يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والذي تحرص مملكة البحرين على مشاركة المجتمع الدولي في إحيائه، وتسليط الضوء من خلاله على التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية في مختلف المجالات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وبهذه المناسبة أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، أن حرص مملكة البحرين على المشاركة في هذا الاحتفال العالمي يأتي تأكيداً منها على تقدير واحترام مكانة المرأة البحرينية، والسعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات لها، حيث حققت مملكة البحرين مكتسبات وإنجازات عديدة في مجال ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة وصون جميع حقوقها، وذلك بفضل حكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومبادرات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي كان ولا يزال لها الدور الرئيسي في تعزيز جهود تمكين المرأة وإثبات قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، ما أتاح لها الفرصة كي تمارس دورها في العطاء والبناء والتنمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة البحرينية وتبوئها أعلى المستويات محلياً وإقليميا ودولياً.

وقال حميدان: "إن المشروع الإصلاحي النهضوي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، والسياسات والقرارات السديدة للحكومة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، منح المرأة البحرينية كامل حقوقها بما فيها الحقوق السياسية، وجعلها مساوية للرجل، حيث إن سيادة العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص كانت دعامات أساسية لمشروع جلالة الملك الإصلاحي منذ بداياته وحتى اليوم".



وأضاف حميدان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمرأة البحرينية، وذلك اعتزازاً بدورها الفاعل وعطاءاتها التي تعزز الخدمات العمالية والتنموية في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن الوزارة كانت من بين الوزارات التي بادرت بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، كما اهتمت بنشر ثقافة تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ضمن استراتيجية التكامل المؤسسي مع المجلس الأعلى للمرأة، وفي إطار تنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث حرصت الوزارة باستمرار على تقديم الدعم الفني والمالي للجمعيات النسائية، وكافة النشاطات الرامية إلى تعزيز دور المرأة.

هذا، وقد أثبتت المرأة البحرينية جدارتها في العمل ضمن أهم القطاعات الحيوية في القطاع الخاص، وأصبحت تشكل ثلث العاملين البحرينيين فيه، وذلك بنسبة 80% من إجمالي البحرينيين العاملين في المنشآت التعليمية، و64% من إجمالي العاملين البحرينيين في المنشآت الصحية، و 35% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع المالي والمصرفي. كما ارتفعت نسبة توظيف الإناث من إجمالي الموظفين خلال العام 2017 إلى 37%، بارتفاع ملحوظ مقارنة بنسبة 20% في العام 2014، ونسبة 25% في العام 2015م. كما تضاعف متوسط أجر المرأة البحرينية في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية من 280 ديناراً في العام 2006، إلى 548 ديناراً في العام 2017م.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تفضل صاحب الجلالة الملك المفدى، بإصدار القانون رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي يعتبر نقلة نوعية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمرأة، وتعزيز كافة جوانب المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مواقع العمل والإنتاج.

كما عملت الوزارة على مضاعفة مبادراتها تجاه تمكين المرأة، و قامت بتنظيم معارض التوظيف التي تستهدف الباحثات عن عمل من الإناث، حيث تعرض عليهن فرص العمل المناسبة لظروفهن وذات الأجور المناسبة لمؤهلاتهن وخبراتهن، إلى جانب العمل على إعداد مشروعات تأخذ في الاعتبار ظروف المرأة وتسهم في زيادة جاذبية الوظائف المعروضة عليها، مثل برنامج العمل الجزئي للإناث وغيرها، ولا تزال المبادرات مستمرة، حيث كان آخرها معرض التوظيف الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمرأة في القطاع الهندسي تحديداً في فبراير من العام الجاري، كمبادرة نوعية ضمن سلسلة من الإجراءات والمبادرات والحوافز المقدمة لمنشآت القطاع الخاص لتعزيز استقطاب المرأة البحرينية في الوظائف الإدارية والفنية بالقطاع الهندسي، وبقية القطاعات التنموية الأخرى في مملكة البحرين ذات القيمة المضافة.

وعلى الصعيد الدولي، فإن مملكة البحرين شاركت المجتمع الدولي نحو توفير المزيد من الدعم والحماية للمرأة، فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية في هذا المجال، ومن أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي انضمت إليها المملكة في العام 2002، وتعتبر الاتفاقية وثيقة حقوق دولية للنساء، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتطور وضع المرأة، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والتي كان أساسها راسخاً في ميثاق العمل الوطني وفي دستور مملكة البحرين وفي مسيرة المرأة البحرينية التي بدأت منذ أوائل القرن الماضي.

إن الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة نابعة من فكر ونهج ريادي، عزز بذلك دعم المرأة من خلال إطلاق برامج طموحة وفتح أمامها آفاق واسعة، لتكون شريكاً أساسياً مع الرجل في مختلف مجالات العمل الوطني، وتبوأت أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية ومختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار، حيث أثبتت المرأة البحرينية للعالم، وما تزال، تثبت يوماً بعد آخر كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وتؤكد حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل.