إيهاب أحمد
ويتألف اقتراح القانون الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء من مادتين، نصّت المادة الأولى منهما على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبموافقة النواب على المقترح يُمنح الطفل الحق في الانضمام إلى الجمعيات الأهلية دون التأسيس وفق الشروط والضوابط التي يصدر بشأنها قرار وزاري.
من جهتها قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها على مقترح القانون"إنها تعمل حالياً على مراجعة نصوص القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات الأهلية بهدف تطويره بما يتناسب مع الوضع الراهن، ومن ضمن البنود التي سوف يتم العمل على إضافتها، إمكانية أن تضم الجمعية أعضاء من الأطفال بهدف التدريب على العمل الأهلي والخيري، وإثرائه بما يمكن تنفيذه من أفكارهم وآرائهم، وذلك دون أن تسند إليهم أعمال وتصرفات تتعارض مع الأنظمة القانونية المعمول بها في مملكة البحرين".
أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على اقتراح قانون يسمح للطفل البالغ 15 عاماً بالانضمام للجمعيات الأهلية. فيما أكدت وزارة العمل والتنيمة الاجتماعية إخضاع قانون الجمعيات الأهلية للدراسة والمراجعة ليتناسب مع الوضع الراهن.
ويتألف اقتراح القانون الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء من مادتين، نصّت المادة الأولى منهما على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبموافقة النواب على المقترح يُمنح الطفل الحق في الانضمام إلى الجمعيات الأهلية دون التأسيس وفق الشروط والضوابط التي يصدر بشأنها قرار وزاري.
من جهتها قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها على مقترح القانون"إنها تعمل حالياً على مراجعة نصوص القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن الجمعيات الأهلية بهدف تطويره بما يتناسب مع الوضع الراهن، ومن ضمن البنود التي سوف يتم العمل على إضافتها، إمكانية أن تضم الجمعية أعضاء من الأطفال بهدف التدريب على العمل الأهلي والخيري، وإثرائه بما يمكن تنفيذه من أفكارهم وآرائهم، وذلك دون أن تسند إليهم أعمال وتصرفات تتعارض مع الأنظمة القانونية المعمول بها في مملكة البحرين".
