افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي الخميس، حفل إطلاق العدد الأول من مجلة "دراسات قانونية"، تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا وزالذي أنابه لافتتاح الحفل.
وحضر حفل الإطلاق عددُ من النواب، ود.صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، ورئيس تحرير المجلة، إلى جانب عدد من الخبراء والمستشارين ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب. وفي كلمة ألقاها العرادي، نيابة عن رئيس مجلس النواب قال إن مجلة دراسات قانونية تُعد أحد مشاريع مجلس النواب "مجلس الإنجاز والتنمية"، ليضاف مشروع هذه المجلة مع مشاريع أخرى عديدة ضمن مبادرات معالي الرئيس لتطوير العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الجهاز الإداري بالأمانة العامة، مؤكداً أن المجلة بدون شك ستعبر عن وعي وثقافة ورقي شعب مملكة البحرين. وأضاف أنه في الأسبوع الماضي تشرفنا بإهداء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، النسخة الأولى من العدد الأول لمجلة "دراسات قانونية"، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين، ولهذا التوقيت غاية مقصودة، لتأكيد أهداف الميثاق في العمل والإنجاز، وتعزيز العمل التشريعي والقانوني. وأشار العرادي، إلى أنه لمن دواعي سرورنا أن نُطلق المجلة، وبإشراف وتحرير من الطاقم القانوني بالمجلس النيابي، لما تزخر به الأمانة العامة من كفاءات وخبرات وطاقات متميزة، ولا شك أن هذه المجلة ستكون قيمة مضافة للمكتبة البرلمانية، والدراسات القانونية، في مملكة البحرين وخارجها". وأوضح أنه حينما أراد معالي رئيس مجلس النواب بأن يطلق مشروع خاص بالقطاع القانوني، في المؤسسة البرلمانية، وجد تنوعا في الأفكار والمبادرات، وبعد دراسة استقصائية على مستوى المجالس الخليجية، والبرلمانات العربية، ارتأى بأن يقدم مجلة قانونية، تعنى بالشأن البرلماني، لأنها ستكون الوحيدة على مستوى مجالس دول المنطقة، بهذا المحتوى والشكل، وبالتأكيد فإن طموحنا أكبر، وأفكارنا أكثر، لأننا سنواصل تدشين العديد من المشاريع الخاصة بالقطاع القانوني وكافة القطاعات البرلمانية، على مستوى البحرين، وفي المجتمع البرلماني الدولي. وأكد العرادي، أن "دراسات قانونية"، على الرغم من كونها تصدر في المؤسسة البرلمانية، إلا أنها تتضمن قضايا ومواضيع وبحوث ومقالات عديدة خاصة بالشأن القانوني والقضائي وغيره، وأنتهز هذه المناسبة لدعوة كل الباحثين والمتخصصين في فروع القانون المتعددة، لنشر بحوثهم وإنتاجهم العلمي، وسنكون عوناً لكل عامل وباحث قانوني، يرغب في نشر نتاج فكره، وحصاد جهده، في مجلة "دراسات قانونية". وحول السبب الأساسي لإطلاق مشروع مجلة دراسات برلمانية وأهدافها، قال الغثيث، إن المجلة بدأت كفكرة وكمبادرة من صاحب المعالي السيد أحمد بن راشد إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الموقر، ثم نوقشت هذه الفكرة وأخذت طريقها من البحث والتمحيص ثم ضجت وتبلورت هذه الفكرة، بهدف إيجاد نافذة قانونية يساهم فيها جميع الباحثين والمستشارين في مجلس النواب خاصة وفي داخل مملكة البحرين عموماً ومن خارجها، وهذه النافذة تساهم في نشر الوعي القانوني عموماً والبرلماني خصوصاً، وستغطي المجلة عناوين قانونية كثيرة منها ما هو ذات طبيعة دستورية وقانونية ومنها ما هو يتعلق باختصاصات مجلس النواب، مؤكداً أنها فرصة لإعلان وجود نافذة علمية رصينة تتيح للباحثين وللطلبة أيضاً الاضطلاع على النشاط والانتاج الفكري في مملكة البحرين في الشأن القانوني عموماً والبرلماني خصوصاً. وأضاف أنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نستذكر، ونحن ندشن العدد الأول من مجلة دراسات قانونية، ما تشرفنا به منذ أيام من مقابلة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبصحبة صاحب المعالي رئيس مجلس النواب، حيث تشرفنا بإهداء جلالته العدد الأول من المجلة، مؤكداً الدكتور الغثيث أن جلالة الملك المفدى هو راعي الفكر والإبداع في مملكة البحرين، وتشجيع جلالته لنا يعطينا دافعاً للاجتهاد وللعمل الجاد وللبحث العلمي الرصين. يذكر أن الملا، كان أصدر قراراً بتدشين مجلة "دراسات قانونية"، والتي تختص بالموضوعات القانونية والتشريعية، وتهدف هذه المجلة لتكون نافذة علمية لتطوير العمل القانوني البحثي في مجلس النواب، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية في مملكة البحرين وخارجها لتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين مجلس النواب والشركاء في السلطات الدستورية الأخرى وغيرهم على المستويين المحلي والخارجي، إلى جانب معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار القانون، بالإضافة إلى متابعة اتجاهات الحركة العلمية في نطاق القانون عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة والندوات العلمية والموضوعات التي ينظرها مجلس النواب، وتعد المجلة باكورة أعمال السلطة التشريعية في البحرين وهي المرة الأولى التي يصدر فيها عمل قانوني فكري رصين يضاف إلى المكتبة القانونية العربية.
وحضر حفل الإطلاق عددُ من النواب، ود.صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، ورئيس تحرير المجلة، إلى جانب عدد من الخبراء والمستشارين ومنتسبي الأمانة العامة لمجلس النواب. وفي كلمة ألقاها العرادي، نيابة عن رئيس مجلس النواب قال إن مجلة دراسات قانونية تُعد أحد مشاريع مجلس النواب "مجلس الإنجاز والتنمية"، ليضاف مشروع هذه المجلة مع مشاريع أخرى عديدة ضمن مبادرات معالي الرئيس لتطوير العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الجهاز الإداري بالأمانة العامة، مؤكداً أن المجلة بدون شك ستعبر عن وعي وثقافة ورقي شعب مملكة البحرين. وأضاف أنه في الأسبوع الماضي تشرفنا بإهداء صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، النسخة الأولى من العدد الأول لمجلة "دراسات قانونية"، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالات ذكرى ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين، ولهذا التوقيت غاية مقصودة، لتأكيد أهداف الميثاق في العمل والإنجاز، وتعزيز العمل التشريعي والقانوني. وأشار العرادي، إلى أنه لمن دواعي سرورنا أن نُطلق المجلة، وبإشراف وتحرير من الطاقم القانوني بالمجلس النيابي، لما تزخر به الأمانة العامة من كفاءات وخبرات وطاقات متميزة، ولا شك أن هذه المجلة ستكون قيمة مضافة للمكتبة البرلمانية، والدراسات القانونية، في مملكة البحرين وخارجها". وأوضح أنه حينما أراد معالي رئيس مجلس النواب بأن يطلق مشروع خاص بالقطاع القانوني، في المؤسسة البرلمانية، وجد تنوعا في الأفكار والمبادرات، وبعد دراسة استقصائية على مستوى المجالس الخليجية، والبرلمانات العربية، ارتأى بأن يقدم مجلة قانونية، تعنى بالشأن البرلماني، لأنها ستكون الوحيدة على مستوى مجالس دول المنطقة، بهذا المحتوى والشكل، وبالتأكيد فإن طموحنا أكبر، وأفكارنا أكثر، لأننا سنواصل تدشين العديد من المشاريع الخاصة بالقطاع القانوني وكافة القطاعات البرلمانية، على مستوى البحرين، وفي المجتمع البرلماني الدولي. وأكد العرادي، أن "دراسات قانونية"، على الرغم من كونها تصدر في المؤسسة البرلمانية، إلا أنها تتضمن قضايا ومواضيع وبحوث ومقالات عديدة خاصة بالشأن القانوني والقضائي وغيره، وأنتهز هذه المناسبة لدعوة كل الباحثين والمتخصصين في فروع القانون المتعددة، لنشر بحوثهم وإنتاجهم العلمي، وسنكون عوناً لكل عامل وباحث قانوني، يرغب في نشر نتاج فكره، وحصاد جهده، في مجلة "دراسات قانونية". وحول السبب الأساسي لإطلاق مشروع مجلة دراسات برلمانية وأهدافها، قال الغثيث، إن المجلة بدأت كفكرة وكمبادرة من صاحب المعالي السيد أحمد بن راشد إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الموقر، ثم نوقشت هذه الفكرة وأخذت طريقها من البحث والتمحيص ثم ضجت وتبلورت هذه الفكرة، بهدف إيجاد نافذة قانونية يساهم فيها جميع الباحثين والمستشارين في مجلس النواب خاصة وفي داخل مملكة البحرين عموماً ومن خارجها، وهذه النافذة تساهم في نشر الوعي القانوني عموماً والبرلماني خصوصاً، وستغطي المجلة عناوين قانونية كثيرة منها ما هو ذات طبيعة دستورية وقانونية ومنها ما هو يتعلق باختصاصات مجلس النواب، مؤكداً أنها فرصة لإعلان وجود نافذة علمية رصينة تتيح للباحثين وللطلبة أيضاً الاضطلاع على النشاط والانتاج الفكري في مملكة البحرين في الشأن القانوني عموماً والبرلماني خصوصاً. وأضاف أنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نستذكر، ونحن ندشن العدد الأول من مجلة دراسات قانونية، ما تشرفنا به منذ أيام من مقابلة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبصحبة صاحب المعالي رئيس مجلس النواب، حيث تشرفنا بإهداء جلالته العدد الأول من المجلة، مؤكداً الدكتور الغثيث أن جلالة الملك المفدى هو راعي الفكر والإبداع في مملكة البحرين، وتشجيع جلالته لنا يعطينا دافعاً للاجتهاد وللعمل الجاد وللبحث العلمي الرصين. يذكر أن الملا، كان أصدر قراراً بتدشين مجلة "دراسات قانونية"، والتي تختص بالموضوعات القانونية والتشريعية، وتهدف هذه المجلة لتكون نافذة علمية لتطوير العمل القانوني البحثي في مجلس النواب، إلى جانب الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية في مملكة البحرين وخارجها لتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين مجلس النواب والشركاء في السلطات الدستورية الأخرى وغيرهم على المستويين المحلي والخارجي، إلى جانب معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار القانون، بالإضافة إلى متابعة اتجاهات الحركة العلمية في نطاق القانون عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة والندوات العلمية والموضوعات التي ينظرها مجلس النواب، وتعد المجلة باكورة أعمال السلطة التشريعية في البحرين وهي المرة الأولى التي يصدر فيها عمل قانوني فكري رصين يضاف إلى المكتبة القانونية العربية.
