دعا رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، إلى سرعة إقرار مشروع الضمان الصحي الوطني المنظور حالياً من السلطة التشريعية، بالسرعة المأمولة لضمان العمل بالمشروع ضمن البرنامج الزمني.
وعقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الاعتيادي الشهري برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة.
وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وثمن المجلس الأعلى للصحة، صدور المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني.
واستمع المجلس في هذا الإطار إلى عرض من وزارة الداخلية عن آخر التجهيزات والخطة التنفيذية، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى إدارة عملية الإسعاف من خلال التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة.
وأشاد المجلس بهذا المرسوم الذي يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين ويعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين.
كما أثنى المجلس على الجهود الحثيثة لوزير الداخلية ولجنة الإسعاف الوطني بشأن تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال طب الطوارئ، والذي يأتي تنفيذه في إطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي.
وأكد "الأعلى للصحة"، أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم بتعزيز إجراءاتها الرقابية لضمان كفاءة وأهلية جميع العاملين في القطاع الصحي في البحرين، في إطار تعزيز استدامة وجودة الخدمات الصحية بأعلى المعايير الدولية، وفقاً لتوجيهات القيادة والحكومة وبدعم ومساندة المجلس الأعلى للصحة.
وفي سياق استعراضه للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها للهيئة فيما يتعلق بتراخيص المهن والمؤسسات الصحية، أكد المجلس أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على صحة المواطنين والمقيمين، أن الهيئة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لكافة منتسبي القطاع الصحي في المملكة دون تمييز وتطبيق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.
وأكد المجلس أنّ تطبيق برنامج الضمان الصحي يتطلب التأكد من تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية حيث قامت الهيئة بالعديد من الخطوات لتطوير إجراءات الترخيص، كما وقعت اتفاقية مع شركة عالمية تتحقق من صحة الوثائق التي تقدم للهيئة من قبل ممارسي المهن الصحية من مصادرها الأصلية قبل حصولهم على ترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة في البحرين.
وفي هذا الإطار أكد المجلس أن الهيئة تقوم بدورها بمخالفة أية جهة فردية أو اعتبارية تقوم بممارسة المهنة بدون ترخيص أو تشغيل أية مؤسسة صحية قبل الترخيص لها، أو تقديم خدمات واستشارات صحية لا تتناسب مع التخصص العلمي أو الترخيص الممنوح، كما تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية المخولة بها من رصد مخالفات مزاولة المهن وتشغيل المرافق الصحية أو استيراد أو وصف الأدوية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المواطنين والقطاع الصحي بالمملكة.
وأشار المجلس إلى أنّ الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين وتطوير إجراءاتها في ضوء القوانين الجديدة والمستجدات على القطاع الصحي من خلال وضع وإصدار العديد من القرارات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتراخيص والتقييم، حيث وضعت خطة استراتيجية للهيئة تهدف إلى اكتمال المنظومة الإدارية والقانونية للهيئة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل.
كما قامت الهيئة بوضع خطة إعلامية وتثقيفية للتوعية بالهيئة ودورها الصحي وواجباتها والمسئوليات المنوطة بها لمزاولي المهن الصحية والمواطنين والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.
فيما، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة عدداً من المواضيع المتصلة بالهيئة الوطنية ومنها قرارات اللجان التأديبية.
وقدم الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، شكره إلى أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهود متميزة في خدمة القطاع الطبي في البحرين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الطبية وتعزيز العمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة في الارتقاء بالخدمات الطبية.
وعقد المجلس الأعلى للصحة اجتماعه الاعتيادي الشهري برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح وقياديي ورؤساء القطاع الصحي من أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة.
وأشاد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وثمن المجلس الأعلى للصحة، صدور المرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني.
واستمع المجلس في هذا الإطار إلى عرض من وزارة الداخلية عن آخر التجهيزات والخطة التنفيذية، تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف إلى إدارة عملية الإسعاف من خلال التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة.
وأشاد المجلس بهذا المرسوم الذي يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين ويعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين.
كما أثنى المجلس على الجهود الحثيثة لوزير الداخلية ولجنة الإسعاف الوطني بشأن تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال طب الطوارئ، والذي يأتي تنفيذه في إطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي.
وأكد "الأعلى للصحة"، أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تقوم بتعزيز إجراءاتها الرقابية لضمان كفاءة وأهلية جميع العاملين في القطاع الصحي في البحرين، في إطار تعزيز استدامة وجودة الخدمات الصحية بأعلى المعايير الدولية، وفقاً لتوجيهات القيادة والحكومة وبدعم ومساندة المجلس الأعلى للصحة.
وفي سياق استعراضه للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها للهيئة فيما يتعلق بتراخيص المهن والمؤسسات الصحية، أكد المجلس أن تلك الإجراءات تأتي من منطلق الحرص على صحة المواطنين والمقيمين، أن الهيئة حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لكافة منتسبي القطاع الصحي في المملكة دون تمييز وتطبيق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.
وأكد المجلس أنّ تطبيق برنامج الضمان الصحي يتطلب التأكد من تقديم خدمات صحية آمنة وموثوق بها ورفع مستوى جودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية حيث قامت الهيئة بالعديد من الخطوات لتطوير إجراءات الترخيص، كما وقعت اتفاقية مع شركة عالمية تتحقق من صحة الوثائق التي تقدم للهيئة من قبل ممارسي المهن الصحية من مصادرها الأصلية قبل حصولهم على ترخيص أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة في البحرين.
وفي هذا الإطار أكد المجلس أن الهيئة تقوم بدورها بمخالفة أية جهة فردية أو اعتبارية تقوم بممارسة المهنة بدون ترخيص أو تشغيل أية مؤسسة صحية قبل الترخيص لها، أو تقديم خدمات واستشارات صحية لا تتناسب مع التخصص العلمي أو الترخيص الممنوح، كما تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية المخولة بها من رصد مخالفات مزاولة المهن وتشغيل المرافق الصحية أو استيراد أو وصف الأدوية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المواطنين والقطاع الصحي بالمملكة.
وأشار المجلس إلى أنّ الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على تحسين وتطوير إجراءاتها في ضوء القوانين الجديدة والمستجدات على القطاع الصحي من خلال وضع وإصدار العديد من القرارات واللوائح والإجراءات المتعلقة بالرقابة والتراخيص والتقييم، حيث وضعت خطة استراتيجية للهيئة تهدف إلى اكتمال المنظومة الإدارية والقانونية للهيئة لأداء رسالتها على الوجه الأكمل.
كما قامت الهيئة بوضع خطة إعلامية وتثقيفية للتوعية بالهيئة ودورها الصحي وواجباتها والمسئوليات المنوطة بها لمزاولي المهن الصحية والمواطنين والشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.
فيما، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة عدداً من المواضيع المتصلة بالهيئة الوطنية ومنها قرارات اللجان التأديبية.
وقدم الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، شكره إلى أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهود متميزة في خدمة القطاع الطبي في البحرين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الطبية وتعزيز العمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة في الارتقاء بالخدمات الطبية.
