هدى حسين

أفاد وزير شؤون الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الطريق المؤدي لإسكان الحنينية من شارع الشيخ محمد بالمحافظة الجنوبية هو جزء من المشروع الإسكاني ، وذلك رداً على توصية المجلس بشأن الموافقة على إعادة فتح الطريق المؤدي إلى إسكان الحنينية من شارع الشيخ محمد بالمحافظة الجنوبية بتاريخ 10 ديسمبر 2017 م ، وبعد عرض الطلب على شؤون الأشغال تبين بأن الطريق، وغلق الطريق كان بقرار من وزارة الإسكان، علما بأنه تم فتح مدخل مؤقت من شارع الرفاع ، على أن يتم تطوير المنفذ المقترح لتسهيل حركة المرور إلا أنه يتعارض مع كابل كهربائي عالي الجهد ، وسيتم حاليا التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء لحل مشكلة التعارض المذكورة ، كما تمت إحالة توصية المجلس إلى وزارة الإسكان لإبداء مرئياتها حول الموضوع .

وفي شأن توصية المجلس بالموافقة على اعتماد وكالات السيارات لإجراء الفحص الدوري السنوي للمركبات ، إلى جانب الفحص المتبع بالإدارة العامة للمرور ، تم إحالة هذه التوصية إلى وزارة الداخلية لإبداء مرئياتهم ، وتبين بأن الإدارة العامة للمرور تعكف حاليا على دراسة مقترح خصخصة قطاع الفحص الفني للمركبات .

كما وافق مجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، الأربعاء، بالإجماع على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة رقم (19) بتطوير تقاطع من شارع رقم (41) بالمجمع رقم (840) مع شارع (16 ديسمبر) بمدينة عيسى ، وإضافة مسار للخروج من شارع (41) باتجاه شارع الاستقلال .

ورأت اللجنة ضرورة إنشاء مسار إلى جهة اليسار كمخرج من شارع (41) ، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب إلى إشارة تقاطع شارع (16 ديسمبر) مع شارع المحرق لغرض الدوران ، وهو ما يزيد معاناة مرتادي الشارع ويتسبب في زيادة الازدحام المروري .

كذلك وافق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة الفنية رقم (14) بشأن تغيير تصنيف العدد من العقارات (12011325) و(12011326) الواقعان بمجمع رقم (951) في منطقة عسكر ، إلى تصنيف مناطق الورش وخدمات الصيانة (WS) تماشيا مع المخطط العام للمنطقة .

وقال عضو مجلس بلدي الجنوبية بدر التميمي بعدما بدا موافقا على مقترح التخطيط العمراني للتصنيف حسب النظام والاشتراطات بشرط عدم وجود سكن للعمال والعزاب حفاظا على المناطق السكانية القريبة من الموقع.وأضاف التميمي "يجب أن لا ننقل مشكلة قديمة كمشكلة سكن العمالة إلى مناطق سكنية جديدة".

وأوصت اللجنة القانونية والمالية والإدارية ، مخاطبة مجلس النواب بشأن الموافقة على الاقتراحات المقدمة من المجلس النواب مع الأخذ بعين الاعتبار فيما يخص المادة (6) البند (د) التي تنص بأن لا يجوز تسجيل عقود إيجار التي تكون محلها عقارات سكنية لغير الغرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص ، حيث ترى اللجنة إضافة موافقة وزارة الصحة لتأكد من توافر اشتراطات الصحة العامة ، وكذلك إضافة بند (و) بإلزام مالك العقار بتجديد العقد سنويا بموافقة الجهات المختصة بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات وفقا لأحكام هذا القانون.

واطلعت اللجنة بخصوص الخطاب الوارد من مالك العقار لتحويل عقار رقم (06007691) الواقع بمجمع (646) بمنطقة النويدرات من تصنيف B3 إلى تصنيف مشروع ذي طبيعة خاصةSP ، كما نظرت في ما أبداه ممثل الدائرة الرابعة عضو المجلس البلدي يوسف ابراهيم الصباغ من رأي بهذا الخصوص ، ارتأت اللجنة الفنية الموافقة بلاجماع على تغيير تصنيف العقار وتحويله .