أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أهمية دور المرأة البحرينية في المجتمع، مشدداً على أن تخصيص جلسة المجلس لاستعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ودور المشرع تجاهها، يأتي تزامناً مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس الجاري.
وقال الصالح، خلال الجلسة العشرين لمجلس الشورى التي عقدت الأحد حيث تم استعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ودور التشريعي للمشرع والمعدة من المجلس الأعلى للمرأة: "حرصنا على أن يكون احتفاؤنا بالمرأة هذا العام إسهاماً جدياً وعملياً في مناقشة واستعراض الخطط الموجهة لنهوضها، ودورنا كمشرعين في تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع من منطلق مسؤوليتنا والتزامنا التام بما نص عليه دستور البحرين من مبادئ أكدت على أن الشعب رجالاً ونساءً مصدر السلطات في بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، فنحن ملتزمون بمواكبة وتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يسعى لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، من خلال تمكين المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف ميادين الحياة التزاماً وطنياً، بما يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته".
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري والوفود من مجلس التنمية الاقتصادية، ولجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات النسائية، أن تلك الجهود في تمكين المرأة البحرينية ما كانت لتتحقق لولا التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبما يدعم حضور المرأة في مسيرة العمل الوطني، حيث أثمرت هذه الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة، ومختلف مؤسسات الدولة من جهة أخرى، الكثير من الإنجازات بما سيعود بالنفع والخير ليس على المرأة فقط، بل على أفراد المجتمع البحريني ككل.
وأكد الصالح أن "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022" تعد وثيقة وطنية مهمة على طريق صياغة الطموحات والتوقعات، ووضعها في صورة خطط وبرامج فعلية، لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، لتكمل مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الوطن، مشيراً إلى "قدرة المرأة البحرينية وكفاءتها وذلك نظراً لتبوئها الكثير من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وغيرها من المواقع القيادية في الدولة وخارجها، والتي تعكس قدرة المرأة وكفاءتها".
وأضاف: "نفخر بمستوى التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة، والتي أفرزتها إرادة سياسية قوية، حيث تتميز المملكة بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، ولا بد أن نستذكر هنا قانون الأسرة الذي صدر عن جلالة العاهل المفدى، على ضوء الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى، كما أن المجلس يقوم بدراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، إلى جانب الحرص على التواجد في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي".
{{ article.visit_count }}
وقال الصالح، خلال الجلسة العشرين لمجلس الشورى التي عقدت الأحد حيث تم استعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية ودور التشريعي للمشرع والمعدة من المجلس الأعلى للمرأة: "حرصنا على أن يكون احتفاؤنا بالمرأة هذا العام إسهاماً جدياً وعملياً في مناقشة واستعراض الخطط الموجهة لنهوضها، ودورنا كمشرعين في تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع من منطلق مسؤوليتنا والتزامنا التام بما نص عليه دستور البحرين من مبادئ أكدت على أن الشعب رجالاً ونساءً مصدر السلطات في بناء الدولة الحديثة القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف، فنحن ملتزمون بمواكبة وتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يسعى لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، من خلال تمكين المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف ميادين الحياة التزاماً وطنياً، بما يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته".
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري والوفود من مجلس التنمية الاقتصادية، ولجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات النسائية، أن تلك الجهود في تمكين المرأة البحرينية ما كانت لتتحقق لولا التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وبما يدعم حضور المرأة في مسيرة العمل الوطني، حيث أثمرت هذه الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة، ومختلف مؤسسات الدولة من جهة أخرى، الكثير من الإنجازات بما سيعود بالنفع والخير ليس على المرأة فقط، بل على أفراد المجتمع البحريني ككل.
وأكد الصالح أن "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022" تعد وثيقة وطنية مهمة على طريق صياغة الطموحات والتوقعات، ووضعها في صورة خطط وبرامج فعلية، لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، لتكمل مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الوطن، مشيراً إلى "قدرة المرأة البحرينية وكفاءتها وذلك نظراً لتبوئها الكثير من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وغيرها من المواقع القيادية في الدولة وخارجها، والتي تعكس قدرة المرأة وكفاءتها".
وأضاف: "نفخر بمستوى التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة، والتي أفرزتها إرادة سياسية قوية، حيث تتميز المملكة بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، ولا بد أن نستذكر هنا قانون الأسرة الذي صدر عن جلالة العاهل المفدى، على ضوء الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس الشورى، كما أن المجلس يقوم بدراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، إلى جانب الحرص على التواجد في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي".
