كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، عن توافق اللجنة الفنية الفرعية من اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية على احتساب دخل رب الأسرة كمعيار توافقي لاستحقاق الدعم، ضمن 10 مبادئ تم الاتفاق عليها كلياً بين السلطتين، على أن تبدأ الحكومة بتقديم تصورها المبدئي لآلية تطبيق الدعم، لمناقشته خلال الاجتماع القادم بما يشمل تحديد المستحقين والمبالغ المستحقة وباقي الأمور الفنية، وذلك وفقاً للمبادئ المتوافق عليها.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة العرادي، فيما مثل الحكومة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين.
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن المبادئ العشرة التي تم التوافق عليها ضمت، تعريف الدعم الحكومي: هو المبالغ المالية التي تخصصها الدولة للمواطنين دون مقابل، والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة، والتي تصرف وفقاً لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم.
وتضمن المبدأ الثاني، تحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، على أن يتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري، فيما تضمن المبدأ الثالث، تحديد حد أعلى لدخل المواطن (الفرد / الأسرة بحسب الأحوال) لاستحقاق الدعم الحكومي.
أما المبدأ الرابع، فتمثل في إعادة النظر في توزيع الحصص المقررة لذوي الإعاقة حسب نوع وشدة الإعاقة "شديدة –متوسطة- بسيطة لضمان عدالة التوزيع"، فيما يتعلق المبدأ الخامس، بتطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية المختصة بالدعم الحكومي، ويشمل ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة بالمستفيدين من هذه الخدمات لتساعد على معرفة إجمالي الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة أو الأفراد.
ويتمثل المبدأ السادس، في تعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل والإنتاج والابتعاد عن الاتكالية بما يدعم الدور التنموي للأفراد والأسر والمجتمع ككل، أما المبدأ السابع فيتمثل في زيادة دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً واستحقاقاً.
ويتمثل المبدأ الثامن، في ضمان كفاءة النظام وقدرته على الاستمرار ووقف الزيادات المضطردة في الاعتمادات المالية من أجل استيعاب أعداد المستحقين خلال السنوات القادمة.
وتمثل المبدأ التاسع، في أن يكون المستفيد من الدعم الحكومي مقيماً إقامة فعلية دائمة في البحرين، بحيث لا تقل إقامته الفعلية في العام عن ستة أشهر (سواء متصلة أو منفصلة)، على أن يراعى في ذلك الحالات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من الوزير المعني.
ويتمثل المبدأ العاشر، في توحيد جميع أنواع الدعم الحكومي النقدي في برنامج واحد (سلة واحدة) وجهاز إداري واحد بما يضمن تفادي الازدواجية والتكرار في صرف الدعم الحكومي النقدي، ومعرفة مجموع المساعدات التي يحصل عليها الأفراد والأسر، على أن يراعى في تحديد مبلغ الدعم دخل رب الأسرة.
وعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اللجنة، التصور المبدئي لاحتساب وسيط الدخل للأسرة ولرب الأسرة البحرينية والحد الأدنى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والحد الأعلى لدخل المواطن لاستحقاق الدعم الحكومي ، فيما طلب ممثلي السلطة التشريعية فرصة لدراسة تصور الحكومة.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي، بالتعاون المثمر مع ممثلي السلطة التشريعية، ومستوى التوافق بين الطرفين، الذي يؤدي إلى الخروج برؤية موحدة تعكس طموحات المواطنين، وتوجيهات القيادة ، بشأن التوصل إلى وضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم.
وأشار إلى أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم الموجه للمواطنين هو بمثابة إعادة ترتيب للوضع الحالي بحيث يتم تقديم الدعم النقدي الحكومي المباشر المخصص للبرامج الاجتماعية إلى المواطنين الأكثر استحقاقاً في إطار من العدالة والمساواة، وعلى نحو يحقق الاستدامة لهذه البرامج بما يمكنها من تلبية واستيعاب من هم ضمن فئة الأكثر استحقاقاً من المواطنين مستقبلاً.
وأوضح حميدان، أن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية من خلال اللجنة الفنية المشتركة سيتم رفعها من قبل الجانب الحكومي إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الاجتماع المقبل للجنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة العرادي، فيما مثل الحكومة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة الفنية جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلسين.
ولفت النائب الأول لرئيس مجلس النواب إلى أن المبادئ العشرة التي تم التوافق عليها ضمت، تعريف الدعم الحكومي: هو المبالغ المالية التي تخصصها الدولة للمواطنين دون مقابل، والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة، والتي تصرف وفقاً لشروط ومعايير محددة تتطلبها ضرورة الحياة المعيشية الكريمة لهم.
وتضمن المبدأ الثاني، تحديد الحد الأدنى للدخل لتوفير الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين، على أن يتم مراجعته وتقييمه بشكل دوري، فيما تضمن المبدأ الثالث، تحديد حد أعلى لدخل المواطن (الفرد / الأسرة بحسب الأحوال) لاستحقاق الدعم الحكومي.
أما المبدأ الرابع، فتمثل في إعادة النظر في توزيع الحصص المقررة لذوي الإعاقة حسب نوع وشدة الإعاقة "شديدة –متوسطة- بسيطة لضمان عدالة التوزيع"، فيما يتعلق المبدأ الخامس، بتطوير شبكة ربط إلكتروني بين الأنظمة الإلكترونية المختصة بالدعم الحكومي، ويشمل ذلك بناء قاعدة بيانات متكاملة بالمستفيدين من هذه الخدمات لتساعد على معرفة إجمالي الدعم الذي تستلمه الأسرة الواحدة أو الأفراد.
ويتمثل المبدأ السادس، في تعزيز ثقافة المجتمع التي تشجع على الاعتماد على تنمية القدرات الذاتية والاندماج في سوق العمل والإنتاج والابتعاد عن الاتكالية بما يدعم الدور التنموي للأفراد والأسر والمجتمع ككل، أما المبدأ السابع فيتمثل في زيادة دعم الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً واستحقاقاً.
ويتمثل المبدأ الثامن، في ضمان كفاءة النظام وقدرته على الاستمرار ووقف الزيادات المضطردة في الاعتمادات المالية من أجل استيعاب أعداد المستحقين خلال السنوات القادمة.
وتمثل المبدأ التاسع، في أن يكون المستفيد من الدعم الحكومي مقيماً إقامة فعلية دائمة في البحرين، بحيث لا تقل إقامته الفعلية في العام عن ستة أشهر (سواء متصلة أو منفصلة)، على أن يراعى في ذلك الحالات الاستثنائية التي يصدر بها قرار من الوزير المعني.
ويتمثل المبدأ العاشر، في توحيد جميع أنواع الدعم الحكومي النقدي في برنامج واحد (سلة واحدة) وجهاز إداري واحد بما يضمن تفادي الازدواجية والتكرار في صرف الدعم الحكومي النقدي، ومعرفة مجموع المساعدات التي يحصل عليها الأفراد والأسر، على أن يراعى في تحديد مبلغ الدعم دخل رب الأسرة.
وعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية على اللجنة، التصور المبدئي لاحتساب وسيط الدخل للأسرة ولرب الأسرة البحرينية والحد الأدنى لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، والحد الأعلى لدخل المواطن لاستحقاق الدعم الحكومي ، فيما طلب ممثلي السلطة التشريعية فرصة لدراسة تصور الحكومة.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي، بالتعاون المثمر مع ممثلي السلطة التشريعية، ومستوى التوافق بين الطرفين، الذي يؤدي إلى الخروج برؤية موحدة تعكس طموحات المواطنين، وتوجيهات القيادة ، بشأن التوصل إلى وضع الآلية المناسبة لتنظيم إعادة هيكلة الدعم.
وأشار إلى أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم الموجه للمواطنين هو بمثابة إعادة ترتيب للوضع الحالي بحيث يتم تقديم الدعم النقدي الحكومي المباشر المخصص للبرامج الاجتماعية إلى المواطنين الأكثر استحقاقاً في إطار من العدالة والمساواة، وعلى نحو يحقق الاستدامة لهذه البرامج بما يمكنها من تلبية واستيعاب من هم ضمن فئة الأكثر استحقاقاً من المواطنين مستقبلاً.
وأوضح حميدان، أن ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية من خلال اللجنة الفنية المشتركة سيتم رفعها من قبل الجانب الحكومي إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الاجتماع المقبل للجنة.
