حسن الستري
اعتذرت الحكومة عن الموافقة على الرغبة النيابية بشأن وقف رسوم دمغ الذهب التي فرضتها مؤخرا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والعمل على دراسة أي رسوم مسبقا قبل تطبيقها على السوق المحلي والخليجي.
وبينت الحكومة حرصها على أن تكون قيمة الرسوم تنافسية مع الدول المشابهة للمملكة اقتصاديا، وكذلك مراعاة التكلفة المالية التي تتحملها الدولة لتقديم الخدمات.
وبخصوص تأثير هذه الزيادة على المستهلك نتيجة زيادة رسوم الخدمات الرقابية، أوضحت الحكومة أنه يجب الا تتعدى نسبة الزيادة في المشغول الواحد الحدود الطبيعية، وهو دور التاجر والجهاز الرقابي لتوعية المستهلك كي لا تستغل هذه الزيادة من قبل التجار أو غيرهم استغلالا سيئا، كما أنها لم تؤثر على القدرة التنافسية للمملكة.
