تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، انطلقت (الأربعاء) أعمال الملتقى الخليجي الخامس للحقوقيين، والذي ينظمه كل من "أكت سمارت" لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، والذي تستمر أعماله خلال يومي 7 و8 من الشهر الجاري وذلك بفندق ذا غروف للمؤتمرات في جزر أمواج بمملكة البحرين.
وفي كلمة ألقاها د. فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى، أشار فيها إلى أن هذا الملتقى قد جاء على ضوء الملتقى الحكومي الأخير الذي وجه خلاله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لإيمان سموه بضرورة جعل القطاع الخاص المحرك الأساسي للاقتصاد البحريني.
كما أشار المستشار عبد الجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية في كلمته، إلى أن الملتقى يسلط الضوء على فكرة ليست بغريبة على النظام القانوني البحريني، فقد تناوله الدستور البحريني ونص عليه ميثاق العمل الوطني وهو موضوع قانوني واقتصادي مهم متعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أضحى لها استعمال متزايد في دول العالم لما فيها من مميزات. وأكد على ضرورة نشر الوعي في هذا الموضوع والذي بات داعما للحرية الاقتصادية.
وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلاث جلسات، حملت أولها عنوان "النظام القانوني لعقود الشراكة (P.P.P.)" ترأستها الإعلامية عبير علي مفتاح، وقدمت الورقة الأولى في الجلسة المحامية الدكتورة سعاد ياسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية، تحت عنوان "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الاقتصادية" وقد بدأت ورقتها بشرح مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونشأتها وتطورها وتناولت لاحقا الآثار الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما واستعرضت نماذجاً لتجارب الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون في هذا المجال. كما قدم المستشار القانوني لوزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمد الشاذلي ورقة بعنوان "المبادئ القانونية الحاكمة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وقد بدأ من حيث انتهت د. سعاد ياسين في ورقتها، حيث تناول أنواع الشراكات وطبيعتها القانونية، ومظاهر الاختلاف بين الشراكة والخصخصة، وختم ورقته بعرض ملامح النظام القانوني المصري لعقود الشراكة. في الورقة الأخيرة في الجلسة الأولى والتي قدمها المستشار الدكتور عبدالله أحمد عبدالله رئيس الشؤون القانونية بهيئة الكهرباء والماء، تحدث فيها عن عقود الشراكة وتكييفها القانوني، أكد فيها أنه من حق أي دولة السعي لإشراك القطاع الخاص في توفير وتطوير مرافق البنية التحتية، مع أخذ الاحتياطات وعدم التسرع في الدخول في هذه الشراكة إلا بعد إعداد الكوادر المؤهلة في شتى المجالات ذات الصلة.
أما الجلسة الثانية فقد حملت عنوان "دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تعزيز الشراكة“، وقد تحدث فيها الأستاذ عبدالحكيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن كيفية تعزيز محور الملتقى في مملكة البحرين، من خلال صياغة رؤية وسياسة تراعي خصوصية مملكتنا ورؤيتها وتتماشى مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين (رؤية 2030). كما شدد على ضرورة تفادي إضعاف القطاع الخاص البحريني، وإشراكه في عملية التطوير. كما عرض المستشار محمد علي الزغيبي مدير إدارة العقود والاتفاقيات بشركة الاتصالات السعودية STC، لمحة من التجربة السعودية في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحدث فيها عن تجربة شركة الاتصالات السعودية، فيما تطرق المستشار عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين المختص في المالية العامة والتشريعات الضريبية في ورقته إلى سبل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، كما استشهد بتجارب بعض الدول، مقارنا تلك التجارب بتجربة مملكة البحرين التي بدأت من تسعينات القرن الماضي ومازالت مستمرة.
وفي ثالث جلسات اليوم الأول، والتي عقدت برآسة المحامية هنادي الجودر تحت عنوان "الأثر الاقتصادي والمالي لعقود الشراكة في دعم الميزانية العامة"، تطرق عضو مجلس الشورى الأستاذ رضا فرج إلى المخاطر التي قد تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكيفية تحسين طريقة توزيع وإدارة هذه المخاطر مما يساهم في الحصول على الحلول الأقل تكلفة. أما القانوني والأكاديمي المحامي الدكتور مال الله الحمادي، فقد اقترح حلولا من خلال تعاقدات مشاركة آمنة، لها مردودها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه فقد قدم د. جعفر الصائغ – مستشار اقتصادي ورئيس مركز العلا للدراسات والاستشارات الاقتصادية دراسة حالة، ركزت على قطاعي الصحة والتعليم، وألقت الضوء على الشراكة واهميتها كما أوضح الفرق بين الشراكة والخصخصة.
يذكر أن أعمال الملتقى ستستمر الخميس الموافق الثامن من الشهر الجاري، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان "المهارات الأساسية في صياغة العقود الحديثة" يقدمها د. مال الله الحمادي، سيتم فيها مناقشة هذه المهارات الاساسية وتعزيز مهارات المشاركين في صياغة العقود بما يتناسب مع التوصيات والمرئيات المقترحة.
