كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن اجتياز 17 قانونياً ومحامياً برنامج ترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص في نسخته الأولى.
يأتي استكمال البرنامج، في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي اجريت على قانون التوثيق مؤخراً لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى. وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال استقباله القانونيين والمحامين، بمستوى ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وخبرات قانونية عالية، ودورهم في رفد المنظومة العدلية. وأعرب عن ثقته بمستوى البرنامج و قدرته على تمكين الكوادر المختصة لإثبات كفاءتهم في القيام بمهام التوثيق الخاص، الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ويسمح التعديل بإسناد كل أو بعض مهام كاتب العدل لأشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون. وأشاد وزير العدل بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية، كما ثمّن الأهمية التي أولاها صاحب السمو الملكي ولي العهد لدعم تفعيل وتنفيذ التعديل الذي أقرته السلطة التشريعية مؤخراً والذي من شأنه تطوير إجراءات التوثيق بما يحقق نقلة في تعزيز فاعلية هذه الإجراءات وتوفير الوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ما يسهم في تطوير مزايا البيئة الاستثمارية وانطلاق مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية ضمن أهداف ومتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف الوزير، أن البدء بتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال سيُتيح خدمات التوثيق في ساعات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وكذلك توسيع نطاق الاختيارات في توفير هذه الخدمة. وقال وزير العدل إن مملكة البحرين حققت الريادة بتقديم خدمات التوثيق بلغة أخرى إضافةً إلى لغة الدولة الرسمية، قدم البرنامج التدريب والتمكين اللازم لمزاولة مهام التوثيق باللغتين العربية والإنجليزية، وضمت الدفعة الأولى 10 موثقين باللغة العربية و7 موثقين باللغة الإنجليزية بعد أن تم زيادة العدد المقرر مسبقاً، فيما سيتم فتح باب تلقي الطلبات للدفعة الثانية في أكتوبر المقبل. واشتمل البرنامج المقرر للترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية، على اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية وتدريب عملي وذلك على مدى الشهرين الماضيين تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري. وبلغ مجموع المتقدمين 120، منهم 57 للغة العربية مستوفين للشروط المبدئية المنصوص عليها قانوناً، قدم من بينهم 35 الاختبارات اللازمة، واجتاز منهم 14 الاختبارات بمراحلها الثلاث بنجاح. فيما بلغ عدد المتقدمين للغة الإنجليزية 41 منهم 34 طلب مستوفٍ للشروط المبدئية، وتقدم لإجراء الاختبارات 14 اجتاز من بينهم 7 كافة الاختبارات المقررة بنجاح. وطبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، فإنه يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة العدل بمسؤولية الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
{{ article.visit_count }}
يأتي استكمال البرنامج، في إطار توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتطوير إجراءات التوثيق ومتابعة لتنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي اجريت على قانون التوثيق مؤخراً لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات ويعزز المزايا الاستثمارية لمملكة البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى. وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، خلال استقباله القانونيين والمحامين، بمستوى ما تتمتع به مملكة البحرين من كفاءات وخبرات قانونية عالية، ودورهم في رفد المنظومة العدلية. وأعرب عن ثقته بمستوى البرنامج و قدرته على تمكين الكوادر المختصة لإثبات كفاءتهم في القيام بمهام التوثيق الخاص، الذي تم فتح المجال له من خلال المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2017 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ويسمح التعديل بإسناد كل أو بعض مهام كاتب العدل لأشخاص ومكاتب في القطاع الخاص ممن تتوفر فيهم شروط كاتب العدل التي حددها القانون. وأشاد وزير العدل بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في إنجاح هذه الخطوة الهادفة لتطوير الإجراءات العدلية، كما ثمّن الأهمية التي أولاها صاحب السمو الملكي ولي العهد لدعم تفعيل وتنفيذ التعديل الذي أقرته السلطة التشريعية مؤخراً والذي من شأنه تطوير إجراءات التوثيق بما يحقق نقلة في تعزيز فاعلية هذه الإجراءات وتوفير الوقت على المراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ما يسهم في تطوير مزايا البيئة الاستثمارية وانطلاق مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية ضمن أهداف ومتطلبات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف الوزير، أن البدء بتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال سيُتيح خدمات التوثيق في ساعات ما بعد انتهاء الدوام الرسمي وكذلك توسيع نطاق الاختيارات في توفير هذه الخدمة. وقال وزير العدل إن مملكة البحرين حققت الريادة بتقديم خدمات التوثيق بلغة أخرى إضافةً إلى لغة الدولة الرسمية، قدم البرنامج التدريب والتمكين اللازم لمزاولة مهام التوثيق باللغتين العربية والإنجليزية، وضمت الدفعة الأولى 10 موثقين باللغة العربية و7 موثقين باللغة الإنجليزية بعد أن تم زيادة العدد المقرر مسبقاً، فيما سيتم فتح باب تلقي الطلبات للدفعة الثانية في أكتوبر المقبل. واشتمل البرنامج المقرر للترخيص لمزاولة أعمال الموثق الخاص باللغتين العربية والإنجليزية، على اختبارات تحريرية وشفوية ومقابلات شخصية وتدريب عملي وذلك على مدى الشهرين الماضيين تحت إشراف اللجنة المعنية التي جرى تشكيلها بقرار وزاري. وبلغ مجموع المتقدمين 120، منهم 57 للغة العربية مستوفين للشروط المبدئية المنصوص عليها قانوناً، قدم من بينهم 35 الاختبارات اللازمة، واجتاز منهم 14 الاختبارات بمراحلها الثلاث بنجاح. فيما بلغ عدد المتقدمين للغة الإنجليزية 41 منهم 34 طلب مستوفٍ للشروط المبدئية، وتقدم لإجراء الاختبارات 14 اجتاز من بينهم 7 كافة الاختبارات المقررة بنجاح. وطبقاً للقرار بشأن تنظيم أعمال والتزامات وجزاءات كاتب العدل الخاص للقيام بأعمال التوثيق، فإنه يجوز الترخيص لكاتب العدل الخاص القيام بكل أو بعض أعمال التوثيق المنصوص عليها في القانون، باستثناء توثيق العقود التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، وكذلك التوكيلات المتعلقة بالتصرف والإدارة، على أن يقوم مكتب التوثيق بوزارة العدل بمسؤولية الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص.
