قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن مملكة البحرين تتميز بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، معبراً عن الفخر والاعتزاز بمستوى التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة، والتي أفرزتها إرادة سياسية قوية.
وأكد الالتزام بمواكبة وتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي يسعى لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، بأن جعل تمكين المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف ميادين الحياة التزاماً وطنياً، بما يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، وهو ما كان ليتحقق لولا التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو التكامل الذي يعد ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة، وبما يدعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى، التي عقدت الأحد، برئاسة رئيس المجلس، وخصصت لمناقشة الخطة الوطنية لنهوض المرأة الوطنية، بحضور، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والجمعيات النسائية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وبدأت الجلسة، بإخطار المجلس برسالة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة "7" من القانون رقم "74" لسنة 200 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة "47" من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2014 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب"، قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بشأن تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم "91" لسنة 2013.
وقال رئيس مجلس الشورى في كلمة: "إن تخصيص الجلسة لاستعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودور المشرع تجاهها، يأتي تزامناً مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس الجاري، حيث حرصنا على أن يكون احتفاؤنا بالمرأة هذا العام إسهاماً جدياً وعملياً في مناقشة واستعراض الخطط الموجهة لنهوضها، ودورنا كمشرعين في تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع من منطلق مسؤوليتنا، والتزامنا التام بما نص عليه دستور مملكة البحرين، من مبادئ أكدت على أن الشعب رجالاً ونساءً مصدر السلطات في بناء الدولة الحديثة، القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف".
وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة، ومختلف مؤسسات الدولة من جهة أخرى، أثمرت الكثير من الإنجازات بما سيعود بالنفع والخير ليس على المرأة فقط، بل على أفراد المجتمع البحريني ككل.
وذكر الصالح أنه "لا يخفى على الجميع الدور الرائد والمتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، منذ تأسيسه بموجب أمر أميري في الثاني والعشرين من أغسطس من العام 2001، في دعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وتبنيه للعديد من الخطط والمبادرات التي كان لها كبير الأثر فيما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من مكانة مرموقة محلياً وإقليمياً ودولياً".
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022" تعد وثيقة وطنية مهمة على طريق صياغة الطموحات والتوقعات، ووضعها في صورة خطط وبرامج فعلية، لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، لتكمل مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الوطن بكل نجاح وتميز، حيث نفخر بتبوأ المرأة البحرينية للكثير من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وغيرها من المواقع القيادية في الدولة وخارجها، والتي تعكس قدرة المرأة وكفاءتها.
وبين أن "المملكة تتميز بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، ولا بد أن نستذكر هنا قانون الأسرة الذي صدر عن جلالة العاهل المفدى على ضوء الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى".
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المجلس يقوم بدراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، إلى جانب الحرص على التواجد في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي.
ووجه رئيس مجلس الشورى الشكر والعرفان إلى عضوات المجلس، اللاتي أثبتن وبشهادة الجميع أهمية تواجدهن في عملية رسم الخطط والبرامج التشريعية، الموجهة لخدمة قضايا الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن المرأة في الأمانة العامة للمجلس استطاعت وبكل كفاءة وتفانٍ، أن تكون خير عون ومساند لأعضاء المجلس في تأدية مهامهم، مؤكداً أن تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة يعد تتويجاً لهذه الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس، حرصاً على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، من خلال إدماج احتياجات المرأة ضمن سياسات وخطط وموازنات المجلس، بالشكل الذي مكن الأمانة العامة من أن تحقق المركز الرابع ضمن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها لتمكين المرأة.
وقال الصالح: "ونحن نستعرض هذا التاريخ المشرف للمرأة البحرينية، نجدنا أمام مسؤولية كبرى، في سبيل استمرار هذه المكتسبات والإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية والبناء عليها، بما يهيئ من خلال القوانين والتشريعات واقعاً مثالياً لدعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات"، متمنياً أن تحقق هذه الجلسة مزيداً من العمل المشترك يداً بيد مع المجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى ذات العلاقة، لكل ما فيه خير المرأة البحرينية، وخير المجتمع ككل، متوجهًا للجميع بالشكر والتقدير في الإعداد والتنظيم والمشاركة في هذه الجلسة المهمة.
وقدم مجلس الشورى، في بيان له لمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بأسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة، مؤكداً أن هذه المناسبة تعد فرصة للاحتفاء بدور المرأة البحرينية ومساهماتها الفاعلة في بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع.
وثمّن مجلس الشورى عالياً الرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لدعم المرأة البحرينية للوصول إلى المزيد من المكاسب والإنجازات على المستويات كافة، بما عزز من مكانتها ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بما يحقق الرؤية التي أجمع عليها شعب البحرين وقيادته الرشيدة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأعرب مجلس الشورى عن بالغ الاعتزاز والتقدير للجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لدعم مكانة المرأة وتمكينها للقيام بدورها كشريك أساسي في المجتمع.
ونوه مجلس الشورى بالتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين على الصعد والمستويات كافة، ومشاركتها في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية وفق رؤية البحرين الاستراتيجية 2030، مشيداً في ذات السياق بما توفره الحكومة من رعاية لحقوق المرأة في المجالات كافة.
وأكد مجلس الشورى بأنه لن يدخر جهداً للمساهمة في تمكين المرأة البحرينية، ودعمها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحقق تطلعات المرأة البحرينية، وتلبي احتياجاتها، مثمناً في هذا الصدد الدور الكبير الذي يضطلع به أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبخاصة عضوات المجلس في هذا الشأن.
فيما ركزت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، في كلمة على الإستراتيجيات الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما تتضمنه من طموحات وتطلعات لتعزيز مكانة المرأة البحرينية، وتأكيد حضورها في المجالات كافة.
رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيس لجنة التحضير والإعداد لجلسة المجلس دلال الزايد، تحدثت عن المحاور الأساسية التي ارتأت اللجنة التركيز عليها خلال الجلسة، والتي استلهمتها اللجنة من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مؤكدة بأن ما طرح خلال الجلسة سيتم العمل على تحقيقه بتعاون وتعاضد مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب.
واستعرض عدد من أعضاء لجنة التحضير والإعداد للجلسة، المحاور الأساسية التي ركزت عليها، حيث قدم العضو بسام البنمحمد محوراً عن التشريع، والعضو الشيخ عادل المعاودة محوراً حول دور المشرع في الاستقرار الأسري، فيما تحدث العضو أحمد بهزاد عن دور المشرع في تحقيق تكافؤ الفرص، ود.أحمد العريض حول دور المشرع في جودة الحياة، فيما تحدث د.محمد حسن عن دور المرأة في مجال الصناعة والسياحة، وعن برنامج عمل الحكومة تحدث سعادة العضو رضا فرج.
وألقى أعضاء مجلس الشورى كلمات عبروا من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بما حققته المرأة البحرينية من مكانة متقدمة، والمستويات التي وصلت إليها بفضل الدعم الذي تحظى به من لدن القيادة، والمجلس الأعلى للمرأة، مؤكدين على ضرورة مواصلة الجهود والبرامج التي من شأنها تمكين المرأة، وزيادة نسب حضور المرأة في المجالس التشريعية والمناصب القيادية المتعددة.