زهراء حبيب:

رفضت الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن تخفيض الرسوم المحتسبة على كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، بعد أن نفت في ردها إضافة أية رسوم على السكن الخاص للمواطن العادي، وأن الرسوم المعنية وهي ( 12 دينارا) على كل متر مربع ،تتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مؤكدة بأن التخفيض سوف يربك تلك المشاريع.

وقالت الحكومة بأن الرسوم المذكورة تتعلق بالمشاريع الاستثمارية وبحيث لا تزيد التكلفة الإضافية التي سيتحملها المستثمر على أكثر من (3%) فقط من تكلفة المبنى، نافية إضافة أية رسوم على المواطن العادي في مسكنه الخاص، وسكن أقاربه من الدرجة الأولى.



وأوضحت بأن جميع رخص البناء السابق صدورها كانت تشتمل على رسوم لتوصيل الكهرباء والماء تقدر بحوالي 6 دنانير ونصف الدينار، على كل متر مربع من مساحة البناء الكلي، ومع صدور قرار لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، تم احتساب مبلغ(12) دينار على المساحة الصافية للبناء، أي بعد استبعاد المساحات المشتركة، مثل المداخل والمصاعد، ومواقف السيارات والدرج، وغرف الآلات ودورات المياه العمومية من رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية.

وتعتبرها الحكومة تكلفة متواضعة للغاية وستسهم في إنجاح المشروع الاستثماري، حيث ستتمكن الحكومة من توفير خدمات البنية التحتية، لذلك المشروع وضمان المحافظة على الخدمات المقدمة من تشغيل وصيانة، ويصبح من شأن خفض هذه التكاليف إرباك مشاريع الاستثمار من خلال التأخر في تزويدها بالخدمات الضرورية والعاجلة لممارسة نشاطها، وعليه يتعذر على الحكومة الموافقة على الاقتراح برغبة.