حسن الستري
ردت الحكومة على رغبة نيابية بزيادة الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة والتي تخصص لدعم وتطوير القوة البشرية بوزارة الداخلية بحيث تتناسب مع متطلبات المحافظة على الأمن والاستقرار في المملكة، بالإشارة إلى إمكانية مناقشة هذه الرغبة والموافقة عليها في ضوء التوافق على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة بين السلطيتين التنفيذية والتشريعية.
وبينت الحكومة أنه في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم إعداد الميزانية العامة للدولة، فإنها تتلقى من كافة الوزارات والجهات الحكومية تقديرات مصروفاتها مشفوعة بالبيانات والمعلومات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وتوزيع هذه المصروفات طبقا للتعاميم الصادرة بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة، ومن ثم تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه لمجلسي الشورى والنواب، إذ تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية في كل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريرا مفصلا إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب ومن ثم يحال إلى مجلس الشورى، على أنه يجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة بالاتفاق مع الحكومة.
