أكد النائب محسن البكري، أن يقظة وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية ومتابعة العناصر الإرهابية الممولة من رأس الشر وأعداء الإنسانية "إيران" هي العامل الحقيقي لاستقرار البحرين، وعلو كعبها الأمني.
ووجه النائب شكره إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجميع منتسبي أجهزة الأمن على الجهود الكبيرة التي قاموا ومازالوا يقومون بها من أجل استتباب الأمن وحماية المملكة من كافة المخاطر والمؤامرات والمكائد. بعد إحباط وزارة الداخلية لعدد من العمليات الإرهابية.
وأوضح البكري، أن ما حققته المملكة من نجاحات في مجالات عدة، لا سيما نجاحها في التغلب على مؤامرة 2011، وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية، أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة في الداخل والخارج، فسعوا لعرقلة تقدم البحرين ومحاولة جرها إلى براثين الدمار والقتل لتصبح مرتعاً لأهدافهم التدميرية الخبيثة وهم يتوهمون خطأ.. أنهم يستطيعون كسر إرادة البحرينيين.. أو عرقلة مسيرة الإصلاح التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد البكري أن من الأهداف الخبيثة لهؤلاء الإرهابيين تنفيذ عمليات إرهابية خاصة قبل الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجراؤها هذا العام، وأنهم يهدفون إلى زعزعة ثقة البحرينيين بأجهزة الدولة.. والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين، إضافة إلى توهمهم البائس بأنهم يمكن لهم السيطرة على شريحة من المجتمع.. وهذا ما ستقضي عليه قواتنا الأمنية قضاء مبرماً.
وأشار البكري، إلى أن الحق في توفير الأمن والطمأنينة لكل إنسان حق إنساني أصيل ومنصوص عليه في الدستور البحريني وكافة المواثيق الإنسانية، ويتفرع عن هذا الحق، حق مكافحة ومقاومة الإرهاب، ومن ثم فإنه يقدم كل التأييد والدعم لوزارة الداخلية ورجال أمنها البواسل للضرب بيد من حدد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين أو المقيمين أو العبث باستقرار وطمأنينة المجتمع، سواء كان ذلك عن طريق الاشتراك المباشر في الخلايا الإرهابية، أو التحريض المباشر وغير المباشر ضد الدولة والنظام.
وأكد البكري أن العدد الكبير من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم والبلاغ 116 إرهابياً، يحتم على أجهزة الدولة كافة بذل المزيد من الإجراءات الحازمة، والمزيد من الجهود المشتركة وكل من موقعه لوقف هذا السرطان الإرهابي المدمر محلياً من خلال تطبيق استراتيجيات التوعية والتثقيف الاجتماعي والشعبي، ودولياً من خلال طلب محاسبة إيران على إجرامها بحق شعوب المنطقة لا سيما شعب البحرين.
وشدد النائب على وجوب التوجّه بمزيد من الحزم ضد جميع المحرّضين بلا استثناء ولا تمييز، فلا يمكن بعد اليوم القبول بمحاباة المؤزمين ودعاة الإرهاب والفتنة والسماح لهم بالالتفاف على القوانين، ولا بد من الصرامة في تطبيق القانون عليهم، وقال "لا يمكننا السكوت عما يحدث أو السماح للإرهابيين بالتغلغل في مجتمعنا".
ووجه النائب شكره إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجميع منتسبي أجهزة الأمن على الجهود الكبيرة التي قاموا ومازالوا يقومون بها من أجل استتباب الأمن وحماية المملكة من كافة المخاطر والمؤامرات والمكائد. بعد إحباط وزارة الداخلية لعدد من العمليات الإرهابية.
وأوضح البكري، أن ما حققته المملكة من نجاحات في مجالات عدة، لا سيما نجاحها في التغلب على مؤامرة 2011، وقيامها باستكمال مسيرتها الديمقراطية، أجج نار الحقد والكراهية لدى المتآمرين على الدولة في الداخل والخارج، فسعوا لعرقلة تقدم البحرين ومحاولة جرها إلى براثين الدمار والقتل لتصبح مرتعاً لأهدافهم التدميرية الخبيثة وهم يتوهمون خطأ.. أنهم يستطيعون كسر إرادة البحرينيين.. أو عرقلة مسيرة الإصلاح التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد البكري أن من الأهداف الخبيثة لهؤلاء الإرهابيين تنفيذ عمليات إرهابية خاصة قبل الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجراؤها هذا العام، وأنهم يهدفون إلى زعزعة ثقة البحرينيين بأجهزة الدولة.. والعمل على بث حالة من الإحباط في نفوس المواطنين، إضافة إلى توهمهم البائس بأنهم يمكن لهم السيطرة على شريحة من المجتمع.. وهذا ما ستقضي عليه قواتنا الأمنية قضاء مبرماً.
وأشار البكري، إلى أن الحق في توفير الأمن والطمأنينة لكل إنسان حق إنساني أصيل ومنصوص عليه في الدستور البحريني وكافة المواثيق الإنسانية، ويتفرع عن هذا الحق، حق مكافحة ومقاومة الإرهاب، ومن ثم فإنه يقدم كل التأييد والدعم لوزارة الداخلية ورجال أمنها البواسل للضرب بيد من حدد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين أو المقيمين أو العبث باستقرار وطمأنينة المجتمع، سواء كان ذلك عن طريق الاشتراك المباشر في الخلايا الإرهابية، أو التحريض المباشر وغير المباشر ضد الدولة والنظام.
وأكد البكري أن العدد الكبير من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم والبلاغ 116 إرهابياً، يحتم على أجهزة الدولة كافة بذل المزيد من الإجراءات الحازمة، والمزيد من الجهود المشتركة وكل من موقعه لوقف هذا السرطان الإرهابي المدمر محلياً من خلال تطبيق استراتيجيات التوعية والتثقيف الاجتماعي والشعبي، ودولياً من خلال طلب محاسبة إيران على إجرامها بحق شعوب المنطقة لا سيما شعب البحرين.
وشدد النائب على وجوب التوجّه بمزيد من الحزم ضد جميع المحرّضين بلا استثناء ولا تمييز، فلا يمكن بعد اليوم القبول بمحاباة المؤزمين ودعاة الإرهاب والفتنة والسماح لهم بالالتفاف على القوانين، ولا بد من الصرامة في تطبيق القانون عليهم، وقال "لا يمكننا السكوت عما يحدث أو السماح للإرهابيين بالتغلغل في مجتمعنا".
