نظم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عدداً من ورش العمل التوعوية بعنوان "حقوق وواجبات الطفل طبقًا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية"، خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس الحالي، بمشاركة 40 مدرساً من مدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية، في إطار جهوده لنشر وتنمية الوعي السياسي والحقوقي في المجتمع.
وتركزت أهداف البرنامج، حول توعية المعلمين بحقوق الطفل وواجباته، وتعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وأسس التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وتهيئه المدرسين لأداء دورهم في تعزيز هذه الثقافة لدى الطلبة لتكون سلوكًا مجتمعيًا، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن الورش التوعوية الخاص بـ"حقوق وواجبات الطفل طبقًا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية" تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي أطلقها المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ بهدف المساهمة في إعداد مدرس واعٍ سياسيًا وحقوقيًا، وقادر على التواصل الخلاق مع الطلاب، لنقل المبادئ والأفكار الوطنية التي حملها المشروع الإصلاحي إلى النشئ من طلبة المدارس.
وأكد أهمية النهوض بمستويات الثقافة الحقوقية لدى المدرس، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وذلك بهدف العمل على نقل هذه الثقافة إلى النشئ من طلبة المدارس، وبالتالي تعزيز قيم التسامح والتعايش والوعي بالحقوق والواجبات لدى هذه الفئة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تنهض به المؤسسة التعليمية في تنشئة الأجيال القادمة وتهيئتها وفق مستويات عالية من الوعي الذي يؤهلها للإسهام في تحمل المسئوليات الوطنية في المستقبل.
وشملت محاور الورش، التعريف بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل، بفتح حوار تفاعلي مع المدرسين حول قيم ومبادئ حقوق الطفل لإبراز الخصوصية الثقافية من خلال المقارنة بين المواثيق الدولية والمواثيق الوطنية، وشرح آليات دعم وتعزيز مناهج المواطنة بقيم حقوق الطفل كما وردت في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وقدم ورش البرنامج كل من مريم اليامي رئيسة وحدة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، ومحمد فوزي وهيا الكعبي الباحثان بوحدة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
وتركزت أهداف البرنامج، حول توعية المعلمين بحقوق الطفل وواجباته، وتعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وأسس التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، وتهيئه المدرسين لأداء دورهم في تعزيز هذه الثقافة لدى الطلبة لتكون سلوكًا مجتمعيًا، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن الورش التوعوية الخاص بـ"حقوق وواجبات الطفل طبقًا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية" تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي أطلقها المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ بهدف المساهمة في إعداد مدرس واعٍ سياسيًا وحقوقيًا، وقادر على التواصل الخلاق مع الطلاب، لنقل المبادئ والأفكار الوطنية التي حملها المشروع الإصلاحي إلى النشئ من طلبة المدارس.
وأكد أهمية النهوض بمستويات الثقافة الحقوقية لدى المدرس، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الطفل، وذلك بهدف العمل على نقل هذه الثقافة إلى النشئ من طلبة المدارس، وبالتالي تعزيز قيم التسامح والتعايش والوعي بالحقوق والواجبات لدى هذه الفئة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تنهض به المؤسسة التعليمية في تنشئة الأجيال القادمة وتهيئتها وفق مستويات عالية من الوعي الذي يؤهلها للإسهام في تحمل المسئوليات الوطنية في المستقبل.
وشملت محاور الورش، التعريف بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل، بفتح حوار تفاعلي مع المدرسين حول قيم ومبادئ حقوق الطفل لإبراز الخصوصية الثقافية من خلال المقارنة بين المواثيق الدولية والمواثيق الوطنية، وشرح آليات دعم وتعزيز مناهج المواطنة بقيم حقوق الطفل كما وردت في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين.
وقدم ورش البرنامج كل من مريم اليامي رئيسة وحدة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، ومحمد فوزي وهيا الكعبي الباحثان بوحدة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
