أشادت وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار الذي يُشجع على الرضاعة الطبيعية ويضع الضوابط على استعمال وتسويق وترويج بدائل حليب الأم، بحيث يحدد مشروع القرار المعايير والمواصفات الخاصة به وما يجب أن تحتويه عبوة أي منتج من معلومات عنه، بما سيسهم في تنظيم الإجراءات والضوابط الرقابية فيما يتعلق ببدائل لبن الأم، سعياً نحو الارتقاء بصحة الطفل من خلال الاهتمام بتغذيته التغذية الصحية السليمة.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الرضاعة الطبيعية تُعد من أهم الركائز التي يرتكز عليها بناء الجسم السليم للطفل، لذا فإن وزارة الصحة تحرص على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية الرضاعة الطبيعية وإيجابياتها على صحة الأم والطفل، وتحث دائماً على المبادرات الهادفة لنشر ودعم الرضاعة الطبيعية في مملكة البحرين ، وذلك لتحقيق حياة صحية سليمة وتنشئة أجيال أصحاء سليمي البنية.
وتقدمت الصالح بجزيل الشكر والتقدير إلى قسم التغذية بإدارة الصحة العامة وإلى جميع المعنيين في وزارة الصحة وإلى جميع المؤسسات الرسمية المعنية بالمملكة التي ساهمت في دعم مرئيات الوزارة في هذا المجال، والشكر كذلك إلى كل من ساهم ويساهم على المستويين المؤسسي والشخصي، وما يقدم من دعم لبرامج وتطلعات الوزارة في هذا الشأن. وتابعت: "إننا في مملكة البحرين نحظى بقيادة رشيدة وحكيمة تحث دائماً على الارتقاء بالصحة ووضع صحة وراحة المجتمع على رأس الأولويات وتهتم بمبدأ الوقاية وتعزيز صحة المجتمع بالتثقيف وزيادة الوعي الصحي. ونحن متفائلون بالمستقبل، ونعمل جاهدين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق حياة صحية أفضل للجميع".
من جانبها، أشارت الوكيل المساعد للصحة العامة د. مريم الهاجري إلى أن مملكة البحرين قد قطعت شوطاً كبيراً في النهوض بصحة الأم والطفل وخصوصاً في مجال الرضاعة الطبيعية لما لها من أهمية بالغة لا تخفى على أحد، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين من قِبل القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، و في دعم المبادرات الخلاقة التي تسعى لنشر وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية في مملكة البحرين إلى أن ارتقت لمستويات عالمية في هذا المجال، لافتةً إلى أنه على الرغم من ما تم تحقيقه في هذا المجال، والذي يُعد متقدماً، إلا إن هدفنا هو أكبر من ذلك، ألا وهو الوصول إلى مراحل أفضل تؤمن لأطفالنا حياة صحية سليمة وتخلق أجيال أصحاء سليمي البنية، كما أننا نؤكد على أن دور العائلة وخصوصاً الأم هو من أهم العوامل المساهمة في تحقيق مثل هذا الهدف النبيل، كما وأن ثقتنا كبيرة فيهم في بذل المزيد تجاه أطفالهم نتيجة الوعي المتنامي.
من جهتها، عبّرت رئيس قسم التغذية بإدارة الصحة العامة د. بثينة عجلان عن اعتزازها وسرورها بموافقة الحكومة الرشيدة على هذه القرار، مشيرة إلى أن برامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بمملكة البحرين بدأت مع تشكيل لجنة الرضاعة الطبيعية لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية في فبراير 1992م، ومنذ ذلك التاريخ حققت وزارة الصحة إنجازات عديدة وخطوات رائدة في مجال الرضاعة الطبيعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث تم تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للطفل على جميع مستشفيات الولادة في مملكة البحرين وأيضا جميع المرافق الصحية المعنية برعاية الطفل والأمومة منذ العام 1993م، وتبعها الإنجاز الكبير الذي تفخر به وزارة الصحة والمتمثل في صدور مرسوم أميري بقانون رقم 4 الصادر في 1995م، بشأن رصد الاستخدام، والتسويق، والترويج لبدائل لبن الأم والذي يطبق أحكام المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب الأم على مستوي دولي, ومع تطور الصناعات الغذائية في مجال تغذية الطفل والتحديات الصحية التي تمر بها هذه الفئة من الأطفال والأمهات, وسعيها لتطبيق أكثر انضباطاً للقانون وتقليل المخالفات في هذا المجال وزيادة المراقبة والرصد على تسويق وترويج بدائل لبن الأم لضمان الاستمرار في رفع المستوى الصحي لهذه الفئة ارتأت وزارة الصحة بضرورة إصدار قرار لتنظيم إجراءات تسويق بدائل لبن الأم، وسعت جاهدةً ومن خلال دعم القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، لتحقيق هذا الانجاز الذي تفخر به وزارة الصحة، إذ يتوج جميع الجهود بالنجاح والمساهمة في تحقيق الهدف الذي يصبو إلى رفع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة إلى 50% مع نهاية 2022 وتحويل كافة مستشفيات مملكة البحرين إلى مستشفيات صديقة للأطفال. والذي يعود بالفائدة على صحة وسلامة الأم والطفل منذ الولادة.
