حسن الستري
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن هناك التزاماً حكومياً بضمان سداد الأجور في المواعيد المقررة، مع وجود تأخير بسيط في السداد، مشيراً في رده على سؤال النائب جلال كاظم، إلى أن الوزارة قللت القضايا التي ترفع للمحاكم وتم رفع نسبة القضايا التي تمت التسوية فيها إلى 64%.
وبين أنه "سيتم تطبيق نظام تحويل الأجور للحسابات البنكية وسيعطينا قدرة أكبر على مراقبة السداد وسيتم التطبيق منذ مايو المقبل، ما سيقلل من عدم السداد".
من جانبه، أوضح النائب كاظم أن هناك 737 حالة لم تُحلّ في 2017 ورفعت للقضاء، ما يؤكد ارتفاع العدد، مبيناً أن "المواطن يلجأ للقضاء وتترتب عليه تبعات مالية في فترة النظر في القضية، ونحن لم نجد بدائل لحماية الأجور"، داعياً الجهات الحكومية إلى أن توقف تعاملها مع أي شركة لا تفي بأجور العمال.
وذكر أن "بعض الجهات الحكومية تشارك في عدم الإيفاء بالأجور فيما يتعلق بالمناقصات مع الشركات، فبعض الجهات الحكومية لا تقوم بالدفع للشركات لمدة تفوق 8 أشهر، وتقوم الحكومة بالتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية، وتدفع عن كل حارس أمن 600 دينار وعن عمال التنظيف 400 دينار، فلماذا لا يحل البحريني مكان الأجنبي وكذلك السواق يتم الدفع لكل سائق 500 دينار؟".
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن هناك التزاماً حكومياً بضمان سداد الأجور في المواعيد المقررة، مع وجود تأخير بسيط في السداد، مشيراً في رده على سؤال النائب جلال كاظم، إلى أن الوزارة قللت القضايا التي ترفع للمحاكم وتم رفع نسبة القضايا التي تمت التسوية فيها إلى 64%.
وبين أنه "سيتم تطبيق نظام تحويل الأجور للحسابات البنكية وسيعطينا قدرة أكبر على مراقبة السداد وسيتم التطبيق منذ مايو المقبل، ما سيقلل من عدم السداد".
من جانبه، أوضح النائب كاظم أن هناك 737 حالة لم تُحلّ في 2017 ورفعت للقضاء، ما يؤكد ارتفاع العدد، مبيناً أن "المواطن يلجأ للقضاء وتترتب عليه تبعات مالية في فترة النظر في القضية، ونحن لم نجد بدائل لحماية الأجور"، داعياً الجهات الحكومية إلى أن توقف تعاملها مع أي شركة لا تفي بأجور العمال.
وذكر أن "بعض الجهات الحكومية تشارك في عدم الإيفاء بالأجور فيما يتعلق بالمناقصات مع الشركات، فبعض الجهات الحكومية لا تقوم بالدفع للشركات لمدة تفوق 8 أشهر، وتقوم الحكومة بالتعاقد مع شركات الحراسات الأمنية، وتدفع عن كل حارس أمن 600 دينار وعن عمال التنظيف 400 دينار، فلماذا لا يحل البحريني مكان الأجنبي وكذلك السواق يتم الدفع لكل سائق 500 دينار؟".
