عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها، الأربعاء، برئاسة النائب عادل العسومي رئيس اللجنة، لمناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (36) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وقد قامت اللجنة باستعراض نص الاقتراح بقانون، والاطلاع على الرأي المقدم لها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، الى جانب المذكرة الواردة اليها من المستشار القانوني، والمرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول الأمر، وعليه قرر النواب الأعضاء المزيد من دراسة الاقتراح بقانون بالاجتماع مع الوزارة المعنية.
وأشار النائب ناصر القصير عضو اللجنة، أن اللجنة استعرضت أيضاً مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والمرئيات الواردة إليها من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ومن مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة شؤون الشباب والرياضة، المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، وقررت اللجنة الاجتماع بسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة والتباحث حول المرئيات المقدمة بشأن الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة، لافتا أن اللجنة وافقت في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة بوقف تصدير الروبيان الطازج أو المجمَّد وتوفير السلع الغذائية المهمة للسوق المحلي لحماية الثروة السمكية، في حين قررت دعوة مقدمي الاقتراح بشأن الاقتراح برغبة بشأن ضرورة المحافظة وحماية القنوات المائية الطبيعية الموجودة وتبعيتها لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للصيانة المستمرة والحفاظ عليها لمزيد من الاستيضاح والنقاش.
وأكد عضو اللجنة النائب عبدالحميد النجار أنه تقرر أيضاً الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة الخط الممتد بين إشارة سند إلى إشارة الحجيات وتشجيرها وإعادة تخطيطها من مواقف سيارات واستراحات من شارع المحزورة إلى شارع الاستقلال مع إقامة ممشى، والموافقة على دعوة مقدمي الاقتراح حول الاقتراح برغبة بإنشاء وتجهيز الواجهات الممتدة على الشريط الساحلي لمملكة البحرين لاستغلالها استثمارياً لدرّ موارد مالية للدولة، وللمساهمة في خلق فرص عمل لأصحاب المشاريع الصغيرة، في حين رفضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توفير مستشار قانوني ومهندس معماري من ضمن الموظفين الملحقين بالمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.
هذا وقد قرر أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس تأجيل مناقشة الاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن استحداث فترة لتأجيل أقساط (قرض الإسكان و قرض التقاعد والاستبدال) لمدة شهرين سنوياً دون احتساب أي فوائد أو مصاريف إدارية الى حين الاجتماع بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأشار النائب النجار إلى أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، واطلعت على المرئيات الواردة من مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات مجلس المحرق البلدي، مرئيات المجلس البلدي للمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، وبعد المناقشة قررت اللجنة عرض القانون على وزير البلديات والاستماع الى المرئيات المقدمة من الوزارة خلال الاجتماع المقبل .
