أكدت الحكومة حظرها لاستيراد الدواجن والطيور ومنتجاتها من أي دولة يظهر فيها مرض إنفلونزا الطيور، وبأنها حظرت الاستيراد من العديد من الدول التي سجلت وجود إصابات بهذا المرض، وذلك وفق آلية الحظر ورفع الحظر المعتمدة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وقالت إن وزارتي الصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لا تسمح بدخول اللحوم وبيض المائدة إلا بعد استيفائها لجميع الشهادات الصحية الأصلية المصدقة المطلوبة من بلد التصدير، وخضوعها للتحاليل المختبرية المطلوبة والمشار إليها بمواصفات المنتج، ولضمان التأكد من سلامة هذه المواد الغذائية يتم دراسة طلب الإفادات التي تفيد معالجة هذه المنتجات حرارياً أوبأي طريقة آخرى تضمن سلامتها من التلوث بفيروس إنفلونزا الطيور.
ووضعت اشتراطات إضافية، بالنسبة للطيور الحية المستوردة لغرض التربية تتضمن حجر الطيور لمدة(21 ) يوماً في بلد المصدر في منشأة مرخصة وخاضعة للإشراف الرسمي، بالإضافة إلى فحص الطيور باختبار معتمد دولياً وإثبات ذلك في الشهادة الصحية لضمان خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.
وتفحص جميع أنواع الدواجن والطيور الحية والمذبوحة وبيض التفقيس من كافة الأمراض الخاصة بالطيور، بما فيها الإنفلونزا وبما يضمن مطابقتها للاشتراطات والضوابط الصحية لدول مجلس التعاون، مع اشتراط إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية في في الدول المصدرة تفيد خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004.
وكان ذلك خلال ردها على للاقتراح برغبة ( بصفة مستعجلة) المقدم من مجلس النواب، بشأن قيام الحكومة بفحص الدواجن والبيض المستوردة للتأكد من خلوها من إنفلونزا الطيور، ومطابقتها للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات والمقاييس المعتمدة، مرفقة مع شهادة صحية لإثبات معاملة المنتج حرارياً أو بالطرق الأخرى، وأن تكون الشهادة صادرة عن جهة رسمية ومختصة في الدولة المصدرة.
