قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية، بتأييد رفض دعوى رفعها خليجي اشترى بناية من رجل بحريني بقيمة 2.2 مليون دينار، وبعد سنة عاد ليطالب برد 600 ألف، مدعياً التدليس عليه وبيعه بناية يفترض أنها سياحية، فيما أكدت أن العقد خلا من أن المبنى له رخصة سياحية.
وجاء في التفاصيل، أن الرجل الخليجي رفع دعواه عام 2017 بعد شرائه بناية من تتكون من شقق فندقية عام 2015 بقيمة 2.2 مليون دينار، على أساس أن لها ترخيص سياحي وتدر عائداً شهرياً قدره 20 ألف دينار. وحول المدعي المالي من حسابه ببلده للبنك المدعي عليه، وبعد شرائها تفاجأ بأن المستثمر المستأجر قام بإخلائها وبأنها متهالكة، وأن ثمنها وفق تقدير المثمنين لا يتعدى 1.5 مليون دينار، منوهاً إلى أنه بسبب تدليس المدعى عليه الثاني ويحق له طلب إنقاص الثمن وإلزام المدعى عليهما برد مبلغ 30 ألف دينار والفائدة، كما طالب بندب خبير عقاري لمعاينة العقار وقت بيعه وأن كان صادر له رخصة سياحية من عدمه. فيما أكد المحامي عبدالرحمن الشوملي، أن المدعي يتحدث عن غبن بـ 600 ألف دينار، فيما الثابت بأن عملية البيع قبل أكثر من عام من رفع الدعوى، وهو يدل على رغبة المدعي في الإثراء بلا سبب علي حساب المدعى عليه. وشدد على أن عقد البيع خلا من ذكر بأن المبنى به رخصة سياحية، بل تطرق العقد إلى أن البناية مكونة من من 8 طوابق وأن العقار خال من أية حقوق وأن الطرف الأول هو الملك الحقيقي الشرعي له ومن ثم فإن بنود العقد واضحة وصريحة.
وجاء في التفاصيل، أن الرجل الخليجي رفع دعواه عام 2017 بعد شرائه بناية من تتكون من شقق فندقية عام 2015 بقيمة 2.2 مليون دينار، على أساس أن لها ترخيص سياحي وتدر عائداً شهرياً قدره 20 ألف دينار. وحول المدعي المالي من حسابه ببلده للبنك المدعي عليه، وبعد شرائها تفاجأ بأن المستثمر المستأجر قام بإخلائها وبأنها متهالكة، وأن ثمنها وفق تقدير المثمنين لا يتعدى 1.5 مليون دينار، منوهاً إلى أنه بسبب تدليس المدعى عليه الثاني ويحق له طلب إنقاص الثمن وإلزام المدعى عليهما برد مبلغ 30 ألف دينار والفائدة، كما طالب بندب خبير عقاري لمعاينة العقار وقت بيعه وأن كان صادر له رخصة سياحية من عدمه. فيما أكد المحامي عبدالرحمن الشوملي، أن المدعي يتحدث عن غبن بـ 600 ألف دينار، فيما الثابت بأن عملية البيع قبل أكثر من عام من رفع الدعوى، وهو يدل على رغبة المدعي في الإثراء بلا سبب علي حساب المدعى عليه. وشدد على أن عقد البيع خلا من ذكر بأن المبنى به رخصة سياحية، بل تطرق العقد إلى أن البناية مكونة من من 8 طوابق وأن العقار خال من أية حقوق وأن الطرف الأول هو الملك الحقيقي الشرعي له ومن ثم فإن بنود العقد واضحة وصريحة.
