أشادت المؤسسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجهود التي تقوم بها الجمعيات النسائية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها منابر ترصد واقع المرأة البحرينية واحتياجاتها، وتبحث تمكين المرأة وتحويل هذا التمكين إلى حقيقة واقعة. وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي تحتفي به دول العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة، وهو اليوم الذي يتم تسليط الضوء فيه دوليًّا على الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه المرأة حول العالم على جميع الأصعدة، كونها إحدى أهم الأطراف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح أعمال الدورة الحادية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، حينما قال: "إننا جميعا نكون في وضع أفضل عندما نفتح أبواب الفرص للنساء والفتيات في الفصول الدراسية ومجالس إدارات الشركات، والرتب العسكرية، ومحادثات السلام، وفي جميع أبعاد الحياة المنتجة"، كما أنه أكد على مسألة تمكين المرأة وتحويل هذا التمكين إلى حقيقة واقعة.
ومن جانبها، تحتفل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الأمم المتحدة والعالم بهذه المناسبة، والتي تحمل شعار "حان الوقت للناشطات من الريف والحضر أن يغيرن حياة المرأة"، حيث تأتي فكرة هذا الموضوع للتعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين والهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، حيث تشيد المؤسسة الوطنية بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة علمية وعملية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، ودعم كبير من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
كما ترحب المؤسسة بالجهود الذي تبذلها الأجهزة المختلفة في الدولة لكفالة تمتع المرأة بحقوقها المدنية والسياسية إلى جانب حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة، وسعيه الحثيث ليكون بيتا للخبرة في كل ما يتعلق بقضايا تمكين المرأة، وتفعيل دورها في بناء ذاتها وأسرتها ووطنها وضمان عدم التمييز ضدها، عبر المتابعة المستمرة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات، ودعم ومساندة القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤكد المؤسسة الوطنية بأنها تعمل - بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقا لمبادئ باريس - على متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين والمعنية بقضايا المرأة، لضمان احترامها من الجميع، متطلعة إلى مزيد من التعاون والشراكة مع الهيئات التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة في مجال التدريب والتثقيف للعمل على نشر الوعي الحقوقي في المجتمع، والارتقاء بدور المرأة وزيادة مشاركتها في كافة المجالات إلى جانب الرجل، من خلال تعزيز وضع المرأة ورفع كفاءتها في العملية الإنتاجية، وذلك تماشيا مع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة.
