها وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجهها خلال إقامتها وعملها في البحرين، انطلاقاً من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لاستقرار سوق العمل، منوهاً في الوقت ذاته بتعاون هيئة تنظيم سوق العمل الدائم في عملية حفظ حقوق جميع أطراف العمل.
فيما امتدح نظير الإسلام ما تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل من جهود لتذليل الصعوبات الإجرائية التي تواجهها العمالة الوافدة، معبراً عن تقديره على هذا الاهتمام الكبير لتوفير كل سبل الدعم الحقوقي لهم من خلال توفير مكتب مختص في هذا الشأن.
وأشادت الهاشمية بتجربة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في إنشاء مكتب خاص لتقديم المساعدة الحقوقية للعمالة الوافدة، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة في البحرين على حماية حقوق العمالة الوافدة والعمالة المنزلية وأسرهم.
