نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حفلا للمشاركين في البرنامج التدريبي "عدالة"، بحضور المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعلي بن فضل البوعينين النائب العام، والمستشار نواف حمزة رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني.
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال كلمة ألقاها بالحفل الذي أقيم بمجمع محاكم الأسرة، بالتعاون بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" لإطلاق هذا البرنامج النوعي بتدريب الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات التي تشملها وظائف الوزارة المتنوعة لتعزيز القدرات العلمية والعملية في مجال العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء، لافتاً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد كفاءات بحرينية متخصصة في عدة مجالات وبخاصة القانونيين وتنمية مهاراتهم، للنهوض بمستوى الأداء وصقل قدرات وخبرات الخريجين.
وأكد الوزير أهمية الفرصة التدريبية التي يقدمها برنامج "عدالة" على رأس العمل، الهادف إلى اكتساب المعرفة والخبرة من الواقع العملي الحقيقي والواقعي، وبما يسهم في تنمية الكفاءات وفتح المجال أمام تعزيز فرص العمل فيما يحقق الغاية من أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وعمل على إعداد وتصميم هذا البرنامج، وفي مقدمتهم صندوق العمل (تمكين)، ومنوهاً بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والافتاء القانوني في المجال التدريبي.
ويهدف برنامج "عدالة" إلى تدريب 150 خريجا من الكوادر البحرينية في العديد من مجالات العمل بالوزارة، ويستهدف وظائف القانونيين، والإداريين، والمحاسبة، والعلاقات العامة والإعلام، والحاسب الآلي، والذي سيمتد لمدة عامين كاملين.
من جانب آخر شهد الحفل تكريم مجموعة من الموظفين الذين ساهموا في إنجاز مشروع محاكم الأسرة الكائن بمنطقة الحنينية بالرفاع والذي شكل إنجازا بحرينياً جديداً جسّد أحد معالم التطور الذي شهدته المنظومة العدلية.
{{ article.visit_count }}
وأشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، خلال كلمة ألقاها بالحفل الذي أقيم بمجمع محاكم الأسرة، بالتعاون بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" لإطلاق هذا البرنامج النوعي بتدريب الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات التي تشملها وظائف الوزارة المتنوعة لتعزيز القدرات العلمية والعملية في مجال العدالة والأجهزة المعاونة للقضاء، لافتاً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد كفاءات بحرينية متخصصة في عدة مجالات وبخاصة القانونيين وتنمية مهاراتهم، للنهوض بمستوى الأداء وصقل قدرات وخبرات الخريجين.
وأكد الوزير أهمية الفرصة التدريبية التي يقدمها برنامج "عدالة" على رأس العمل، الهادف إلى اكتساب المعرفة والخبرة من الواقع العملي الحقيقي والواقعي، وبما يسهم في تنمية الكفاءات وفتح المجال أمام تعزيز فرص العمل فيما يحقق الغاية من أهداف التنمية المستدامة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وعمل على إعداد وتصميم هذا البرنامج، وفي مقدمتهم صندوق العمل (تمكين)، ومنوهاً بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والافتاء القانوني في المجال التدريبي.
ويهدف برنامج "عدالة" إلى تدريب 150 خريجا من الكوادر البحرينية في العديد من مجالات العمل بالوزارة، ويستهدف وظائف القانونيين، والإداريين، والمحاسبة، والعلاقات العامة والإعلام، والحاسب الآلي، والذي سيمتد لمدة عامين كاملين.
من جانب آخر شهد الحفل تكريم مجموعة من الموظفين الذين ساهموا في إنجاز مشروع محاكم الأسرة الكائن بمنطقة الحنينية بالرفاع والذي شكل إنجازا بحرينياً جديداً جسّد أحد معالم التطور الذي شهدته المنظومة العدلية.
