ووجهت اللجنة شكرها لجميع الجهات الرسمية منها والأهلية ، ولا سيما المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة رسمية معنية بشؤون المرأة البحرينية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، على ما وصلت إليه المرأة البحرينية من مكانة متميزة على الصعد كافة محلياً وإقليمياً ودولياً، بفضل تكاتف جهود كل الجهات في العمل على تحسين أداء المرأة في كل الميادين وتمكينها والارتقاء بها.
وأعلنت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان لها ،عن افتخارها بما حققته البحرين من إنجازات حقوقية محلية وإقليمية ودولية تتعلق بالمرأة البحرينية، من أهمها على الصعيد الدولي إطلاق جائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مارس 2017، وذلك بعد نجاح تطبيقها على المستوى الوطني خلال عشر سنوات، ناهيك عن توقيع وتصديق مملكة البحرين على كافة الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات التي من شأنها تعزيز دور المرأة وحماية حقوقها، وأشارت اللجنة إلى ترشيح مملكة البحرين لعضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة (CSW) لأربع سنوات للفترة من 2017– 2021، وكذلك عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) للفترة من 2017 – 2019، وذلك في اطار تمثيل المرأة البحرينية في مختلف المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشؤون المرأة.
وعلى الصعيد المحلي، ثمنت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان تحقيق المجلس الأعلى للمرأة لنسبة عالية من برامج الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 60% من هذه البرامج في العام 2017 ، وبما اعتمده المجلس من الخطة الوطنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية واتخاذ الآليات المناسبة لتفعيلها بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية عبر التوقيع على بروتوكولات تعاون بهذا الشأن، كم أشادت اللجنة بجهود المجلس بصفة خاصة في تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة من خلال التمكين الاقتصادي لها وفي نفس الوقت العمل على كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الأسري للمرأة العاملة، وفي هذا الصدد ترى اللجنة أن صدور قانون الأسرة يعد إنجازا وطنيا كبيرا، وتوّج مرحلة طويلة من عمل العديد من المؤسسات الوطنية من بينها مجلس النواب بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية وحقوق أفرادها وخصوصاً المرأة.
وأكدت اللجنة في بيانها دعم مجلس النواب المستمر بكل لجانه وإداراته للمرأة البحرينية وذلك من خلال توفير البيئة التشريعية المناسبة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها وحماية حقوقها، سواء بتقديم مقترحات القوانين من النواب أو السرعة في مناقشة ودراسة مشروعات القوانين التي تحال من الحكومة الموقرة، مشيرة إلى سعي مجلس النواب الدؤوب لسرعة إنجاز كل ما يتعلق بالمرأة وإبراز دورها والعمل على الارتقاء بمهاراتها وتحسين أدائها واختلاق الفرص من أجل تمكينها، كما نوهت اللجنة لدور مجلس نواب كسلطة تشريعية في اعتماد الموازنات التي تستجيب لاحتياجات المرأة.
