أكد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد أهمية مسؤولية المشرّع للموائمة ما بين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة والتشريعات الوطنية في غير المواد المتحفظ عليها وفي إطار احترام سيادة وأمن الدولة، إضافةً إلى متابعة التوصيات الصادرة من اللجان والهيئات الدولية المعتمدة عند استعراض التقارير المرفوعة من البحرين إليها، وذلك لاتخاذ التدابير التشريعية والرقابية بشأنها.
فيما استعرض عادل المعاودة أهمية دور المشرع في مجال الاستقرار الأسري وذلك من خلال إنشاء دور علاج وتأهيل متخصصة لحالات الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات، وإقامة المراكز المتخصصة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الأسرة في الوقت الراهن، إضافة إلى أهمية مراجعة قانون العقوبات في الجرائم الماسة بالأسر والأشخاص ومنها نص المادة "353" من قانون العقوبات بشأن زواج الجاني من المجني عليها في جرائم الاغتصاب، وعدم الاعتداد بها كسبب معفي من العقوبة، مع الأخذ بالاعتبار تشديد العقوبة في الجرائم الانتخابية المرتكبة إذا كانت موجهة ضد المرأة المرشحة لمنع تأثير ذلك على مشاركتها في الشأن العام، إضافةً إلى مراجعة القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، بصفة دورية للتأكد من مدى مواكبتها لما قد يطرأ من ثغرات قانونية أو حاجتها لإدخال تعديلات تشريعية أسفر عنها تطبيق القانون.
وأشار المعاودة إلى ضرورة توفير آليات الربط الإلكتروني ما بين إدارة المحاكم الشرعية وإدارة التنفيذ ومحاكم الأسرة، ومصرف البحرين المركزي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة، بما يكفل عامل السرعة وتيسير الإجراءات، إضافة إلى الربط الإلكتروني بين مراكز الشرطة والنيابة العامة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا العنف الأسري والتركيز على الإسراع في إصدار القرارات المنظمة للترخيص لمكاتب الإرشاد الأسري الأهلي والخاص والإشراف عليها.
وأكد أحمد بهزاد أهمية دور المشرع البحريني في تحقيق تكافؤ الفرص كمبدأ دستوري يلزمه بمراعاة الإنصاف وعدم التمييز في توفير الفرص في كافة المجالات، مما يحتم بضرورة إدماج احتياجات المرأة بصورة واضحة في خطط التنمية الوطنية.
وتابع "يتعين على المشرع الامتناع عن الموافقة على أي مشروع قانون أو اقتراح بقانون يتضمن انتقاصاً أو تراجعاً عن أي حق من حقوق المرأة المكتسبة، إضافة إلى متابعة أوضاع الأسر المنتجة ودعمهم لينتقلوا من أسر منتجة إلى رواد أعمال، مع ضمان التحقّق من مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتوفير البيئة المناسبة والخدمات المساندة للمرأة في مجال العمل".
وأشار بهزاد إلى أهمية وضع نصوص تتضمن مراعاة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة في القطاع العمالي وفي الجمعيات والنقابات، ومنح ميزات لتلك القطاعات، بهدف ضمان تواجد ومشاركة المرأة الفعلية فيها، مع الرقابة على كيفية التعاطي والتعامل مع الشكاوى والبلاغات التي تقدم إلى لجان تكافؤ الفرص في وزارات الدولة ومؤسساتها إضافة إلى متابعة الجهود المبذولة لتوظيف وتدريب الفتيات والنساء لمعالجة أوضاع العاطلات عن العمل والخاضعات لنظام التأمين ضد التعطل على أن تتضمن وضع نص تشريعي يتضمن إدماج أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي العاطلين عن العمل والمقيمين إقامة فعلية دائمة بالمملكة من ضمن المستفيدين إضافة إلى تشجيع المرأة وربة المنزل للعمل عن بُعد، وتنظيم ذلك من ناحية تشريعية وإجرائية لدى الوزارات والجهات المعنية، بحيث تمنح لها ذات المزايا والحقوق المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، قانون العمل في القطاع الأهلي بحسب الأحوال.
وأوضح د.أحمد العريض أنه يتعين على المشرع اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان توفير الخدمات الطبية المجانية لرعاية الأسرة، والتشجيع على الفحص الدوري المبكر وذلك لضمان جودة الحياة بالنسبة للمرأة البحرينية.
أما فيما يتعلق بدور المرأة في مجال الصناعة والسياحة أكد العضو د.محمد علي حسن بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة في مجال التنمية الاقتصادية للعمل على استحداث فرص عمل جديدة في مجالات الصناعة المالية وتقنياتها، ومجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومجال الصناعات الدقيقة النظيفة الملائمة لطبيعة المرأة، بما يضمن وضع النظم التي تحقق استفادة السيدات بشكل عادل من صناديق التنمية بما يحقق نسبة ملائمة لدعم المرأة وتمكينها من تطوير الاعمال الخاصة بها وخصوصاً في المجالات التي تبدع فيها إضافةً إلى وضع التشريعات والنظم الملائمة لحماية الصناعات الحرفية التقليدية التي كان ولا يزال للمرأة دور بارز فيها من أجل الحفاظ عليها وتطويرها وتسويقها ووضع الحوافز الاقتصادية لحمايتها وانتشارها.
وشدد رضا فرح على ضرورة اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة كمعيار لتمكين المرأة ورفع مساهمتها في عملية التنمية، وذلك من خلال تضمين برنامج عمل الحكومة المقبل لمحور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، وتوفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية والإجتماعية الفعالة، وتكثيف البرامج التوعوية والأنشطة الموجهة للمرأة والأسرة، بما يكفل رفع مساهمة المرأة في عملية التنمية. من خلال تخصيص الموارد والإنفاق على القوة العاملة والبرامج والخدمات المقدمة.
وأكد فيما يتعلق بدور المشرع لضمان إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة على أن تكون الميزانية العامة للدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لها، إضافة إلى تخصيص بعض الخدمات الإسكانية بشكل متكافئ وفق احتياجات بعض الفئات من النساء.
