إيهاب أحمد
وأرجعت ذلك لوجود شبهة عدم الدستورية في المادة 9 من المقترح. واستشهدت اللجنة بحكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي خلص لعدم دستورية قانون البصمة الوراثية.
ويتألف اقتراح القانون الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء من 11مادة، تضمنت المادة الأولى التعريفات، وتناولت المواد من (2 إلى 5) إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية وأحكام متعلقة بالأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، فيما تطرقت المادة (6) لحالات الاستعانة بقاعدة البيانات، ونظمت المادة (7) تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ونصت المادة (8) على العقوبة المفروضة على كل من يرفض إعطاء العينة اللازمة لإجراء فحص البصمة الوراثية متى ما طلب منه، في حين حددت المادة (9) المخاطبين بأحكام هذا القانون، فيما جاءت المادتان (10، 11) تنفيذية.
وأبدى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موافقته على المقترح، فيما اعتذرت هيئة تنظيم سوق العمل عن التعليق على المقترح لأبعاده الأمنية
وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة التريث والدراسة المستفيضة للمقترح لضمان حقوق وحريات الأفراد وضمان احترام الحياة الشخصية وحقهم في الخصوصية.
وطالبت وزارة الصحة بضرورة تحديد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اللائحة التنفيذية والتأكد من حماية سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.
وأكدت على أن تشتمل اللائحة على جميع الضمانات المتعلقة بطريقة تبادل البيانات الخاصة بالخاضعين لأحكام القانون، وخاصة بين الدول والمنظمات الدولية، نظراً لخطورة هذا الإجراء.
ودعت إلى الاحتياط في وضع آلية محددة وواضحة للتعامل في شأن البصمة الوراثية وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية الخاصة بالأفراد.
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية برفض مقترح قانون يقضي بإنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية
وأرجعت ذلك لوجود شبهة عدم الدستورية في المادة 9 من المقترح. واستشهدت اللجنة بحكم المحكمة الدستورية الكويتية الذي خلص لعدم دستورية قانون البصمة الوراثية.
وقالت اللجنة"إن بيانات ومعلومات البصمة الوراثية لمواطني مملكة البحرين والمقيمين فيها وزائريها التي ستكون بقاعدة البيانات الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بمثابة سجلات تكشف أمور الحياة الخاصة لهم".
ويتألف اقتراح القانون الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء من 11مادة، تضمنت المادة الأولى التعريفات، وتناولت المواد من (2 إلى 5) إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية وأحكام متعلقة بالأشخاص المخاطبين بأحكام القانون، فيما تطرقت المادة (6) لحالات الاستعانة بقاعدة البيانات، ونظمت المادة (7) تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ونصت المادة (8) على العقوبة المفروضة على كل من يرفض إعطاء العينة اللازمة لإجراء فحص البصمة الوراثية متى ما طلب منه، في حين حددت المادة (9) المخاطبين بأحكام هذا القانون، فيما جاءت المادتان (10، 11) تنفيذية.
وأبدى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موافقته على المقترح، فيما اعتذرت هيئة تنظيم سوق العمل عن التعليق على المقترح لأبعاده الأمنية
وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة التريث والدراسة المستفيضة للمقترح لضمان حقوق وحريات الأفراد وضمان احترام الحياة الشخصية وحقهم في الخصوصية.
وطالبت وزارة الصحة بضرورة تحديد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، في اللائحة التنفيذية والتأكد من حماية سرية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.
وأكدت على أن تشتمل اللائحة على جميع الضمانات المتعلقة بطريقة تبادل البيانات الخاصة بالخاضعين لأحكام القانون، وخاصة بين الدول والمنظمات الدولية، نظراً لخطورة هذا الإجراء.
ودعت إلى الاحتياط في وضع آلية محددة وواضحة للتعامل في شأن البصمة الوراثية وتأثيراتها على الحياة الاجتماعية الخاصة بالأفراد.
