أكد المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة، إريك سولهايم، أن مملكة البحرين تزخر بمبادرات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وافتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف مساء الأربعاء بتنفيذ من المجلس الأعلى للبيئة في منطقة خليج توبلي، بحضور المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد دينه، والمدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي. وأشاد سولهايم لـ"بنا"، بالتجربة البحرينية الرائدة على مستوى المنطقة في مجال حماية البيئة، مشيداً بالتعاون القائم بين المنظمة الدولية ومملكة البحرين في مختلف المجالات، لا سيما المشاريع المشتركة التي تحقق أهداف الألفية والتنمية المستدامة. وأضاف أن المركز الجديد يعتبر أحد ثمار التعاون بين مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة وعدد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. فيما أكد بن دينه، على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لإعادة تدوير المواد المستهلكة لطبقة الأوزون، ومن أهمها الغازات المستخدمة في قطاع التبريد والتكييف، وهو ما يسهم في خفض انبعاثات الغازات، إلى جانب الاستفادة منها على المستوى الاقتصادي، حيث تم الاتفاق مع معهد الشيخ خليفة للتدريب وبدعم من تمكين على تدريب عدد من الشباب البحريني للعمل في مجال التكييف واسترجاع الغازات المستنفذة للأوزون. وأعرب بن دينه عن أمله في أن تصل فكرة التوعية بمجال إعادة تدوير الغازات المستخدمة في التكييف والتبريد، إلى جانب ما تم تنفيذه من مشاريع توعوية في مجالات اعادة التدوير كالبلاستيك وغيرها، مؤكداً ضرورة وجود قوانين محفزة للمواطن والمقيم لتوجه إلى لإعادة التدوير. وعلى هامش افتتاح المركز، أكد رئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة، المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة حسن مبارك أن إقامة المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، يأتي كجزء من استراتيجية وطنية تقوم بها البحرين للتخلص تدريجياً من غازات التبريد التكيف المستنفذة لطبقة الأوزون، وهو أحد العناصر التي مولها المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة بهدف إعادة تدوير الغازات الموجودة في المكيفات أثناء الصيانة بدل اطلاقها في الهواء، على أن يتم تجميعها وإعادة تدويرها ومن ثم استخدامها. وأشار الى أن المركز لديه طاقة استيعابية لإعادة تدوير حوالي 400 طن من الغازات المتنوعة في السنة، ما سيساهم في حماية طبقة الأوزون وتقليل الاحتباس الحراري، إلى جانب أنه سيشكل مجال عمل جديد للشباب البحريني وذي عوائد مالية جيدة، مضيفاً أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل حالياً على تأهيل وتدريب جميع الشركات التي تعمل في قطاع صيانة التكييف والتبريد لتكون مؤهلة لتجميع الغازات وتوريدها إلى المركز. يذكر أن مشروع المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف ينفذ تحت اشراف المجلس الأعلى للبيئة، والذي أسند إدارته إلى إحدى شركات القطاع الخاص وفق مناقصة فنية تنافسية، حيث ينظر المجلس إلى أهمية المحافظة على مخزونات وسائط التبريد والتكييف المستخدمة، ويحرص بشدة على عدم إطلاقها في الجو، بدعم آليات الاسترجاع والتدوير، واعتبارها منهجاً ونظرة اقتصادية وبيئية، حيث أن تبني إنشاء مركزٍ لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، سيساهم بشكل كبير في منع إطلاق الغازات المستخدمة في الجو، وتوفير مئات الأطنان من غازات التبريد سنوياً، الأمر الذي سينتج عنه توازناً في أسعار الغازات بالسوق المحلي، وذلك بتقليل الحاجة لاستيراد غازات جديدة، وتعويضها بالغازات المعاد تدويرها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في السوق المحلي. ويعتبر المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف الأول من نوعه في مملكة البحرين وتدار من خلاله شبكة وطنية لتجميع الغازات، يشارك بها شركات الصيانة المتخصصة والمنشآت المحتوية على تطبيقات التبريد والتكييف، ويستطيع المركز تدوير واستصلاح ما يقارب من 400 طن من غازات التبريد بصورة سنوية مع وجود خطة لرفع قدرته التشغيلية ثلاثة أضعاف.
{{ article.visit_count }}
وافتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف مساء الأربعاء بتنفيذ من المجلس الأعلى للبيئة في منطقة خليج توبلي، بحضور المدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد دينه، والمدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي. وأشاد سولهايم لـ"بنا"، بالتجربة البحرينية الرائدة على مستوى المنطقة في مجال حماية البيئة، مشيداً بالتعاون القائم بين المنظمة الدولية ومملكة البحرين في مختلف المجالات، لا سيما المشاريع المشتركة التي تحقق أهداف الألفية والتنمية المستدامة. وأضاف أن المركز الجديد يعتبر أحد ثمار التعاون بين مملكة البحرين ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة وعدد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. فيما أكد بن دينه، على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لإعادة تدوير المواد المستهلكة لطبقة الأوزون، ومن أهمها الغازات المستخدمة في قطاع التبريد والتكييف، وهو ما يسهم في خفض انبعاثات الغازات، إلى جانب الاستفادة منها على المستوى الاقتصادي، حيث تم الاتفاق مع معهد الشيخ خليفة للتدريب وبدعم من تمكين على تدريب عدد من الشباب البحريني للعمل في مجال التكييف واسترجاع الغازات المستنفذة للأوزون. وأعرب بن دينه عن أمله في أن تصل فكرة التوعية بمجال إعادة تدوير الغازات المستخدمة في التكييف والتبريد، إلى جانب ما تم تنفيذه من مشاريع توعوية في مجالات اعادة التدوير كالبلاستيك وغيرها، مؤكداً ضرورة وجود قوانين محفزة للمواطن والمقيم لتوجه إلى لإعادة التدوير. وعلى هامش افتتاح المركز، أكد رئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة، المسؤول الوطني للأوزون في المجلس الأعلى للبيئة حسن مبارك أن إقامة المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، يأتي كجزء من استراتيجية وطنية تقوم بها البحرين للتخلص تدريجياً من غازات التبريد التكيف المستنفذة لطبقة الأوزون، وهو أحد العناصر التي مولها المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة بهدف إعادة تدوير الغازات الموجودة في المكيفات أثناء الصيانة بدل اطلاقها في الهواء، على أن يتم تجميعها وإعادة تدويرها ومن ثم استخدامها. وأشار الى أن المركز لديه طاقة استيعابية لإعادة تدوير حوالي 400 طن من الغازات المتنوعة في السنة، ما سيساهم في حماية طبقة الأوزون وتقليل الاحتباس الحراري، إلى جانب أنه سيشكل مجال عمل جديد للشباب البحريني وذي عوائد مالية جيدة، مضيفاً أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل حالياً على تأهيل وتدريب جميع الشركات التي تعمل في قطاع صيانة التكييف والتبريد لتكون مؤهلة لتجميع الغازات وتوريدها إلى المركز. يذكر أن مشروع المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف ينفذ تحت اشراف المجلس الأعلى للبيئة، والذي أسند إدارته إلى إحدى شركات القطاع الخاص وفق مناقصة فنية تنافسية، حيث ينظر المجلس إلى أهمية المحافظة على مخزونات وسائط التبريد والتكييف المستخدمة، ويحرص بشدة على عدم إطلاقها في الجو، بدعم آليات الاسترجاع والتدوير، واعتبارها منهجاً ونظرة اقتصادية وبيئية، حيث أن تبني إنشاء مركزٍ لاستصلاح غازات التبريد والتكييف، سيساهم بشكل كبير في منع إطلاق الغازات المستخدمة في الجو، وتوفير مئات الأطنان من غازات التبريد سنوياً، الأمر الذي سينتج عنه توازناً في أسعار الغازات بالسوق المحلي، وذلك بتقليل الحاجة لاستيراد غازات جديدة، وتعويضها بالغازات المعاد تدويرها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في السوق المحلي. ويعتبر المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف الأول من نوعه في مملكة البحرين وتدار من خلاله شبكة وطنية لتجميع الغازات، يشارك بها شركات الصيانة المتخصصة والمنشآت المحتوية على تطبيقات التبريد والتكييف، ويستطيع المركز تدوير واستصلاح ما يقارب من 400 طن من غازات التبريد بصورة سنوية مع وجود خطة لرفع قدرته التشغيلية ثلاثة أضعاف.
