أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية على السياسة الثابتة لمملكة البحرين لدعم الجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها؛ حيث تشكل هذه الأسلحة أحد أبرز التهديدات الملحة التي تواجهها البشرية والسلم والأمن الدوليين، مشددة على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على أن تتناسق تماماً مع الالتزامات القانونية وفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعقد الاجتماع الأول للجنة الوطنية لحظر استحداث وإنتاج واستعمال وتخزين الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيل وزارة الخارجية، بالديوان العام للوزارة، وذلك بعد إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "٣٧" لسنة ٢٠١٧.
وخلال الاجتماع، رحبت بأعضاء اللجنة متمنية سعادتها للجنة كل التوفيق والسداد في أعمالها بما يسهم في بلورة الرؤى الاستراتيجية تجاه مختلف القضايا المحورية ذات الصلة، مشيرة إلى أن اللجنة الحالية هي امتداد للمشوار الذي بدأه الرئيس والأعضاء السابقين٬ منوهةً بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة وأعضائها خلال دورتيها السابقتين.
وأشارت وكيل وزارة الخارجية إلى أنه في ظل المستجدات الدولية والأساليب والطرق المبتكرة، ينبغي تعزيز التعاون الدولي في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتعرف على المواد مزدوجة الاستخدام من خلال تطوير قنوات التنسيق، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتعاون في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد، عبر توفير أفضل الإمكانيات في التدريب الدولي للجهات الرقابية والجمركية المختصة. ودعت للعمل كذلك على توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة والمعدات والتقنيات الحديثة، تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض إنجازات اللجنة السابقة بما في ذلك متابعة وإعداد التقارير الوطنية والاعلانات السنوية بموجب عدد من الصكوك الدولية.
كما قامت اللجنة بوضع آلية لعملها وخطة لها، بما يتوافق مع المهام والاختصاصات الموكلة لها، الجدير بالذكر ان قرار مجلس الوزراء متقدم الذكر قد أضاف لمهام واختصاصات اللجنة مهام جديدة منها متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك الاتفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة، كما وتعمل اللجنة كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل. إلى جانب ذلك٬ انيطت اللجنة بمهمة اقتراح التشريعات اللازمة في هذا الشأن.
وعملاً بالمادة (١) من القرار رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٧ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحظر استحداث وانتاج واستعمال وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة تم اختيار العميد حقوقي سمير أحمد الزياني كنائب لرئيس اللجنة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وذلك نظراً للجهود المثمرة التي بذلها كعضو وكنائب لجنة في الدورتين السابقتين.
كما تم إعادة تشكيل اللجنة بعضوية كل من: فاطمة عبدالله الظاعن مدير إدارة المنظمات ممثلة عن وزارة الخارجية٬ العميد حقوقي سمير أحمد الزياني ممثل عن قوة دفاع البحرين٬ الدكتور جاسم إبراهيم المهزع ممثل عن وزارة الصحة٬ العقيد حمد صلهام الكعبي ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية٬ الرائد عبدالرحمن بن دعيج آل خليفة ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية٬ المهندس وليد عبدالله محمد ممثل عن وزارة شؤون الكهرباء والماء٬ فيحان محمد الفيحاني ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز٬ الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة٬ الأستاذ الدكتور محمد السيد فودة ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني٬ المهندسة لمى عباس المحروس ممثلة عن المجلس الأعلى للبيئة والدكتور عبدالله فيصل الشتر ممثل عن جامعة البحرين.
